بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الأربعاء، برنامج استضافتها لإثراء مشروع القانون بمرئيات وملاحظات المختصين.

وخلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية عضوة اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة الصحة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون، الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

واستعرضت اللجنة مع المختصين من وزارة الصحة عددًا من أحكام ومواد مشروع القانون التي تتعلق بمراكز الإرشاد والتدخل المبكر، والتقييم الشامل والتشخيص لذوي الإعاقة.

مقالات مشابهة

  • خلال شهر رمضان..مصالح أمن ولاية الجزائر تطيح بمروجي المخدرات والأثراص المهلوسة
  • بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • "الدولة" يواصل استعراض "حقوق ذوي الإعاقة"
  • بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • كيف يحتال تجار المخدرات على القانون السويدي لبيع القنب الهندي بشكل قانوني؟
  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال