تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للمطلقة، وأول ما تقوم بطلبه من زوجها عقب انتهاء العلاقة الزوجية، ونرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية.

تضمين بند المطالبة بالمنقولات في الطلاق أو الوفاة 

قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن هناك شرطا يُغفله الكثير من المقبلين على الزواج وهو إضافة بند في قائمة المنقولات يتضمن عدم المطالبة بالقائمة إلا في حالتين، وهما الطلاق أو الوفاة فقط.

تضمين الشرط في القائمة يقي الزوج من الحبس قبل الطلاق

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا الشرط يُنقذ الزوج من الحبس حال حدوث خلاف بينه وبين زوجته دون وقوع طلاق، ففي حالة عدم تضمين هذا الشرط في قائمة المنقولات فيكون للزوجة الحق في المطالبة بمٌحتويات القائمة من اليوم التالي للزواج حتى، ولو لم يوجد أي خلافات مما يجعل الحبس سيفاً مسلطاً على رقبة الزوج في أي وقت حال حدوث أي مشادة بينه وبين زوجته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدستورية العليا العلاقة الزوجية منقولات الزوجية حبس الزوج خبير قانوني قائمة المنقولات

إقرأ أيضاً:

جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، جدلا حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل وفقا للاتفاقية المبرمة بين مصر والإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.

طالب النائب ضياء الدين داوود،  طالب بحذف الشرط الوارد فى الاتفاقية الذى يلزم بموافقة السجين على نقله، لتنفيذ النقل، قائلا، أن وجود ذلك الشرط يفرغ الاتفاقية من مضمونها، نظرا لأنه لا يوجد سجين يوافق على نقله إلى موطنه، وبالتالى لن يكون للاتفاقية أهمية.

وعقب  المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا،: إن الشرط الوارد فى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن موافقة المحكوم عليه على نقله، يعد شرطا نمطيا يتم النص عليه فى أغلب الاتفاقيات المماثلة.

وأضاف فوزى، أن هناك قواعدد عامة موحدة فى هذا الأمر، وله أسباب معترف بها دوليا، مثل إعادة التأهيل للمحكوم عليه، والتخفيف من معاناة السجين ومعاناة أسرته وتسهيل زيارته وتخفيف العبءعن الدولة التى طلب منها النقل.

واختتم كلمته، بأن وجود ذلك الشرط، يحمل أيضا صدق النوايا فى تحقيق العدالة، بأن نقل السجين لايتم قسريا وإنما بموجب موافقته الكاملة.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
  • الشرط الجزائي يـعيد”هاري كين” يعود إلى البريمرليج
  • زوج في دعوى نشوز: حرمتني من ولادي وشهرت بيا
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تزور قائمة المنقولات وتسجل مبلغ 800 ألف جنيه
  • زوج بدعوى نشوز: زوجتى هجرت مسكن الزوجية وبددت مصوغاتها وتلاحقنى بدعاوى حبس
  • سيدة تطالب بحبس زوجها: زور مستندات للتهرب من سداد 30 ألف جنيه نفقة
  • جدل بالنواب بسبب شرط موافقة نقل المحكوم عليهم باتفاقية بين مصر والإمارات
  • جدل بمجلس النواب حول شرط موافقة نقل المحكوم عليهم على النقل
  • نجم الزمالك يعود لحسابات منتخب مصر.. وتحفظ وحيد من حسام حسن
  • فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية