كثافة مرورية خانقة.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة بالشوارع المزدحمة في بغداد صباح اليوم الاحد 3 اذار 2024 والتي جاءت بازدحامات خانقة وكثيفة في بغداد. وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
سريع الدورة من المصفى الى الجسر العنكبوتي على محمد القاسم
شارع مثنى الشيباني وبور سعيد الرابطان بين سريع القناة وسريع محمد القاسم عن مدينة العاب السندباد
شارع الثورة من مجسر بيروت الى مستشفى الكندي
شارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية وصولا الى جسر الصرافية
شارع الوزيرية من مسرح الطليعة الى نفق باب المعظم بازدحام متصل وصولا الى جسر باب المعظم
جسر السنك والجمهورية ازدحام شديد
شارع الرشيد ازدحام لغاية جسر الشهداء
جميع الشوارع المحيطة بكراج باب المعظم ومدرسة الطبابة العسكرية ومدينة الطب ووزارة الصحة في باب المعظم
شارع دمشق من معرض بغداد الى كراج العلاوي
شارع المنصور وشارع الرواد
سريع القادسية وصولا الى ساحة الاحتفالات
شارع المطار بالكامل ازدحام
شارع قطر الندى ازدحام متصل من البياع الى السيدية وصولا الى الجادرية الى جامعة بغداد
شارع وجسر الطابقين وشارع المصافي
شارع البياع وحي العامل من صعدة شارع المطار وصولا تقاطع الدرويش
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وصولا الى
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”