مجلس الامن: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سرايا - أصدر أعضاء مجلس الامن الدولي فجر اليوم، بيانا صحفيا بشأن ما اسموه "حادثة" قافلة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وأعرب أعضاء المجلس في البيان عن "قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، بما في ذلك أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، في حادث شاركت فيه القوات الإسرائيلية في تجمع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانية جنوب غرب مدينة غزة".
ويحيط أعضاء المجلس علما بأن "التحقيق الإسرائيلي جار" مشددين على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وفي هذا الصدد، يؤكدون من جديد أن جميع أطراف النزاعات يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، ويدعون جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.
وفي هذا السياق، أعرب اعضاء المجلس، عن "قلقهم البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد".
وكرر الاعضاء مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق، وتنفيذ القرارات 2712 و 2720 بالكامل.
وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع، ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة".
يذكر ان بيانات مجلس الامن الصحفية تصدر باسم أعضاء المجلس وباجماعهم خلافا للقرارات التي تصدر باسم المجلس نفسه وبالتصويت.
إقرأ أيضاً : مظاهرات بالقدس المحتلة وتل أبيب تطالب بإسقاط الحكومةإقرأ أيضاً : لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيلإقرأ أيضاً : كاتب أميركي: واشنطن تحاول كسب الوقت لصالح استمرار المجازر بغزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الامن القوات مدينة غزة غزة غزة الناس مجلس الامن الامن لبنان مدينة مجلس اليوم الناس غزة القوات أعضاء المجلس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد ضرورة تأهيل الكوادر البشرية للارتقاء بالمنظومة القضائية في الشارقة
ترأس الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب الحاكم.
ورحب في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، موجهاً شكره وتقديره إلى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات حاكم الشارقة، لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى الإمارة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.وأشاد رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم، كلا حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل، من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، للإسهام في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل بكل تفان للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية، من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة، لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس، دون أن يؤثر على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب رئيس مجلس القضاء، كل من.. الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا، رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة، رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي، النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.