عاجل.. الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة "روبيمار" إثر هجوم حوثي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الجيش الأمريكي أن السفينة "روبيمار"، المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي باليمن في 18 فبراير شباط، وفقًا لوكالة "رويترز".
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس: "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت في وقت سابق السبت، إن روبيمار، والتي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: روبيمار السفينة روبيمار اليمن الحوثيين أمريكا
إقرأ أيضاً:
هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية.. دعاية انتخابية أم تهديد لاستقرار العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.