اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في «خلية الحدائق»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تنظر دائرة الإرهاب الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 5314 لسنة 2023 حدائق القبة مقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، و المعروفة بـ «خلية الحدائق».
خلية حدائق القبةوكشف أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني إلى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ووسائل تحقيق أهدافها، وحيازة وحيازة أسلحة غير مرخصة، أو حيازتها بقصد استخدامها في نشاط يستهدف الإخلال بالنظام العام، وحيازة أسلحة غير منشورة دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط ما، إزعاجًا للأمن العام، وبحوزتهما ذخيرة آلية عيار 9 ملم، ووجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، والتحضير لارتكاب عمل إرهابي ضد المرافق العامة والأهالي.
اقرأ أيضاًضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل شركة شهيرة بالفيوم
التحقيق مع المتهم بقتل صديقه رميا بالرصاص في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة محاكمة إرهاب خلية خلية الحدائق
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: جماعة الإخوان لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دينا البشير، عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية