القطاع المصرفي يخسر نصف موارده البشرية.. والعمالة محاصرة بين الهجرة والبطالة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب علي زين الدين في "الديار": يمثل القطاع المالي نموذجاً صارخاً لواقع العمالة المشتّتة في قطاعات الاقتصاد اللبناني المنهك بإدارة التعامل الفاقد للتوازن مع انهيار نقدي حاد تعدت نسبته 98 في المائة، وتضخم أكثر حدّة تجاوزت تراكماته 6 آلاف في المائة، وبنتيجة دراماتيكية أفضت إلى تقلص الناتج المحلي من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 16 مليار دولار، وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية.
وأضافت منظمة العمل الدوليّة أن هذه البطالة لا تؤدي فقط إلى استنزاف مالي طويل الأمد للأفراد المعنيين وأسرهم، بل تؤدي أيضاً إلى فقدان المهارات، ما يقلّل من احتمالات العثور على وظيفة أخرى، وزيادة مشكلات الصحة العقليّة والمشكلات الاجتماعية. ولاحظت أن مستويات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، هي أكثر حدّة حيث بلغت 47.8 بالمائة في لبنان، مسجلة أعلى مستوى في العالم العربي في عام 2022 مقارنة بـنسبة 45.9 بالمائة في سوريا و42 بالمائة في الأردن و27.7 بالمائة كمتوسط في العالم العربي. في السياق عينه، بلغت نسبة الشباب الذكور غير الملتحقين بالعمل والتعليم والتدريب مستوى 26.1 بالمائة في لبنان مقارنة بنسبة 24.3 بالمائة في فلسطين و22.1 بالمائة في العراق، علماً بأن لبنان يعاني أيضاً من تفاوت في مستويات الأجور بين المناطق المختلفة، مع ملاحظة اتسّاع هذه الهوّة في المناطق الأبعد عن العاصمة. وبالأرقام، فأنّ نسبة 15.6 بالمائة من الموظفّين قد جرى تصنيفهم على أنّهم عمال من ذوي الأجور المنخفضة في بيروت وجبل لبنان في عام 2022، مع ارتفاع المعدّل إلى أكثر من 30 بالمائة في المحافظات المتبقيّة خصوصاً في عكّار حيث بلغ ذروته. ويعاني سوق العمل في لبنان من انتشار ظاهرة ساعات العمل الطويلة للغاية، حيث يقع 32.9 بالمائة من السكان ضمن هذه الفئة، وهو أحد أعلى المستويات في المنطقة. ولا تقتصر مشكلات سوق العمل في لبنان على جانب الطلب فحسب، بل على جانب العرض أيضاً حيث أفادت 88 بالمائة من شركات التكنولوجيا بأنها تواجه صعوبة في العثور على موظّفين مناسبين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالمائة فی بالمائة من عام 2019 عام 2022 فی عام
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام