- طواف فرنسا: بوغاتشار بطل المرحلة قبل الاخيرة وفينغيغارد يضمن الاحتفاظ باللقب نظرياً
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن طواف فرنسا بوغاتشار بطل المرحلة قبل الاخيرة وفينغيغارد يضمن الاحتفاظ باللقب نظرياً، لو ماركستاين فاز السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل نسختي 2020 و2021، السبت بالمرحلة العشرين قبل الاخيرة من النسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات .،بحسب ما نشر الأمة برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طواف فرنسا: بوغاتشار بطل المرحلة قبل الاخيرة وفينغيغارد يضمن الاحتفاظ باللقب نظرياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لو ماركستاين - فاز السلوفيني تادي بوغاتشار، بطل نسختي 2020 و2021، السبت بالمرحلة العشرين قبل الاخيرة من النسخة 110 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما ضمن الدنماركي يوناس فينغيغارد نظرياً الاحتفاظ باللقب باستثناء سقوط او وقوع حادث الاحد في المرحلة الاخيرة.
ويتبقى أمام الدنماركي إنهاء المرحلة الاخيرة التقليدية التي تربط الأحد بين سان-كنتان-اون-ايفلين وساحة الشانزليزيه في العاصمة باريس على مسافة 115,5 كلم كي يتوج بلقبه الثاني على التوالي في الطواف الفرنسي العريق كون الفارق بينه وبين مطارده المباشر بوغاتشار 7 دقائق و29 ثانية.
وقطع بوغاتشار مسافة المرحلة العشرين التي بلغت 133,5 كلم بين بلفور ولو ماركستاين فيليرينغ بزمن 3 ساعات و27 دقيقة و18 ثانية متقدماً بالسرعة النهائية على النمسوي فيليكس غال وفينغيغارد.
وقال بوغاتشار عقب الفوز: "اليوم استعدت قوتي، أخيرًا. كنت مرتاحاً من البداية حتى النهاية، بعد أيام عدة صعبة جداً على الدراجة".
وأضاف "أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من الانطلاق بسرعة كبيرة في الأمتار النهائية بهذا الشكل".
وتابع دراج فريق الامارات "في الامتار الاخيرة، انتظرت عودة آدم (ييتس) وشقيقه (سيمون). لقد ساعدني جيداً في السرعة النهائية، كان الامر سهلا معه. أنا سعيد جداً بما قدمه الفريق في هذا الطواف. الاوقات التي أمضيناها في الحافلة ستبقى أفضل ذكرياتي".
- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة العشرين قبل الاخيرة:
1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3:27.18 ساعات
2- النمسوي فيليكس غال التوقيت ذاته
3- الدنماركي يوناس فينغيغارد التوقيت ذاته
4- البريطاني سايمون ييتس التوقيت ذاته
5- البريطاني آدم ييتس بفارق 7 ثوانٍ
- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:
1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 79:16.38 ساعة
2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:29 دقائق
3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:56 د
4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:23 د
5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 12:57 د
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس طواف فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر