لبنان ٢٤:
2024-11-08@21:46:50 GMT

لا مفاوضات ولا ضغوط فعلية ولا حلّ داخليّاً

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT

لا مفاوضات ولا ضغوط فعلية ولا حلّ داخليّاً

كتبت روزانا بو منصف في "النهار":   تظهر الامور تبعاً لذلك ان لا مؤشرات عملية اقله حتى الان، لامكان اخراج لبنان من ازمته حتى لو ان اللجنة الخماسية تحاول البناء بشكل فعال على الزخم السياسي الجاري حول احلال هدنة في غزة وترتيب الاوراق في المنطقة من اجل دعم لبنان بشكل أفضل في التغلب على أزماته المتعددة المستويات ان على مستوى السعي الى تهدئة مستدامة في الجنوب او على مستوى اعادة تأمين انتظام عمل المؤسسات الدستورية .

لكنها لم تنجح حتى الان.   ومن المرجح أن يساهم وقف النار في غزة في تهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، وربما يفتح المجال أمام محادثات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل. وهذا على الاقل ما كشفه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على نحو يتوقع العمل على استقرار طويل الامد في الجنوب كما قال .   ولكن المسألة تبقى في شقين احدهما أن القضية الفلسطينية تظل بلا حل، وتاليا فإن خطر اندلاع حريق إقليمي مرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والذي يشمل لبنان لن يختفي بل يرجح أن يستمر حتى بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، اذ انه ما لم يحصل استئناف للعملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين من اجل التحرك نحو حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق حل الدولتين بحيث من شأنه أن يخلف تأثيرات مفيدة على المنطقة بالكامل، مهما بدت هذه الإمكانية بعيدة المنال في الوقت الحالي ، فان الامور تبقى معلقة وتثير المخاوف على هذا الصعيد .   والامر الاخر يتصل بواقع ان الاقتراحات او الافكار من اجل اعادة الهدوء الى الحدود اللبنانية الاسرائيلية لا تتطرق الى معالجة العداء الطويل الأمد بين إسرائيل ولبنان فيما ل"حزب الله" بدوره حساباته الخاصة الاقليمية غير المتعلقة بلبنان فحسب في موضوع المواجهة مع اسرائيل بل تتعلق باعادة تطبيق القرار 1701 على الطاولة انما بمقاربة جديدة مختلفة.   ومن المهم متابعة جلسة مجلس الامن للمراجعة الدورية للقرار 1701 والمتوقع ان تعقد قبل 15 الشهر الجاري لتلمس مواقف الدول المؤثرة ازاء ما هو مطروح من اقتراحات وافكار وما اذا كان الامر لن يطرح في خلال هذه الجلسة في انتظار المفاوضات المرتقبة لاحقا ام لا.   وهذا ما يهم فعلا في المدى المنظور على رغم كل الاهتمام للخماسية . فالامور المتعلقة بالاستحقاقات ستكون رهن ما ينطلق من اتصالات ومساعي على هذا الصعيد بحيث يمكن ان يبقى التعطيل الداخلي قائما الى حين تحقيق من يمتلك الاوراق سلبا او ايجابا حول التهدئة في الجنوب اهدافا له . والخماسية اما تقنع القوى السياسية عبر المفاوضات او عبر الضغوط ولا تقوم باي من الامرين لاعتبارات متعددة .   وتالياً، فان التمني او التوهم بعدم الاستفادة او استثمار الحاجة الى التهدئة جنوبا او رفضه لا يظهر توقعات سياسية في محلها ، والجميع يعرف ذلك، اذ يمكن ان يتم لي اذرع الدول التي لا يهمها سوى استقرار الوضع في الجنوب وانعكاسه على الداخل في موازاة اولوياتها الاهم بكثير من لبنان، كما ان الاشكالية بالنسبة الى الجنوب هي ان الاعتقاد بان العودة الى ما قبل 8 تشرين الاول 2023 تاريخ بدء الحزب مواجهته مع اسرائيل على خلفية الحرب على غزة وتاليا الاستمرار من حيث كانت توقفت الامور في الجنوب صعب ويقارب المستحيل، اذ ظهرت حقائق جديدة وتشمل دور ايران المتنفذ اقليميا وتأثيره في المفاوضات المحتملة كما في انعكاساتها على الداخل اللبناني ، فان الامر نفسه ينسحب على واقع الاستحقاقات الدستورية.      

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی الجنوب

إقرأ أيضاً:

شركات مالية أوروبية تقلص استثماراتها في إسرائيل بسبب ضغوط حرب غزة

كشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن عددا من الشركات المالية الكبرى في أوروبا قد قلصت استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، أو في شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الناشطين وحكومات عدة لوقف الحرب على غزة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تلتزم فيه العديد من البنوك وشركات التأمين بأهداف الاستدامة، رغم عدم وضوح تفاصيل انكشافها على النزاعات المسلحة.

ومن بين المؤسسات التي اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه بنك "يونيكريديتو" الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة "البلدان المحظورة" منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما أوردته منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية.

ويمثل هذا القرار امتدادا لسياسة البنك في الامتناع عن تمويل صادرات الأسلحة المباشرة للدول المتورطة في النزاعات، متجاوزا بذلك المبادئ التوجيهية الإيطالية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ورفض بنك "يونيكريديتو" ووزارة المالية الإسرائيلية التعليق على هذا الإجراء.

كذلك تراجعت شركة "ستوربراند" النرويجية لإدارة الأصول، وشركة التأمين الفرنسية "أكسا"، عن بعض استثماراتهما في شركات إسرائيلية، ومن ذلك بعض البنوك.

سياسات الشركات المالية

وتشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل. فقد صرح مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم، بأن هناك تغيرا ملحوظا في سياسات الشركات المالية في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف روهنر أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض بشكل جوهري مع هذه المبادئ.

وسبق أن أعلنت شركة "ستوربراند" في تقريرها الاستثماري السنوي عن استبعاد 24 شركة من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2023، بينها شركات إسرائيلية، بسبب ارتباطها بالاستيطان الإسرائيلي. كما سحبت الشركة النرويجية نحو 24 مليون دولار من استثماراتها في شركة "بالانتير" الأميركية التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنيات تثير مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي عن بيع حصص في 6 شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض البنوك الإسرائيلية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذه الشركات أصبحت تنطوي على مخاطر تتعارض مع معايير الاستثمار المعتمدة لديه.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح الصندوق الأيرلندي -الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو- بأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات تخرجها عن معايير الاستثمار الخاصة به.

أما صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أميركي وهو الأكبر في العالم- فقد يقوم بسحب استثماراته من الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك معايير أخلاقيات الشركات.

وتخضع الاستثمارات في البنوك الإسرائيلية أيضا لتدقيق متزايد، فقد أدرجتها الأمم المتحدة في عام 2020 ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية كجزء من عملية مراجعة آثارها على حقوق الفلسطينيين.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث "بروفوندو"، بتكليف من هيئة "إيكو" لمراقبة الشركات، باعت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" معظم حصصها في أسهم البنوك الإسرائيلية هذا العام، محتفظة بحصة صغيرة فقط في بنك "لئومي".

ورغم عدم رد بنك "لئومي" على طلب للتعليق، فإن متحدث باسم "أكسا" أكد أن الشركة لا تستثمر في البنوك المستهدفة من الناشطين، وأن قائمة الأمم المتحدة تمثل أحد المعايير التي تأخذها الشركة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأشار ريتشارد بورتيس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، إلى أن تحميل الشركات الخاصة عبء تحديد سياسات الاستثمارات في سياق النزاعات الدولية قد يكون مثيرا للجدل، مشددا على ضرورة أن تكون السياسات واضحة من قبل الحكومات نفسها.

وتعرضت شركات أخرى، مثل بنك "باركليز" البريطاني، لضغوط كبيرة من حملات في المملكة المتحدة، دفعت البنك إلى التخلي عن رعاية عدد من الفعاليات. ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن البنك يدرس الآن احتمال وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية، حيث خرج من قائمة أكبر 5 متعاملين في السندات الإسرائيلية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعا حادا، إذ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضها بنسبة 29% في عام 2023، بما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2016. وتعزى هذه التغيرات إلى ضغوط متزايدة من قبل الناشطين والمجتمع الدولي، مما يضيف تعقيدا لقرارات الشركات الاستثمارية تجاه السوق الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • الصليب الأحمر اللبناني: فرقنا موجودة في الجنوب لتقديم المساعدة للنازحين بمراكز الإيواء
  • خبير عسكري: الاحتلال غير عازم على استكمال عملياته البرية في لبنان
  • من بايدن إلى ترامب: ثوابت أميركية «عميقة» تجاه لبنان
  • العدوان مستمر على الجنوب والبقاع.. هذه آخر المستجدات هناك (فيديو)
  • خبير عسكري: إسرائيل تنفذ تهجيرًا طويلًا ومشروعًا ديموجرافيًا بجنوب لبنان
  • خبير عسكري: لبنان يتعرض لاجتياح جوي وتدمير منهجي بالطيران الإسرائيلي
  • وسط ضغوط متزايدة.. المرشحون لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد
  • مدرسة ذي قار للتعليم الأساسي بولاية شناص تنظم لقاء مجالس أولياء الأمور
  • شركات مالية أوروبية تقلص استثماراتها في إسرائيل بسبب ضغوط حرب غزة
  • إسرائيل تمضي في التدمير وإشارات متضاربة حول تقليص العملية البرية في الجنوب