المركزية الأميركية: السفينة التي غرقت في البحر الأحمر تحمل 21 ألف طن من كبريتات فوسفات الأمونيوم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
غرق السفينة روبيمار المملوكة لشركة بريطانية في البحر الأحمر
أكدت القيادة المركزية الأميركية غرق السفينة روبيمار بعد تعرضها لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون في 18 فبراير الماضي.
اقرأ أيضاً : ضربة أمريكية جديدة في اليمن
وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن ما يقرب من 21 ألف طن من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم كانت تحملها السفينة وتمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق قالت خلية الأزمة التابعة للحكومة اليمنية للتعامل مع السفينة "إم في روبيمار"، إن السفينة غرقت قبالة السواحل اليمنية مساء أمس الجمعة، في ظل وجود رياح شديدة.
وأكدت أن غرق السفينة من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية بالمياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر بشكل عام بسبب تسرب نفطي في البحر بطول 18 ميلا، وسط مخاوف من تسرب مواد سامة من حمولة السفينة البالغة 41 ألف طن من الأسمدة.
وكان الحوثيون قد استهدفوا "روبيمار" المملوكة للبنانيين وترفع علم بيليز بواحد من صاروخين باليستيين، في 18 فبراير الماضي (2024) فيما اعتبر الضرر الذي لحق بالسفينة حينها الأهم في الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أشهر، فيما تمكن طاقمها من مغادرتها بعد الاستنجاد بسفينة أخرى كانت قريبة.
وبعد أسبوعين على استهدافها من قبل الحوثيين، غرقت السفينة البريطانية أخيرا وسط عوامل جوية سيئة ورياح شديدة يشهدها البحر الأحمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البحر الأحمر غرق سفينة الحوثيون أمريكا فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.