سيبوني أموت..خال أرملة حلمي بكر يروي اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار الراحل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف خال سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، عن اللحظات الأخيرة قبل وفاته .
وقال لـ صدى البلد، إن الموسيقار القدير الراحل حلمي بكر لم يعاني من اي ضغوط نفسية أو معاملة سيئة بسبب وجوده في الشرقية في كفر صقر عند بيت أرمتله قبل وفاته.
وأضاف أن الموسيقار حلمي بكر كان لا يريد الذهاب القاهرة وبالتحديد منزله في المهندسين ولا يريد أي لقاءات صحفية قبل الوفاة ولا يريد أن احد يراه في عز مرضه الشديد.
واستطرد خال سماح القرشي أرملة حلمي بكر، أن الموسيقار حلمي بكر قال قبل وفاته “مش عايز اروح مستشفى ولو روحت مستشفى هموت، سيبوني أموت علي السرير”.
وتابع أن حلمي بكر كان يجلس في غرفة جيدة في الشرقية وكبيرة ومؤهلة لرعايته الصحية، مضيفا: هناك العديد من الأكاذيب والاتهامات نالت السيدة سماع القرشي أرملة الموسيقار حلمي بكر.. سماح القرشي والأسرة كانت دائما تحرص علي الاهتمام بصحته".
واختتم: الموسيقار حلمي بكر دخل إحدى المستشفيات في كفر صقر في الشرقية، ثم تدهورت حالته الصحية وتم نقله للرعاية المركزة.. إنا الله وإنا إليه راجعون والبقاء لله في الموسيقار القدير الراحل حلمي بكر.. خبر وفاته كان صدمة لنا جميعاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموسیقار حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما