برلماني: مشروع رأس الحكمة نقطة بداية يجب استغلالها لصالح قطاع الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة هذه نقطة بداية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لقطاع الاستثمار الحقيقي.
أضاف النائب محمود سامي، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "صفقة رأس الحكمة لها تبعات إيجابية على الاقتصاد المصري"، لافتا: "الصفقة تعتبر نقطة البداية لتطبيق المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي".
أشار النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني،: "صفقة رأس الحكمة دفعة قوية لضبط سعر الصرف"، موضحا: "تعدد سعر الصرف كان المشكلة الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكاديمية الشرطة كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت تطرقت لما بذلته الدولة فى العديد من الملفات، ورؤية الدولة للعديد من الملفات بداية من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، إضافة لملف التعليم، وصحة.
وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسى، أكد للجميع من خلال رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عزم الدولة المصرية على استكمال جهود التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى، وطوال الوقت هناك جهود غير مسبوقة فى العديد من المجالات والملفات والقطاعات، وأن العمل يجرى على قدم وساق فى كل المجالات.
وتابع النائب عمرو القطامي،:" الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية لم تكن تصل لما وصلته بدون جهود الشعب المصري، وأن الشعب المصري يقع عليه دور كبير فيما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من إنجازات وما ستصل إليه فى المستقبل، وأن الوعى من أهم الأسلحة التى يجب أن يعول عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود إلى أنه على الرغم من كم الإنجازات إلا أن حجم الشائعات واستهداف الدولة لم ولن يتوقف وهنا يأتي دور الوعى الشعبي".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالقطاع الصناعى، والاستثمار الزراعى، مؤكدا أن هذين القطاعين يمثلان محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وشرعت فى تحقيق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية المرتقبة بـ 4 ملايين فدان وهى سابقة تاريخية وغير مسبوقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025