«التأمينات»: حالة وحيدة لوقف صرف المعاشات عن المستحقين.. احذر منها

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاش للأشخاص المستحقين عن المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تقديم طلب صرف المعاش

يمكن أن يسقط الحق في المطالبة بصرف المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 ونصت المادة 129 من القانون على استثناء من أحكام القانون المدني يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.

المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات

وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب للصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.

وذكر القانون أنه يوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش، وعلى الهيئة أن تتخذ الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية ويتم صرفها خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم الشخص المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعًا بجميع المستندات المطلوبة لذلك.

وتضمن القانون: «إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافًا إليها مبلغ إضافي عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات».

وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي، ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.

المصدر: الوطن