ترامب يفوز في سباقات جمهورية بثلاث ولايات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اقترب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لتمثيله في انتخابات الرئاسة، حيث حقق انتصارات حاسمة في الاقتراعات الحزبية في ميزوري وأيداهو وحاز على مندوبي الحزب الجمهوري المتبقين في ميشيغان بالمؤتمر الوطني للحزب.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب حقق "انتصارات حاسمة" في ولايتي أيداهو وميزوري، كما فاز بمعظم المندوبين في ولاية ميشيغان.
في ميزوري، سحق الملياردير الجمهوري منافسته، نيكي هايلي، بفوزه بكل المجالس الانتخابية التي نظمت في الولاية، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
في ميشيغان، فاز ترامب بأصوات جميع المندوبين الـ39 الذين حصلوا على أصوات نحو ألفي مقترع خلال مجلس انتخابي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".
وفي وقت سابق من الأسبوع، حصل ترامب على أصوات مندوبي ميشيغان الـ16 المتبقين الذين اختيروا في انتخابات تمهيدية.
والانتخابات التي أجريت في ميزوري وميشيغان وأيداهو هي عمليات اقتراع داخلية بقواعد مختلفة وتعكس في بعض الحالات الخلاف والتوتر على الرغم من تأثير ترامب، بحسب وكالة فرانس برس.
ترامب يفوز في ولاية جديدة بالانتخابات التمهيدية فاز دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية ميزوري، وهي واحدة من ثلاث فعاليات تجري السبت ستمنح المفوضين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة السبت قبل ثلاثة أيام من "الثلاثاء الكبير"، في 5 مارس.
ويشهد "الثلاثاء الكبير" انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة