«الأعلى للجامعات» يدرس تعديل بعض قواعد تنسيق 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يناقس عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي خلال الاجتماع المقبل، تتمثل في مناقشة مقترحات اللجنة المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المُدمج وتعديله كاملاً، بجانب مناقشة عدد من التوصيات من قبل اللجنة المُشكلة بشأن إعادة النظر في التوزيع للطلاب على الكليات، حيث سيتم التطبيق في تنسيق القبول 2024.
وأوضحت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس شكل لجنة من بعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، بشأن إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لقانون تنظيم الجامعات، وبما يهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بسوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة لها.
التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالبوأكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة يتم العمل عليها خلال الفترة الجارية، وسيتم عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالب ولا تضر بمصالحه ومتوقع تطبيقها حال الانتهاء منها في تنسيق 2024، مؤكدًا أن الوزارة ضمن أهداف استراتيجيتها التي جرى تطبيقها تهدف إلى الاهتمام بالخريج وتأهيلية لسوق العمل إقليميا ودوليًا من خلال توفير التخصصات المناسبة له.
وأكدت المصادر في وزارة التعليم العالي أن تنسيق 2024 سيشهد تطورا لحظيًا وسيتم الكشف عن ملامح التطوير أيضا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات مجلس الجامعات الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات تنسيق 2024
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تواتر استراتيجيات محو الأمية منذ 2004 دون تحقيق الأهداف
زنقة 20 ا الرباط
رغم أن الدولة ضخت من ميزانيتها مبلغ ما يناهز 2.971 مليون درهم في صندوق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، إلا أنه سجل سنة 2021 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %34,2 مقابل %47,7 سنة 2004،وفق ما أفرج عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024.
وأوضح التقرير أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.مشيرا أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرفهم الفاعلين مازالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة”.
وبخصوص الإطار الإستراتيجي، اشار التقرير، الى ان مجال محاربة الأمية عرف منذ سنة 2004 تواتر مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية المراد بلوغها وتأخير الآجال المقررة، حيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015 استنادا إلى استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في سنة 2023.
وسجل التقرير أن الوكالة “لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الإستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي”.
وبالنسية لتمويل برامج محاربة الأمية، يضيف المصدر ذاته، شكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيل الوكالة، بنسبة ناهزت %84 من إجمالي مواردها خلال الفترة ،2023-2015 متبوعة بدعم الاتحاد الاوروبي بنسبة ،%14 في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة .%2.
وعلى صعيد آخر، يؤكد تقرير المجلس، سجلت الوكالة معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها %29 من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2022-2015 وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى
تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات و موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
“وقد ترتب عن هذا الوضع تزايد مستمر للمبالغ الباقي أداؤها منذ شروع الوكالة في تنفيذ برامج محاربة الأمية، حيث فاق مجموعها 584,58 مليون درهم خلال سنة 2022 أي ما يناهز %63 من مجموع اعتمادات الأداء المبرمجة برسم نفس السنة”.حسب التقرير.
وتابع التقرير، أنه “في ما يخص تنفيذ ومراقبة برامج محاربة الأمية، ُسجل غياب نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الإنتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها. كما لاحظ المجلس غياب إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
في هذا الصدد، يشير التقرير، تبين وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. مضيفا أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز %18 من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2023/2022.
في نفس السياق، تم تسجيل ضعف مستوى حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني وانضباطهم، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور %40 بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة و42 إقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة ،2022-2019 ولم يتجاوز متوسط مؤشر الإنضباط في الحضور ،%43 وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال