«الأعلى للجامعات» يدرس تعديل بعض قواعد تنسيق 2024
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس يناقس عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي خلال الاجتماع المقبل، تتمثل في مناقشة مقترحات اللجنة المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المُدمج وتعديله كاملاً، بجانب مناقشة عدد من التوصيات من قبل اللجنة المُشكلة بشأن إعادة النظر في التوزيع للطلاب على الكليات، حيث سيتم التطبيق في تنسيق القبول 2024.
وأوضحت المصادر، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس شكل لجنة من بعض رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، بشأن إعادة النظر في توزيع الطلاب على الكليات في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لقانون تنظيم الجامعات، وبما يهدف إلى تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بسوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة لها.
التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالبوأكدت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة يتم العمل عليها خلال الفترة الجارية، وسيتم عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن التغيرات الجديدة تصب جميعا في صالح الطالب ولا تضر بمصالحه ومتوقع تطبيقها حال الانتهاء منها في تنسيق 2024، مؤكدًا أن الوزارة ضمن أهداف استراتيجيتها التي جرى تطبيقها تهدف إلى الاهتمام بالخريج وتأهيلية لسوق العمل إقليميا ودوليًا من خلال توفير التخصصات المناسبة له.
وأكدت المصادر في وزارة التعليم العالي أن تنسيق 2024 سيشهد تطورا لحظيًا وسيتم الكشف عن ملامح التطوير أيضا خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات مجلس الجامعات الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات تنسيق 2024
إقرأ أيضاً:
إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية
قرر المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بدءا من منتصف نوفمبر الجاري.
وعقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات .
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والعمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
تعزيز دور الأنشطة الطلابيةوخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية) برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه المسابقة في إطار توجيهات التي تهدف إلى الاهتمام بشباب الجامعات، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصياتهم السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، والتأكيد على أهمية خلق جيل واعٍ وقادر على البناء والإبداع.
واستمع المجلس إلى العرض المقدم من الدكتور مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، ووكيل المعهد حول معايير مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" بالجامعات، والتي شملت النقاط التالية: (توافق خطط الأنشطة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التصور المقترح لخطة الأنشطة الطلابية وتنمية الموارد المالية اللازمة، دور مراكز التدريب الطلابي في دعم الأنشطة وتنفيذ نماذج محاكاة، حجم المشاركات الطلابية في الأنشطة على مستوى الجامعات والكليات، مشاركة الجامعات في الأنشطة القومية والدولية، دور الجامعات في دعم الأنشطة للطلاب ذوي الهمم، المشاركات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قياس رضا الطلاب عن الأنشطة عبر استبيانات دورية، دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، الأنشطة المرتبطة بالمبادرات الطلابية وريادة الأعمال، التزام الجامعات برفع الأنشطة على المنصة المخصصة وتوثيقها بفيديوهات ابتكارية.
وفي ضوء ما عرضه الدكتور مدير مركز الخدمات الإلكترونية بجامعة المنصورة بشأن منصة التقدم الإلكترونية لمسابقة (أفضل جامعة للأنشطة الطلابية)، والتي استضافتها جامعة المنصورة عبر موقعها الإلكتروني، وافق المجلس تحت إشراف أمين المجلس الأعلى للجامعات على تحديد موعد إطلاق المسابقة في 15/11/2024، على أن يتم الانتهاء من المسابقة في 15/4/2025، وبعدها تبدأ مرحلة التقييم والتحكيم من خلال لجنة تحكيم متخصصة برئاسة السيد الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.
وفي هذا الصدد، وجه د.مصطفى رفعت الشكر لجامعة المنصورة على استضافتها لمنصة مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية"، وللجهود المبذولة من مركز الخدمات الإلكترونية بالجامعة في إطلاق المنصة، وتوفير كافة الدعم الفني لضمان نجاحها.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه السيد الدكتور مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن تدشين التحديثات الجديدة لمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية، والتي شملت الروابط الجديدة التي تم إضافتها للمنصة، والتي توضح جهود الجامعات في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن أنشطة التوعية بالمبادرات الرئاسية، كما أكد المجلس أن المنصة تعد المصدر الوحيد لإعداد التقارير، وإصدار الإحصائيات المتعلقة بحجم الأنشطة المدرجة بها.
وأوصى المجلس بضرورة التأكيد لدى الجامعات على إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، سواء كانت أنشطة توعية أو أنشطة أخرى بكافة أنواعها، مع التأكيد على تحري الدقة في إدخال هذه البيانات، كما شدد المجلس على أهمية إعداد الخطط المستقبلية للأنشطة حتى أغسطس 2025، وإدراجها ضمن أجندة منصة الأنشطة الطلابية لضمان التنظيم والمتابعة الفعّالة.
وفي ضوء استعراض المجلس للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول "تفعيل المسئولية المجتمعية لطلاب التعليم العالي من خلال الحفاظ على البيئة"، أوصى المجلس بإضافة نشاط جديد على منصة تسجيل الأنشطة الطلابية تحت عنوان (أنشطة توعية الحفاظ على البيئة).
كما أوصى المجلس نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بوضع برامج توعية بيئية تتضمن عرض أفلام قصيرة حول البيئة وقضاياها المختلفة، مثل التغيرات المناخية وغيرها، كما تم التأكيد على دعوة الطلاب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ورفع التقارير الخاصة بها عبر البند الذي تم استحداثه على المنصة.
وفي إطار مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، ومن خلال برنامج "أتعلم بصحة"، الذي يتضمن إجراء فحص الكفاءة البدنية لجميع الطلاب الجدد بالجامعات المصرية، وعددهم 650 ألف طالب، حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن (الوزن والطول) لكل طالب، وذلك لوضع رؤية إستراتيجية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات، أكد المجلس لدى السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بضرورة سرعة إدخال البيانات المطلوبة لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الرؤية الجديدة لتطوير اللوائح الدراسية على مستوى جميع التخصصات بالجامعات المصرية، حيث تم التركيز على تصميم وصياغة اللوائح الدراسية وفقًا لأحدث الإصدارات للأطر المرجعية الصادرة عن لجان القطاع المعنية، بما يتماشى مع نظم الدراسة الأكثر شيوعًا عالميًا، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة فرص الخريج المصري في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، ولتسهيل تنقل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.