مجلس الاتحاد الدولي يوافق على السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وكالات
وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على تجربة السماح للحكام بمعاقبة حراس المرمى الذين يهدرون الوقت من خلال منح خصومهم ركلة ركنية أو رمية تماس.
كما وافق المجلس على عدة قوانين و بروتوكولات جديدة في لعبة كرة القدم وهي (لا يحق إلا لقائد الفريق الاقتراب من الحكم في مواقف معينة، إدخال فترات تهدئة للسماح للحكم بمطالبة الفرق بالذهاب إلى منطقة الجزاء الخاصة بهم، زيادة الحد الزمني لاحتفاظ حراس المرمى بالكرة إلى 8 ثواني، و إلا سيعود الاستحواذ إلى الفريق المنافس).
بالإضافة إلى، الموافقة على تغييرات في قواعد اللعبة، اعتبارًا من 1 يوليو 2024.
القانون 3 (اللاعبون): التبديلات الإضافية الدائمة في حالة الإصابة بالارتجاج تكون خيارًا للمنافسة وفقًا للبروتوكول اللازم.
القانون 3 و 4 (اللاعبون و الملابس): يجب أن يكون لكل فريق كابتن فريق يرتدي شارة تعريف.
القانون 4 (الملابس): اللاعبون مسؤولون عن حجم و ملاءمة واقيات الساق الخاصة بهم، و التي تظل جزءًا إلزاميًا من معداتهم.
القانون 12 (الأخطاء و سوء السلوك): يجب معاملة مخالفات لمسة اليد غير المتعمدة، و التي يتم فرض عقوبات عليها، بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع الأخطاء الأخرى.
القانون 14 (العقوبة): يجب أن يلمس جزء من الكرة أو يبرز من مركز علامة الجزاء، و لن تتم المعاقبة عند تغيير ذلك من قبل اللاعبين إلا إذا كان له تأثير.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حارس المرمى ركلة ركنية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف