عشية محادثات جديدة.. واشنطن تعلن موافقة إسرائيل مبدئيا على هدنة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها ضد حماس في قطاع غزة، فيما يُتوقّع وصول ممثلين للحركة إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن المقترح.
ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس، للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا والتي أدت إلى تدمير قطاع غزة المهدّد بمجاعة.
مع تدهور الظروف الإنسانية ووسط تصاعد العنف، أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر وفاة أكثر من عشرة أطفال بسبب سوء التغذية في الأيام الأخيرة.
في واشنطن، قال مسؤول أميركي للصحافة طالبا عدم كشف اسمه إن "الإسرائيليين قبلوا مبدئيا عناصر الاتفاق. والكُرة الآن في ملعب حماس"، وفق ما نقلته فرانس برس.
ولم تؤكد إسرائيل بعد قبولها خطة التهدئة.
في الأثناء، قال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس إن وفدا من الحركة توجه من قطر إلى مصر.
وأضاف "سيُسلم الوفد رد الحركة الرسمي" على المقترح المُتمخّض عن محادثات الوسطاء مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس نهاية الشهر الماضي.
بدورها، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر "رفيع" أن محادثات التوصل إلى الهدنة في غزة "تُستأنف غدا في القاهرة بمشاركة جميع الأطراف".
مجلس الأمن قلقتوازيا، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ "إزاء تقارير تُفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم وبأن مئات آخرين أصيبوا بجروح في حادثة اشتركت فيها قوات إسرائيليّة في تجمّع كبير محيط بقافلة مساعدات إنسانيّة جنوب غرب مدينة غزّة".
وفي بيان صحفي صدر مساء السبت، جدد أعضاء المجلس التشديد على "ضرورة أن يمتثل جميع أطراف النزاعات لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء".
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى "الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم، بما يتّفق مع القانون الإنساني الدولي".
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ إزاء تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تشير إلى أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، سيواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحادّ".
في وقت سابق السبت، أعلنت الولايات المتحدة التي تزود حليفتها إسرائيل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، أنها بدأت إنزال مساعدات جوا في غزة.
وجاء بدء عملية الإغاثة الأميركية غداة إعلان الرئيس، جو بايدن، هذه الخطوة، الجمعة، متحدثا عن "الحاجة إلى بذل المزيد" لتخفيف الأزمة الإنسانية الأليمة.
لكن المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه قال، السبت، إن إنزال المساعدات جوا أو احتمال نقلها بحرا في المستقبل "لا يمكن أن يشكل بديلا للإدخال الضروري للمساعدات عبر أكبر عدد ممكن من الطرق البرية، فهذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتوصيل المساعدات على نطاق واسع".
تواجه غزة تراجعا في تسليم إمدادات الإغاثة عبر الحدود البرية، خصوصا معبر رفح مع مصر، وتُرجع منظّمات الإغاثة ذلك إلى القيود الإسرائيليّة.
وقالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في بيان، السبت، إن العملية الجوية نُفّذت بالاشتراك مع الأردن وشهدت إنزال طائرات "أكثر من 38 ألف وجبة على طول ساحل غزة، مما يسمح بوصول المدنيين إلى المساعدات الحيوية".
ونفذت دول عربية وأوروبية عدة، عمليات إنزال جوي للمساعدات في غزة منذ نوفمبر، لكن عملية الثلاثاء هي الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة.
في خضم ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت أن 13 طفلا على الأقل توفوا بسبب "سوء التغذية والجفاف"، بعد يومين على مقتل عشرات الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات من قافلة شاحنات إغاثة في مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المدنيين. وأقرّ الجيش الإسرائيلي بحدوث "إطلاق نار محدود" وأنه كان تحذيريا لكنه رجح أن معظم الضحايا قضوا نتيجة تدافع أو دهستهم الشاحنات.
من جهته، أفاد فريق تابع للأمم المتحدة زار مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بأنه شاهد "عددا كبيرا" من الجروح الناجمة من أعيرة نارية لدى مرضى وصلوا المستشفى في أعقاب المأساة.
بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان في مدينة غزة، حسام أبو صفية، إن معظم الضحايا الذين وصلوا إلى المنشأة أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلته عنه أسوشيتد برس.
تقارير تشكك بالرواية الإسرائيلية بشأن واقعة شارع الرشيد نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مدير مستشفى غزة إن "أكثر من 80 في المئة" من الإصابات التي وصلت إليهم في محيط قافلة المساعدات كانت بطلقات نارية، مما يشير إلى إطلاق نار كثيف عليهم من قبل القوات الإسرائيلية.في السياق، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إلى إجراء "تحقيق دولي محايد" في الواقعة، معتبرا أن "إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على مدنيين يحاولون الحصول على مواد غذائية هو أمر غير قابل للتبرير".
وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة السبت إن عدد القتلى في حادثة الخميس وصل إلى 118 على الأقل.
وأشار المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان إلى "ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس إلى 118 شهيدا و760 إصابة" بعد انتشال جثّتَين إضافيّتَين.
وتابع "لا يزال عشرات المصابين في حال الخطر، ما قد يرفع عدد الشهداء في أي لحظة، نتيجة عدم توافر الإمكانات الطبية لإنقاذ حياتهم".
وأثارت المأساة إدانة دولية واسعة.
وساهم سقوط هؤلاء القتلى في رفع حصيلة ضحايا الحرب في غزة إلى 30320 قتيلا، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.
بدأت الحرب في 7 أكتوبر بهجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق الأرقام الإسرائيليّة الرسميّة.
كذلك، احتُجز أثناء الهجوم 250 شخصا رهائن، لا يزال 130 منهم في الأسر وفق إسرائيل التي تُرجّح مقتل 31 منهم في القطاع.
"قيود هائلة"وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس لاركه، الجمعة، إن "المجاعة تكاد تكون حتمية" في غزة إذا لم يتم التعجيل بإدخال كميات كافية من المساعدات.
وأشار إلى التوقف شبه الكامل للواردات الغذائية التجارية، ومحدودية عدد شاحنات المساعدات الغذائية التي تسمح إسرائيل لها بدخول القطاع، و"القيود الهائلة" التي تحول دون التنقل داخل غزة.
من جهتها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن مجرد التفكير في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات "يُعدّ دليلا على التحديات الخطرة التي تواجه الوصول" الإنساني.
وأضافت المنظمة الإنسانية غير الحكومية أن الإنزال الجوي للمساعدات يتطلب الكثير من الوقت والجهد مقارنة بـ"الحلول المثبتة للمساعدة على نطاق واسع".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة أکثر من فی غزة التی ت
إقرأ أيضاً:
خبير يتوقع موافقة صندوق النقد الدولي على مد أجل بعض مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لمصر وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء يهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المصرى، إضافة لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مضيفا أن تصريحات مديرة الصندوق أمس في المؤتمر تؤكد قابلية مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى أن الإعلان عن أن المراجعة الرابعة للصندوق ستبدأ غدا الثلاثاء يؤكد أنه حدث اتفاق وتوافق بين الحكومة المصرية والصندوق على تأجيل بعض مستهدفات برنامج الصندوق وأهمها تأجيل أو مد رفع أو ترشيد الدعم عن المحروقات .
وأضاف غراب، أن من أهم التعديلات المطلوبة في برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي من المتوقع أن يتم الموافقة عليها ومد أجل فترة تطبيقها، هو برنامج تخفيض او ترشيد الدعم عن المحروقات فمن المفترض ان يتم مد أجل تطبيقه بدلا من نهاية 2025 كما هو بالبرنامج ليكون مع نهاية برنامج الصندوق في نهاية عام 2026 أو أكثر، اضافة إلى أنه لابد من إطالة أمد تطبيق البرنامج نفسه فبدلا من أن ينتهي في نهاية أكتوبر 2026 فمن الممكن أم يتم مد أجله لينتهي بعدها بعام أو أكثر، حتى يتم مد أجل الإجراءات الإصلاحية على مدى وفترة زمنية أطول حتى يكون تأثيرها أقل على المجتمع .
توقعات إيجابية من صندوق النقد الدوليوأشار غراب، إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي إيجابية حول تحسن الوضع الاقتصادي في مصر وما أحرزته مصر من تقدم في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة حجم الاستثمارات، إضافة لإشادتها بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، إضافة لتوقعها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري لنحو 4.2% بنهاية العام المالي الجاري، وتوقعها بتراجع معدل التضخم بنحو 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تقدما واضحا، خاصة وأن التصريحات جاءت بعد تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته في مواجهة الصدمات .