عاجل - مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. "لو صاحب بيت أثري خلي بالك"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. تقضي قوانين حماية الآثار في جمهورية مصر العربية، والتي تم حسمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 20 لسنة 2020، بحظر هدم أو إخراج جزء من العقارات التي تُصنف كآثار. وبموجب هذه القوانين، يتعين على الجهات المختصة التحقق من الصفة الأثرية للعقارات، وإذا تبين أن المنزل يندرج تحت هذه الفئة، يُفرض عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وضمان الحماية الكاملة للممتلكات ذات القيمة الأثرية. لذلك، يتحمل المالك مسؤولية الامتثال لتلك القوانين والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية للمحافظة على هذا التراث الثمين.
وبموجب أحكام القانون، يترتب على المالك للعقار الذي يُصنف كآثار طبقًا لقانون حماية الآثار، عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة أخرى باستثناء المجلس. يشترط لذلك الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويُحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، مما يعكس التزامًا بحماية القيمة الأثرية والتاريخية للمكان.
كما ينص القانون أيضًا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص صادر من رئيس المجلس، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المختصة. ولضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل صحيح ومتناسق مع الأمور الأثرية، يشترط أن يكون إشراف مندوب المجلس مباشرًا على عمليات التجديد أو التغيير التي تمت بموجب الترخيص.
وهذه الإجراءات تأكد من أن أي تعديل أو تغيير في هيكل العقار يتم بحيث لا يؤثر سلبًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمكان، وذلك بتنظيم ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
إذا قام صاحب العقار بتنفيذ أعمال ترميم مخالفة للقانون، فإن المجلس يكلف نفسه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بناءً على نفقة الشخص الذي ارتكب المخالفة. يتم ذلك دون المساس بحق التعويض المستحق ودون التخلي عن العقوبات المقررة في إطار قانون حماية الآثار.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للعقارات التاريخية والأثرية، ويعكس التزام السلطات بالحفاظ على التراث الثقافي للجماعة والدولة بشكل عام.
ينص القانون على ضرورة أن يحصل المالك على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يؤثر على العقار، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف ومحل إقامته. كما يتعين على المالك، عند التصرف في العقار، إبلاغ الشخص الذي حصل على التصرف بأن العقار مسجل. وفي حال عدم رد المجلس في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، يُعتبر ذلك قرارًا بالرفض.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق والرقابة على أي تصرف يمكن أن يؤثر على العقار الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاثرية العقارات الآثار حماية الاثار هدم عقار ترميم عقار قانون الاثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات بـ"الأعلى للآثار" لمتابعة العمل بالمتاحف والمواقع الأثرية في العيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شكلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات مركزية من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي لضبط منظومة العمل الأثري وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والمواطنين والاستمتاع بتجربتهم السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار -وفق بيان صدر عن الوزارة- أن هذه الغرفة سوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتأمينية والاحترازية اللازمة بكافة المتاحف والمواقع الأثرية لتوفير زيارة سهلة وممتعة للزائرين من السائحين والمصريين وإزالة أية عقبات أو مشكلات قد تواجههم خلال زيارتهم خاصة مع تزايد حركة الزيارة خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
كما ستتولى الغرفة أيضاً متابعة تواجد أمناء المتاحف ومفتشين الآثار بأماكن عملهم خلال مواعيد الزيارة المقررة في أيام العيد، والتواصل المستمر على مدار 24 ساعة مع رؤساء الإدارات المركزية بكافة قطاعات المجلس الأعلى للآثار لمتابعة أي طارئ قد يستجد.
وسيتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.