«العلمين الجديدة» من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن العلمين الجديدة من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع إنفوجراف تبرز حجم الإنجاز المصري، لتشييد مدينة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «العلمين الجديدة» من حقل للألغام إلى مدينة للأحلام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع إنفوجراف تبرز حجم الإنجاز المصري، لتشييد مدينة العلمين الجديدة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي بالشرق الأوسط بالمدينة قبل أيام، تحت شعار (العالم علمين).
وجاءت سلسلة الإنفوجراف، تحت عنوان (العلمين الجديدة.. من حقل للألغام.. إلى مدينة للأحلام)، لتبرز حجم التحديات التي تغلبت عليها الدولة المصرية لإحداث طفرة في التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بمشروعات عملاقة تضاهي مثيلاتها في كبرى العواصم العالمية، وذلك خلال 6 سنوات فقط من بدء إنشاء المدينة في 2017، الأمر الذي يحدث نقلة نوعية في العمران المصري، ويجذب أكبر الشركات العالمية لفتح مقار لها بالمدينة لتصبح نقطة التقاء مختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية وغيرها بحوض البحر الأبيض المتوسط.
وتطرق "إنفوجراف" المركز، إلى مشروع الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة، والذي يأتي كعلامة مميزة لقدرة الشركات المصرية على تنفيذ أرقى مستويات الاستثمارات السياحية في العالم، الأمر الذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وأتاح الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب آخر ما وصل إليه العالم من خبرات في مجالات التشييد والبناء.
وأشار المركز، إلى مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة "العلمين الجديدة"، لتدخل مصر بقوة في عصر "ناطحات السحاب" بعد تشييد المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أعلى برج بقارة إفريقيا، وهو ما شجع على تكرار التجربة نفسها على شواطئ البحر المتوسط في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد بناء أحد أعلى الأبراج بحوض البحر الأبيض المتوسط بارتفاع 250 مترًا، داخل منطقة "أبراج الداون تاون" بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الخبرات الصينية المميزة في ذلك المجال.
كما نشر "مركز المعلومات" إنفوجرافًا حول المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والتي تعد بمثابة متنفس لسكان المدينة، لما تشمله من مكونات عديدة تتيح تجربة سياحية مختلفة تحافظ على الطابع البدوي للمدينة، مع تقديم مختلف الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية داخل مكان واحد متكامل الخدمات، كما لم تغفل جهود تنمية مدينة العلمين الجديدة إحياء الطابع المعماري المميز لمدينة الإسكندرية، ليمتد على ساحل المتوسط من الإسكندرية إلى العلمين الجديدة، بطابع روماني يوناني في تشييد أحد أهم أحياء مدينة العلمين الجديدة، وهو الحي اللاتيني، في تكرار للتجربة الناجحة في العاصمة الإدارية بإنشاء حي "جاردن سيتي الجديدة"، حيث يشمل الحي اللاتيني بالعلمين الجديدة كل ما يحفظ للمنطقة تراثها وتاريخها القدي، وذلك وفق ما تضمنته سلسلة إنفوجراف "مركز المعلومات".
وحول جهود زيادة الأنشطة الصناعية والتعليمية والاستثمارية وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، أكدت إنفوجرافات "مركز المعلومات"، أن المدينة لم تعد مجرد مدينة مصيفية فقط، يأتيها الزوار بشكل موسمي لعدة أشهر بفصل الصيف، ولكن أصبحت تضم العديد من الأنشطة التي جعلتها مدينة صالحة للإقامة طوال العام، من بينها: أنشطة صناعية كبرى تقوم الدولة حاليًا بتنفيذها في مجال البتروكيماويات للاستفادة من الثروات المعدنية والنفطية التي تزخر بها المنطقة، بجانب مشروعات أخرى في مجال التعليم العالي بتشييد عدد من الجامعات، بما يسمح باستمرار حركة العمل والدراسة داخل العلمين الجديدة طوال العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مدینة العلمین الجدیدة مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية