اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا صحفيا صاغته الجزائر يعرب عن قلقه الشديد إزاء مجزرة دوار النابلسي بقطاع غزة، في حين ارتفع عدد شهداء المجزرة، مع استمرار التشكيك في الرواية التي قدمها الجيش الإسرائيلي بشأن المجزرة التي راح ضحيتها المئات بين شهيد وجريح.

وقال المجلس في البيان إنه يشعر "بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من 100 شخص فقدوا حياتهم" وأصيب عدة مئات آخرين بجروح، بما في ذلك أشخاص أصيبوا بطلقات نارية.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدا أنه يجب على جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التقديرات الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل بأن جميع سكان غزة البالغ عددهم مليونين و200 ألف نسمة يواجهون مستويات مثيرة للقلق من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وحث المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

روسيا: المجلس يفشل مرة أخرى

وعبر نائب المندوب الروسي عن أسفه لكون مجلس الأمن الدولي فشل مرة أخرى في الدعوة بشكل واضح لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

وأضاف نائب المندوب الروسي في تغريدة له على منصة إكس قائلا: قررنا عدم عرقلة البيان الصحفي لأن الفقرة الأولى من مسودة البيان أصبحت أكثر توازنا ودقة، ونعتقد بقوة أن المجلس ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم، إن البيان الصادر عن مجلس الأمن، جاء بعد مخاض عسير، وصعوبة في التوافق عليه، نتيجة للموقف الأميركي الرافض لإدانة إسرائيل، أو المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين القادم، لمناقشة وضع وكالة الأونروا الخطير، وضرورة تنشيط عملياتها واستئناف تقديم المساعدات لها.

وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في دوار النابلسي بمدينة غزة إلى 117.

واتهم تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الجيش الإسرائيلي باجتزاء الصور التي بثها، والتي نفى عبرها مسؤوليته عن المجزرة.

وقال التحقيق الذي اعتمد على تحليل الصور إن صور "قناة الجزيرة" مكنت من توضيح مصدر إطلاق الرصاص.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة

آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا ،اليوم،، حول الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.وأكد البيان الصادر عن المجلس،  بحسب وثيقة ، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى  أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق ، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.وشهدت الجلسة، التي انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.

مقالات مشابهة

  • الرئاسة البرلمانية:لم يصدر أي قرار بصدد الجلسة(14) لمجلس محافظة نينوى
  • الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه العميق حيال أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين من خان يونس
  • «الاتحاد الأوروبي» يُعرب عن قلقه العميق حيال أوامر إسرائيل بإجلاء المدنيين من خان يونس
  • الجامعة العربية تؤكد دعم جهود قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق نار دائم بغزة
  • ابناء تعز يحتشدون في 10 ساحات نصرة لفلسطين ودعماً للمقاومة بغزة
  • وزير حقوق الإنسان: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • الديلمي: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
  • حقوق الانسان : مجلس الامن ادارة امريكية وجزء من المشكلة
  • مجلس نينوى يرفض اعتراض الحكومة الاتحادية على تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة
  • اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثالث