مهرجان جادة الإبل.. الزي الشعبي يرسم الفرحة على وجوه الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تفاعل الأطفال وعوائلهم وهم متوشحون بالزي الشعبي خلال زيارتهم لمختلف الفعاليات بالقرية التراثية في مهرجان جادة الإبل في حائل.
ويحرص زوار القرية التراثية بالمهرجان على تعريف أطفالهم بكل ما يتعلق بحياة الأجداد المختلفة بالماضي وعلاقة الإبل بحياتهم، وأنواعها ونوادرها وعجائب خلقها، وكذلك أعمارها وسلالاتها، وحضارة الإبل عند العرب وجوانب الاعتماد عليها ومنتجاتها.
أخبار متعلقة "جادة الإبل".. إعلان الفائزين بـ"مفاريد قعدان" وأول فئات الجمل "30"بعد 8 سنوات.."أم نايف" تحقق حلمها في "جادة الإبل" بحائلحائل.. مهرجان "جادة الإبل" يحتفي بالخط الثمودي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الفرحة على وجوه الأطفال في جادة الإبل- واس
ويقام في القرية التراثية العديد من الفعاليات المتنوعة للطفل التي تعرّفه على حياة وتاريخ أجدادهم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة تهدف إلى نقل هذا الموروث لهم، وإنشاء جيل المستقبل الذي سيتابع ما قدمه الأجداد من تاريخ وتراث والحفاظ عليهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس حائل مهرجان جادة الإبل جادة الإبل السعودية أخبار السعودية جادة الإبل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.