عاجل - "وثيقة ووظيفة وشقة ومعاش".. مشروع قانون أمام مجلس النواب يشجع على تنظيم النسل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تسلم مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعظيم مكتسبات الأسرة ذات العدد القليل، بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية.
ويشجع المشروع على تنظيم النسل وتحفيز المتزوجين حديثًا على الاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر. شهدت الجلسات الأخيرة إحالة المشروع من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
يقدم مشروع القانون الحوافز التالية للأفراد الذين يقررون تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفل واحد:
وثيقة تأمين مجانية على الحياة: عند إنجاب طفل واحد، سيتم منحك وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة، وذلك لصالح الابن أو الابنة، بمبلغ يتم تحديده وتحديد فوائد التأمين. وفقًا لتلك الوثيقة، يضمن لطفلك معاشًا شهريًا لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة. يتم صرف هذا المعاش للطفل في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين، مما يوفر دعمًا ماليًا للأسرة وضمان حقوق الطفل في الحصول على الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.عند إنجابك طفل واحد وتجاوزه سن الـ 25، يحق للطفل الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة السكنية. يتم ذلك بنظام التقسيط على مدى 30 عامًا، دون فوائد، وبأقل قسط شهري مما يوفر للطفل فرصة لتوفير منزله الخاص، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع البنوك لتوفير تسهيلات تمويل عقاري بنكي للمستحقين بهدف تحفيز الشباب على الاستقرار السكني. تنص السياسة الجديدة على أن الابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة تحظى بالأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تتناسب مع مؤهلهم الدراسي عندما تُعلن عنها الدولة. يتم تحديد نسبة خاصة تخصص للأفراد الذين يتمتعون بهذا الحق، وهو إجراء يهدف إلى دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الخدمة العامة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أخبار عاجلة أخبار مجلس النواب اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان البرلمان تنظیم النسل
إقرأ أيضاً:
قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة باطل قانونًا
???? قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة “لا أساس له قانونيًا” ⚖️????
ليبيا – اعتبر بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، أن تكليف محمد تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة يفتقر لأي أساس قانوني، ووصفه بأنه “مجرد بعثرة للأوراق” دون سند دستوري أو مؤسسي.
???? غياب التوافق بين النواب والدولة ????️
وفي تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار”، شدد قزيط على أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
???? تحذير من تجاوز الأطر القانونية ????
وأضاف قزيط أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية