"ملكية الجبيل" توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية في الحلول التعليمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم، مع الشركة الصينية "نت دراجون ويب سوفت هولدنجز المحدودة" لتعزيز التعاون في مجال الحلول التعليمية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض.
وتتضمن المذكرة، تصميم وبناء مشاريع تكنولوجيا التعليم الشاملة من خلال منصات التعليم عبر الإنترنت والألعاب التعليمية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتسهم في تحقيقها من خلال الاستدامة في التعليم، مع التركيز على التوافق مع رؤية المملكة 2030 بما يضمن أن تكون مجالات التقدم والابتكارات التي يتم تطويرها جزءًا من هذه العلاقة، وتخدم الاحتياجات وتضع اتجاهات تحولية لمستقبل التعليم، وإدراكًا للفوائد التي ستتحقق للجهتين من مثل هذا التعاون، وسعيًا إلى تحديد مجالات التعاون.
أخبار متعلقة رؤساء الهيئة الملكية السابقون: نحتفي بـ50 عامًا من الإنجازات والاستثماراتأمير الشرقية يرعى احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي الأحددعم رؤية 2030.. المملكة والصين توقّعان مذكرة تفاهم في النقل الجويمن جانب آخر، وقع... pic.twitter.com/ZMyprxlL7V— الهيئة الملكية للجبيل وينبع (@RCJY1) February 29, 2024التطوير التقني للموظفينومثّل الهيئة الملكية للجبيل وينبع في توقيع المذكرة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي بن سعود الفياض، وعن شركة نت دراجون ويب سوفت هولدنجز المحدودة مدير مالية الشركة بنجامين يام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال التطوير التقني لمستلزمات التعلم والتعليم، ومجال التأهيل والتطوير التقني للموظفين، والتبادل المعرفي بين الطرفين، بما يحقق المصالح المشتركة.
يُذكر أن توقيع المذكرة يفتح مجالات للتعاون المشتركة في بناء شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقة المتميزة والتي تؤدي إلى استثمار الإمكانيات المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال تطوير المهارات التقنية والابتكار لدى المستخدمين، واستكشاف فرص التعاون المتحملة وتقديم الاستشارات والأبحاث المشتركة في مجال تكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى التعاون في تصميم وتنفيذ مشاريع تكنولوجيا التعليم الشاملة وتوفير أدوات وحلول تقنيّة حديثة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الجبيل الصناعية الهيئة الملكية للجبيل وينبع الحلول التعليمية مؤتمر مبادرة القدرات البشرية الهیئة الملکیة للجبیل وینبع التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى توفير البيئة العمرانية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة من سكان المدينة وزوارها إمكانية الوصول والتنقل وممارسة الأنشطة المختلفة بسهولة واستقلالية.
ورفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، بمناسبة إطلاق “برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض.
أخبار قد تهمك الهيئة الملكية لمدينة الرياض: تشغيل “محطة قصر الحكم” بقطار الرياض غدًا الأربعاء 25 فبراير 2025 - 3:56 مساءً “غينيس” توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم 24 فبراير 2025 - 12:24 صباحًاوقال: ” إن إطلاق البرنامج يعد امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة برعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع”، مؤكداً أن البرنامج سيسهم في تحسين جودة حياة السكان والزائرين، وأن تصبح الرياض ضمن المدن الرائدة في مجال الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقطة جذب سياحية إقليمية ودولية.
وأضاف أن الوصول الشامل حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته الـ 27 على: “تكفل الدولة حقوق المواطنين وأسرهم ومنها حالات المرض والعجز والشيخوخة”، كما تنص المادة الـ 26 على أن “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”، والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة.
وتضمن البرنامج إعداد (كود) الوصول الشامل لمدينة الرياض باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على الضوابط اللازم توفرها لتلبية متطلبات جميع أنواع الإعاقات، التي تشمل؛ الإعاقات الحركية، وضعــف البصــــر والسمع، والإعاقات التعليمية والمؤقتة وغيرها، بأسلوب سهل ومبسط، استنادًا إلى أبرز المراجع والأنظمة المحلية والعالمية، وذلك بهدف ضمان توفير متطلبات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية، بغرض تفادي تكاليف التعديلات مستقبلًا -بمشيئة الله-.
ويحتوي (الكود) على مواصفات العناصر الرئيسة الواجب توفرها داخل وخارج المباني والمرافق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل؛ مواقف السيارات، المنحدرات والدرج الخارجي، المداخل والأبواب، المصاعد، دورات المياه وغيرها، ما يضمن للمستخدمين من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة سهولة التنقل في جميع عناصر المرافق والمباني.
ومن المقرر البدء في تطبيق (الكود) بشكل تدريجي على مباني القطاعين الحكومي والخاص، إذ يبدأ التطبيق على المباني والمرافق الجديدة للقطاع الحكومي بشكل مباشر، وإجراء التحسينات للمباني والمرافق الحكومية القائمة بدءًا من الربع الأول من العام 2025م، وتشمل أكثر من 1000 مبنى ومرفق حكومي قائم في مدينة الرياض. وفيما يخص القطاع الخاص فسيبدأ سريان تطبيق ضوابط (الكود) على جميع المنشآت الجديدة ابتداءً من الربع الأول من العام 2025م، وإجراء التحسينات على المباني القائمة ابتداءً من الربع الأول من العام 2025م ولمدة ثلاث سنوات، على أن يتم ربط إصدار رخص إتمام البناء والرخص المهنية الصادرة من أمانة منطقة الرياض بتنفيذ ضوابط (كود) الوصول الشامل.
ويأتي إطلاق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 التي نصت: “سنمكّن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح”، واستمرارًا لجهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتحسين جودة الحياة في المدينة، وتسهيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة العمرانية ما يتيح سهولة الوصول والتنقل لمقرات التعليم والصحة والعمل ومرافق النقل العام وغيرها، بالإضافة إلى الارتقاء بمدينة الرياض كأحد المدن الرائدة عالمياً في الوصول الشامل.
كما يأتي إطلاق البرنامج ضمن جهود المملكة لدعم فئات الأشخاص ذوي الإعاقة التي شملت تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول تلك الفئة على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
ويمكن للمختصين الاطلاع على (كود) الوصول الشامل لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة الرياض من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الملكية لمدينة الرياض (www.rcrc.gov.sa).
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف