مشروع قانون لمنح نسبة في الوظائف للأسرة قليلة العدد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.
وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية من طرق النوعية المعتادة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي :"تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" بينما تنص المادة الثانية علي أن: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانونر والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.
وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين، إذ نصت على أن: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
بينما نصت المادة الرابعة علي :"عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما تضمنت المادة الخامسة حوافز للابن الواحد أو الابنة، إذ نصت علي :" يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الأسر قليلة العدد البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان قانون الاسرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مصر: البرلمان يقر مبدئيًا قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز بنوده؟
(CNN)-- أقر البرلمان المصري بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب؛ بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.
يأتي هذا بعدما استقبلت البلاد أعدادًا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، حتى احتلت المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، وفق تقرير مجلس النواب عن القانون.
وسبق هذا التشريع، اجتماعات للحكومة المصرية، لإجراء حصر لما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية المقيمين الأجانب في مصر من مختلف الجنسيات، الذين تصل إلى أعدادهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي في أبريل/نيسان الماضي.
وذكر البيان أنه وفقًا لمفوضية ووفقا شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وتلتزم مصر بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، أبرزها اتفاقيات الأم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. كما ينص الدستور المصري في مادة رقم 91 على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة. وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
ومنح مشروع القانون، عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومنح مشروع القانون اللجنة المعنية بشؤون اللاجئين صلاحية إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما حدّد مشروع القانون، ضوابط انتهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة طواعية أو تجنس اللاجئ بجنسية أخرى، أو مغادرته لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر مقبول من اللجنة المختصة.
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، خالد خلف الله، إن البرلمان وافق مبدئيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، وبعدها سيتم طرحه للموافقة النهائية وإحالته للرئيس لإقراره، ويهدف التشريع إلى توفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات المقدمة.
أضاف "خلف الله"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه بعد إقرار القانون الجديد سيتم منح الأجانب المقيمين في مصر، التقدم بطلبات للجنة المختصة بشئون اللاجئين للحصول على الموافقة، وهناك مدة محددة للفصل في هذه الطلبات، وهي مدة 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطريق مشروع، وعام في حال دخوله بطريق غير مشروع، ومن خلال هذه الطلبات سيتم حصر أعداد اللاجئين في البلاد، مشددًا على أنه لن يسمح بإقامة أي لاجئ لا يحمل موافقة من اللجنة المختصة، وسيتم ترحيله للخارج.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج