مجلس الأمن: 2.2 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد عن قلقه العميق إزاء تقارير عن “مجزرة دوار النابلسي”، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين إثر قصف إسرائيلي أثناء تجمعهم حول قافلة مساعدات الخميس الماضي.
قلق من المجاعةكما دعا المجلس في بيان الأحد، إسرائيل إلى تسهيل وصول المعونات الإنسانية الكافية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري.
وأضاف أن هناك قلق إزاء مواجهة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب.
وحث المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات لغزة وتيسير فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
جاء ذلك بينما حذّرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا على مدى الأسابيع الماضية، من خطر المجاعة في قطاع غزة.
كما ألمحت منظماتها ومسؤولوها أكثر من مرة إلى أن إسرائيل تستعمل سلاح التجويع في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
ومنذ تفجر الحرب في القطاع الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.
فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
هدنة قريبةأتى هذا البيان بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدخل شهرها السادس بعد أيام قليلة مخلّفة أكثر من 30 ألف ضحية.
ووسط المطالبات الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، أفاد مسؤول أمريكي السبت، بأن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح “فئة محددة من الأسرى”، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.
وأضاف المسؤول للصحافيين طالباً عدم كشف اسمه، أن الكرة الآن في ملعب حماس، مضيفا بأن الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الأسرى المعرضين للخطر.
أما المحادثات بين حماس والجانب الإسرائيلي، فكانت انطلقت قبل أسابيع ابتداء من ورقة مبدئية أقرت في باريس الشهر الماضي، إلا أن عقبات حالت دون التوصل لتسوية وهدنة جديدة في القطاع المحاصر، أبرزها مسألة عودة النازحين، فضلا عن إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم في إسرائيل بأحكام أمنية طويلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين مجلس الأمن أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الجوع والحرب» عقوبتان علي ثورة الشعب؟!
عين علي الحرب
الجميل الفاضل
«االجوع والحرب» عقوبتان علي ثورة الشعب؟.
إستبقت حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، صدور التقرير نصف السنوي عن حالة المجاعة في السودان، بتعليق مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع معروف بإسم “نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي”، وكان وزير الزراعة المكلف قد إتهم التصنيف “بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته”.
وفي تقريره نصف السنوي الذي صدر بالفعل الثلاثاء الماضي، قال المرصد إن نطاق المجاعة في السودان إتسع إلى (5) مناطق، وإنه من المرجح أن يمتد ليشمل (5) مناطق أخرى بحلول مايو القادم.
المهم فالحرب والجوع في السودان، وجھان لعملة واحدة، إذ متي إندلعت حرب في هذه البلاد، حل معھا الجوع، بل ربما أضحي ھو من أشد أسلحتھا فتكا وضراوة.
فالتاريخ السوداني قد شھد بضع مجاعات أشھرھا ما عرف بمجاعة “سنة ستة”،
تلك المجاعة التي حصدت أرواح مئات الآلاف من السكان والماشية في السودان بسبب انخراط معظم المزارعين والرعاة في الأعمال القتالية بحروب المهدية.
ليترتب علي مجاعة “سنة ستة” التي حلت بالبلاد أثناء فترة حكم الخليفة عبدالله التعايشي، فضلا عن موت الآلاف من الناس، إنتشار واسع للأوبئة والأمراض، إضافة لهلاك للماشية وللمحاصيل الزراعية، الي جانب إنتشار الجرائم والإضطرابات الإجتماعية، وحدوث موجات هائلة من النزوح والهجرات.
لتصبح كل هذه الأثار عوامل إضافية ساهمت في سقوط الدولة المهدية.
بمثلما أن المجاعة الثانية التي وقعت في “سنة 84”، قد جاءت إثر تجدد حرب الجنوب في العام (83)، لتوثر بتداعياتها في زوال حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري، الذي فيما يبدو قد أعيته الحيلة في مواجھة أثار تلك المجاعة الكارثية، التي لم يجد أمامها بدا من الرضوخ لشروط الإدارة الأمريكية.
التي أملاها علي النميري “بوش الأب” الذي يعتقد بأنه من أهم الشخصيات الأمريكية التي ساهمت مباشرة في صياغة متغيرات الأحداث علي الساحة السودانية في ثمانينيات القرن الماضي، من خلال زيارته المثيرة للجدل التي قام بها للخرطوم في يناير 1985م بوصفه نائباً لرئيس الولايات المتحدة حينها رونالد ريجان، والتي جاءت بعد أقل من عامين علي إعلان الرئيس جعفر نميري تطبيق قوانين سبتمبر، وبالطبع في غضون الآثار المترتبة علي موجة الجفاف التي ضربت أنحاء متفرقة من السودان وإثيوبيا في وقت واحد.
وتعتبر زيارة بوش الأب الذي يعد أرفع مسئول أمريكي يزور الخرطوم منذ ذلك التاريخ والي يومنا هذا، بأنها قد مهدت السبيل لإطاحة حكم الرئيس نميري عبر إنتفاضة شعبية حدثت في إبريل من ذات العام، من خلال إجتماعات سرية جمعت نائب الرئيس الامريكي آنذاك بقادة المعارضة السياسية للنظام بمقر سفارة واشنطن بالخرطوم، فضلاً عن إجتماع آخر باساتذة جامعة الخرطوم الرحم التي خرجت منها ثورة اكتوبر التي أطاحت بحكم الجنرال عبود في العام 1964م.
وتقول مصادر متطابقة أن بوش الأب طالب النميري أثناء الزيارة بالإعتدال وعدم الجنوح للتطرف، وبإحترام مباديء حقوق الإنسان الدولية.
وبدا كأن زيارة نائب ريجان قد كتبت بالفعل الفصل الأخير لشهر العسل بين نظام نميري والإسلاميين، إذ تقول تلك المصادر: أنه قبل أيام قلائل من مغادرة النميري في رحلته الاخيرة لواشنطن في السادس والعشرين من مارس ١٩٨٥ بثت الإذاعة السودانية مارشات عسكرية أعلن بعدها نميري إيفاءا بتعهداته لبوش ختام علاقته الملتبسه مع تنظيم الحركة الاسلامية، ليعقب ذلك مباشرة في التاسع من مارس حملة إعتقالات واسعة طالت أغلب رموز الحركة ومن بينهم بعض شاغلي الوظائف الدستورية.
ويقول الكاتب اليكس دي وال في مقال بعنوان: “العار الذي لا يزول، ميراث نكران المجاعات”: “في عام 1992، في ذروة مشروع الإسلام السياسي الراديكالي في السودان، حين كان أفراد من جماعات مثل القاعدة و”حماس” يتجمعون في الخرطوم، شنَّت جماعة الإخوان المسلمين حملة سمتها “الجهاد” في جبال النوبة، حيث أعلنوا أن سكان المنطقة، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو من أتباع الديانات التقليدية، كفار يجب قتلهم أو إجبارهم على التحول إلى الإسلام.
وبحجب تام للأخبار، رافق المجاهدون الجيش النظامي وبدأوا في اعتقال الأهالي، ونقلهم إلى معسكرات بعيدًا عن موطنهم، بهدف تحويلهم إلى رعايا إسلاميين بالقوة.
لكن من قلب هذا الظلام، وقف أهل المدن السودانية بجانب هؤلاء النازحين الجوعى والمعدمين، ورفضوا أن يظلوا صامتين أمام معاناتهم.
حيث تعاونت شبكات الدعم غير الرسمية لتكسر جدار السرية الذي حاول النظام فرضه، مما ساهم في تقويض عزيمة السلطة في تنفيذ حملة إبادة جماعية عبر التجويع.
واليوم، نجد أملًا يتجدد من خلال حركة مجتمعية تناضل لإطعام الجائعين وكسر حواجز الإنكار، حتى في ظل ظروف أكثر تعقيدًا.
وتمثل “غرف الاستجابة الطارئة المحلية”، تلك الفرق التطوعية التي تعمل بلا كلل من أجل تقديم المعونة، نقطة الضوء الوحيدة وسط الظلام المتسع الذي يحيط بالسودان”.
ومضي دي وال الي القول: “بدأت الحرب الحالية في نيسان/أبريل 2023، حيث دارت المواجهة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
خلّفت هذه الحرب مجاعة، ليس فقط بسبب حجم الدمار الذي تسببت فيه الاشتباكات، ولكن أيضًا لأن كل طرف يستخدم التجويع كسلاح، وإن كان بطرق مختلفة”.
علي أية حال أتصور أن محاولات بورتسودان إنكار وجود مجاعة بالبلاد، يعتبر بمثابة إنزال عقوبة ثانية بعد عقوبة الحرب، علي الشعب الذي ثار ضد نظام الاسلام السياسي بالسودان.
بل إن عقوبة الجوع ربما تكون هي العقوبة الأقسي حتي من عقوبة الحرب نفسها.
إذ يقول عالم الاجتماع الروسي بيتريم سوروكين: “أن الجوع الجماعي الحاد لا يدمر النسيج الاجتماعي فحسب، بل يقسو على النفوس ويجردها من إنسانيتها.
فكل وفاة في تلك المجاعات كانت مأساة بحد ذاتها، لكن المجاعة ليست مجرد مجموعة من المآسي الفردية، بل إنها أداة تدمير اجتماعي هائل”.
الوسومالثورة الجميل الفاضل الحرب عين على الحرب
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف