رئيسة الوزراء الإيطالية تعترف بالصعوبات القانونية في استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم السبت، أن استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا أمر صعب من الناحية القانونية والاقتصادية الموضوعية.
الخارجية الروسية: استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل كييف سيكون "سرقة مبتذلة"وقالت إن "استخدام الأصول السيادية لروسيا الاتحادية لضمان إعادة إعمار أوكرانيا هو أمر عادل من وجهة نظر فلسفية، ولكنه من وجهة نظر قانونية واقتصادية صعب.
وفي رأي رئيسة الوزراء الإيطالية، يمكن استخدام الأصول الروسية أيضا "لضمان القروض (المقدمة من الغرب لأوكرانيا)". وأضافت: "لكن هناك صعوبات قانونية واقتصادية موضوعية دونه".
وأشارت أيضا إلى أن النهج الأمريكي في استخدام الأصول الروسية مختلف إلى حد ما، لأن من الضروري أن نأخذ في الاعتبار "مكان تواجدها فعليا".
وفي الوقت نفسه، ترى رئيسة الوزراء الإيطالية أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل في الشؤون الداخلية، وهو ما تشير إليه قضية قيام الحزب الجمهوري الأمريكي بمنع حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا.
وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار موجودة في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا، بما في ذلك منصة "يوروكلير" الدولية في بلجيكا.
ويشير العديد من الخبراء إلى أن مصادرة الأصول السيادية يمكن أن تضر بجاذبية اليورو وسوق رأس المال الأوروبي بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ستتخذ إجراءات بينها تدابير مطابقة لما قد يحصل هناك، إذا نفذ الغرب تهديداته بمصادرة الأصول الروسية.
وفي الأول من فبراير الماضي، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يتضمن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل برنامج مساعدة الميزانية لأوكرانيا جزئيا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي الحكومة الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جورجا ميلوني عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن رئیسة الوزراء الإیطالیة الاتحاد الأوروبی استخدام الأصول الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
شولتس يدعو رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الحد من البيروقراطية
في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتخاذ إجراءات أوروبية للحد من البيروقراطية ودعم قطاعي السيارات والمعادن.
وكتب شولتس في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "نحن الآن بحاجة ماسة إلى دوافع أوروبية مشتركة لتقليل التكاليف البيروقراطية وزيادة القدرة الابتكارية لشركاتنا". وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية محتوى الرسالة الذي أوردته الصحيفة.
ووفقاً للمستشار، يواجه الاتحاد الأوروبي "بصورة مشتركة مهمة عاجلة" متمثلة في تقليل التبعيات الاستراتيجية وجعل الاتحاد الأوروبي رائداً عالمياً في قطاعات رئيسية. ويرى شولتس أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإلزام الشركات بالإبلاغ عن الأعمال الاقتصادية المستدامة، التي تخضع لإرشادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار شولتس إلى أن القيمة المضافة في شكلها الحالي "لا تتناسب على الإطلاق مع التكاليف البيروقراطية التي تتكبدها الشركات"، مقترحاً إرجاء تطبيق الإلزام بإعداد التقارير لمدة عامين ورفع عتبات المبيعات وعدد الموظفين التي تشترطها تلك القواعد.
وفي الوقت نفسه تحدث المستشار عن صناعة السيارات، موضحاً أنه يرى أنه من الضروري تطبيق حوافز شراء إضافية من أجل السيارات الكهربائية، مضيفاً أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب "تطبيق خصم ضريبي غير بيروقراطي للسيارات المنتجة في ألمانيا"، موضحاً أنه يطالب بتطبيق "مبادرة بذلك على المدى القصير" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية العقابية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخريف الماضي، دعا شولتس إلى إجراء محادثات مع الصين حول انسحاب "يؤدي إلى نتيجة ودية". وصوتت ألمانيا ضد التعريفات العقابية الأوروبية بسبب القلق بشأن حدوث صراع تجاري وإجراءات انتقامية محتملة ضد المصنعين الألمان.
وفي الرسالة لا يدافع شولتس عن صناعة السيارات فحسب، بل أيضاً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالباً بأن يتم تصميم تمويل التحول إلى إنتاج الصلب على نحو ملائم للبيئة "بشكل أكثر عملية ومرونة"، مؤكداً ضرورة أن يكون استخدام الغاز الطبيعي وما يسمى بالهيدروجين الأزرق ممكناً. فبينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقات المتجددة بطريقة محايدة مناخياً، يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج بشكل دائم.
بالإضافة إلى ذلك، دعا شولتس إلى مزيد من الحرية في تحديد أسعار الكهرباء للدول الأعضاء حتى تتمكن من دعم صناعاتها كثيفة الاستخدام للطاقة.