تقرير: الأسر الألمانية مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف موقع Berliner Morgenpost أن تكلفة التدفئة والكهرباء في ألمانيا ستسجل ارتفاعا كبيرا في عام 2024 عما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المستهلكين.
وأوضح التقرير "نقلا عن تحليل Verivox"، أن تكلفة الكهرباء والوقود والتدفئة الحالية ارتفعت بنحو 1534 يورو (1662 دولارا) سنويا مقارنة بما أنفقته الأسرة المتوسطة في فبراير 2021.
وتبلغ التكلفة الحالية السنوية نحو 5306 يورو مقابل 3772 يورو في فبراير 2021، بزيادة 41% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشمل تحليل Verivox أسرة متوسطة مكونة من ثلاثة أشخاص، تستهلك في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة للتدفئة، و4000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
إقرأ المزيد تقرير: إنجاب الأطفال في بريطانيا كـ"الانتحار المالي"وقال ثورستن ستورك، خبير الطاقة في Verivox: "الكهرباء والغاز ووقود التدفئة: بعد ثلاث سنوات من بدء أزمة الطاقة، لا تزال أساسيات الطاقة أعلى تكلفة بكثير من ذي قبل. وعلى الرغم من انخفاض التكاليف بمقدار الثلث منذ ذروتها في أكتوبر 2022، إلا أن الأسر لا تزال مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة المرتفعة".
واستفادت ألمانيا من إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث كانت وارداتها من الغاز الروسي تبلغ حوالي 40%، لذا كانت من بين الدول الأكثر تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية.
وتقلصت إمدادات الطاقة أو توقفت تماما بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الأزمة الأوكرانية، وفي أعقاب الانفجارات في خطوط أنابيب "نورد ستريم".
واضطرت برلين إلى زيادة واردات الكهرباء العام الماضي بعد أن قررت الحكومة الاستغناء عن الطاقة النووية مع توجهها نحو الطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، دق الخبراء ناقوس الخطر من أن عهد ألمانيا كقوة صناعية عظمى يقترب من نهايته، حيث أن فقدان الغاز الطبيعي الروسي الرخيص وسط الأزمة الأوكرانية وجه ما قد يكون ضربة قاتلة للمصنعين الذين يكافحون بالفعل من أجل الاستمرار في المنافسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي المسال بحوث
إقرأ أيضاً:
روسيا أولوية.. أجندة مثقلة لترامب قبيل بدء ولايته الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى مقعده في البيت الأبيض حاكمًا للولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، في ظل تخوفات عالمية وإقليمية من قراراته التنفيذية التي سيبدأ بها ولايته الجديدة، بعد تدخله في أزمة الحرب الإسرائيلية على غزة ونجاح جهوده في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن ترامب سيعمل في الفترة المقبلة على زيادة حصيلة الضرائب على الشركات العالمية، مع استمرار سياساته في فرض الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين على وجه التحديد.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يستمر ترامب في فرض الضرائب على حلفائه الأوروبيين، في ظل تهديداته الدائمة بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إذا لم تدفع دول أوروبا نصيبها من ميزانية تمويل الحلف العسكري العجوز،
وفي هذا الإطار تعمل دول التكتل الأوروبي على إيجاد صيغة تسوية معه بشأن التعريفات الجمركية، خاصة أن المفوضية الأوروبية تؤكد على أن حجم الفائض التجاري للاتحاد مع واشنطن يبلغ حوالي 158 مليار يورو.
ولا يستثني ترامب جيرانه من التهديد بالتعريفات الجمركية حيث هدد المكسيك وكندا بفرض تعريفات جمركية بمعدل 25% على الواردات من تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما كشفت صحيفة نيويورك بوست عن أن من أبرز القرارات التنفيذية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب هو الإفراج عن كل المعتقلين في السجون الأمريكية على خلفية اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2020 بعد الإعلان عن فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.
وعلاوة على ذلك فإن ترامب قد يشرع أيضًا في تنفيذ تهديداته المتعلقة بترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، إذ أكد موقع "إنسايد نوفا" الذي يصدر في الولايات المتحدة الأمريكية أن ترامب سيعمل على ترحيل ملايين المهاجرين غير الحاصلين على أوراق ثبوتية فور تسلمه السلطة.
أما على المستوى الخارجي فإن مواجهة واشنطن لتمدد روسيا على حساب دول شرق أوروبا ومواجهة النفوذ الصيني في الاقتصاد العالمي سيكونان محل دراسة من الرئيس الأمريكي الجديد، الذي اتخذ قرارًا بوقف تطبيق تيك توك الصيني الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على تهديداته الدائمة بفرض رسوم جمركية على واردات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
كما تمثل الاتفاقيات التي أبرمتها إيران مؤخرًا مع الصين وروسيا والتي تمثل شراكات استراتيجية رسالة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي عام 2018، وهو ما تسبب في تداعيات كبيرة في إيران التي زادت من منسوب تخصيب اليورانيوم في مفاعلاتها.