تقرير: الأسر الألمانية مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف موقع Berliner Morgenpost أن تكلفة التدفئة والكهرباء في ألمانيا ستسجل ارتفاعا كبيرا في عام 2024 عما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المستهلكين.
وأوضح التقرير "نقلا عن تحليل Verivox"، أن تكلفة الكهرباء والوقود والتدفئة الحالية ارتفعت بنحو 1534 يورو (1662 دولارا) سنويا مقارنة بما أنفقته الأسرة المتوسطة في فبراير 2021.
وتبلغ التكلفة الحالية السنوية نحو 5306 يورو مقابل 3772 يورو في فبراير 2021، بزيادة 41% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشمل تحليل Verivox أسرة متوسطة مكونة من ثلاثة أشخاص، تستهلك في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة للتدفئة، و4000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
إقرأ المزيد تقرير: إنجاب الأطفال في بريطانيا كـ"الانتحار المالي"وقال ثورستن ستورك، خبير الطاقة في Verivox: "الكهرباء والغاز ووقود التدفئة: بعد ثلاث سنوات من بدء أزمة الطاقة، لا تزال أساسيات الطاقة أعلى تكلفة بكثير من ذي قبل. وعلى الرغم من انخفاض التكاليف بمقدار الثلث منذ ذروتها في أكتوبر 2022، إلا أن الأسر لا تزال مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة المرتفعة".
واستفادت ألمانيا من إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث كانت وارداتها من الغاز الروسي تبلغ حوالي 40%، لذا كانت من بين الدول الأكثر تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية.
وتقلصت إمدادات الطاقة أو توقفت تماما بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الأزمة الأوكرانية، وفي أعقاب الانفجارات في خطوط أنابيب "نورد ستريم".
واضطرت برلين إلى زيادة واردات الكهرباء العام الماضي بعد أن قررت الحكومة الاستغناء عن الطاقة النووية مع توجهها نحو الطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، دق الخبراء ناقوس الخطر من أن عهد ألمانيا كقوة صناعية عظمى يقترب من نهايته، حيث أن فقدان الغاز الطبيعي الروسي الرخيص وسط الأزمة الأوكرانية وجه ما قد يكون ضربة قاتلة للمصنعين الذين يكافحون بالفعل من أجل الاستمرار في المنافسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي المسال بحوث
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علي الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار لاستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيا في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح الوزير أن هناك شراكة وتعاونا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها ، مشيرا إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة.
ولفت إلى تبني برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتماما خاصا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية في إطار استراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.