تقرير: الأسر الألمانية مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف موقع Berliner Morgenpost أن تكلفة التدفئة والكهرباء في ألمانيا ستسجل ارتفاعا كبيرا في عام 2024 عما كانت عليه قبل أزمة الطاقة، ما يشكل ضغطا كبيرا على المستهلكين.
وأوضح التقرير "نقلا عن تحليل Verivox"، أن تكلفة الكهرباء والوقود والتدفئة الحالية ارتفعت بنحو 1534 يورو (1662 دولارا) سنويا مقارنة بما أنفقته الأسرة المتوسطة في فبراير 2021.
وتبلغ التكلفة الحالية السنوية نحو 5306 يورو مقابل 3772 يورو في فبراير 2021، بزيادة 41% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وشمل تحليل Verivox أسرة متوسطة مكونة من ثلاثة أشخاص، تستهلك في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ساعة من الطاقة للتدفئة، و4000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء.
إقرأ المزيد
وقال ثورستن ستورك، خبير الطاقة في Verivox: "الكهرباء والغاز ووقود التدفئة: بعد ثلاث سنوات من بدء أزمة الطاقة، لا تزال أساسيات الطاقة أعلى تكلفة بكثير من ذي قبل. وعلى الرغم من انخفاض التكاليف بمقدار الثلث منذ ذروتها في أكتوبر 2022، إلا أن الأسر لا تزال مثقلة بأعباء تكاليف الطاقة المرتفعة".
واستفادت ألمانيا من إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة لأكثر من عقدين من الزمن، حيث كانت وارداتها من الغاز الروسي تبلغ حوالي 40%، لذا كانت من بين الدول الأكثر تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية.
وتقلصت إمدادات الطاقة أو توقفت تماما بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو ردا على الأزمة الأوكرانية، وفي أعقاب الانفجارات في خطوط أنابيب "نورد ستريم".
واضطرت برلين إلى زيادة واردات الكهرباء العام الماضي بعد أن قررت الحكومة الاستغناء عن الطاقة النووية مع توجهها نحو الطاقة المتجددة.
وفي الوقت نفسه، دق الخبراء ناقوس الخطر من أن عهد ألمانيا كقوة صناعية عظمى يقترب من نهايته، حيث أن فقدان الغاز الطبيعي الروسي الرخيص وسط الأزمة الأوكرانية وجه ما قد يكون ضربة قاتلة للمصنعين الذين يكافحون بالفعل من أجل الاستمرار في المنافسة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية الغاز الطبيعي المسال بحوث
إقرأ أيضاً:
عدن.. مؤسسة الكهرباء تقر إنهاء عقود الطاقة المشتراة المعتمدة على الديزل
اتخذت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن قرارا يقضي بإنهاء عقود الطاقة المشتراة التي تعتمد على الديزل.
وذكرت المؤسسة في بيان لها أن القرار جاء استنادا إلى توجيهات حكومية قالت إنها تهدف لتقليل النفقات وتحسين كفاءة إمدادات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على محطة الطاقة الشمسية ومحطة الرئيس بترومسيلة التي تعمل بالغاز أو الوقود الخام.
وتنفق الحكومة نحو مائة مليون دولار شهريا على شراء الطاقة والوقود للمناطق المحررة، منها ستون بالمئة لكهرباء عدن وحدها، وفق تصريحات حكومية رسمية، وسط استمرار أزمة الكهرباء.
يشار إلى أن محطات الطاقة المشتراة كانت متوقفة عن العمل في الغالب، على الرغم من استمرار الحكومة في دفع مستحقات العقود، مما أدى إلى استنزاف خزينة الدولة.
وشهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المدن الأيام الماضية احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور العملة الوطنية وانعدام الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء. وتعاني عدن من أزمة كهرباء منذ سنوات، نتيجة نقص الوقود، المخصص لتشغيل المحطات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية