بعد تحول المجمعات السكنية الى "المضاربة".. البرلمان يتوعد بتعديل قانون الاستثمار- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد تحول المجمعات السكنية الى المضاربة البرلمان يتوعد بتعديل قانون الاستثمار عاجل، بغداد اليوم بغدادكشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم السبت 22 تموز 2023 ، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تحول المجمعات السكنية الى "المضاربة".
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم السبت (22 تموز 2023)، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية ومنع تحول الاستثمارات الى ادوات لتحقيق مكاسب مادية دون معالجة الهدف الحقيقي للاستثمار.
وقالت عضو اللجنة سعدية العقابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكا داخل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية يهدف الى تعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية وتطوير هذا القانون بحسب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على المستوى الاقتصادي".
وبينت العقابي ان "الهدف من أجل تعديل قانون الاستثمار هو ضبط عمل المستثمرين ولمنع استغلال قضية الاستثمار لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن فقط، خصوصاً ان الوحدات السكنية لا يستطيع المواطن البسيط شراءها بسبب أسعارها العالية جداً، رغم ان الجهات الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمر لبناء هذه المجمعات لتكون جزءا من حل ازمة السكن".
ويعاني العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها وجدت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للمضاربة وشراء اصحاب رؤوس الاموال لاكثر من وحدة سكنية لغرض المضاربة والاستثمار، فضلا عن الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل الشركات المستثمرة التي تبني الوحدات السكنية بالرغم من حصولها على الارض مجانا او باسعار رمزية من الدولة فضلا عن الحصول على تسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية من الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار