محمود فوزي: خرجنا بـ 40 توصية خلال الحوار الاقتصادي سترفع للرئيس قبل رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل اجتماعات الحوار الاقتصادي الأسبوع الماضي.
الحوار الوطني: رأس الحكمة مشروع من العيار الثقيل.. وتوقيته مهم عضو أمناء الحوار الوطني: جلساتنا روشتة علاج للاقتصاد المصري صياغة المخرجات للجلسات الماضيةوقال "فوزي" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم السبت، إن المناقشات توصلت إلى توافقات كبيرة ونحن الآن في مرحلة صياغة المخرجات للجلسات الماضية.
وأضاف "سنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادي وسيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان".
بناء توافقات كثيرةوتابع: "ناقشنا مسائل خلال الجلسات الماضية، ووصلنا لتوافقات كثيرة، وأيضا اختلفنا في بعض المسائل، الحقيقة التي خرجت بها على المستوى الشخصي".
واستطرد: "لم أكن أتخيل أن الاقتصاديين بينهم وبين بعضهم اختلاف في وجهات النظر، فهم لديهم حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وكان من المفيد أن نستمع لبعض".
الحوار يقرب المسافاتوأكمل: "الحوار يقرب المسافات، واستطعنا بناء توافقات كثيرة، والآن نحن في مرحلة صياغة ما انتهينا إليه في الأيام الأربعة الماضية، وليس هناك تصويت، لان القضايا التي نتوافق عليها يتم رفعها للرئيس السيسي".
وأشار إلى أن الاقتصاديين في الدول المجاورة يدعون حكوماتهم إلى السير على خطى مصر في الدعوة إلى حوار وطني مماثل، وهو ما يؤكد أهمية الحوار وفتح آفاق مفيدة للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد محمود فوزي الحوار الاقتصادي الأمانة الفنية للحوار الوطني للرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء