وظائف القوى العاملة 2024.. 2674 فرصة عمل في 32 شركة بـ 10 مُحافظات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اليوم السبت، أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وظائف القوى العاملة 2024أفادت "الوزارة" في بيان اليوم السبت، أنها تلقت طلبات من 32 شركة في القطاع الخاص في 10 محافظات، والتي تضم 2674 وظيفة شاغرة حاليًا في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، مع رواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.
ويمكن للراغبين التقدم لهذه الفرص الجديدة خلال شهر مارس 2024، عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
ووفقًا للبيان الصادر عن "الوزارة"، أشارت إلى أن نشرة التوظيف الدورية تُصدر كل 15 يومًا، وذلك من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وبإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة.
وظائف القوى العاملةأعلنت اليوم السبت عن فرص عمل جديدة متوفرة في 10 محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، وسوهاج، وأسيوط، وبورسعيد، والبحر الأحمر. وتشمل التخصصات المعلن عنها ما يلي: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين في مجالات الجودة والأتمتة والإنتاج والكهرباء، ومحاسبين، وشؤون عاملين، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمن مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين برخصة أولى وثانية وثالثة، وموظفي استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسؤولي تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطهاة، وفنيين في جميع التخصصات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.
وظائف ذوي الهمموفقًا للبيان، تضمنت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم في المحافظات، بهدف استيفاء نسبة 5% من إجمالي عدد العمال في تلك المناطق من هذه الفئة، وذلك برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لحصر وتدريب وتوظيف ذوي الهمم خلال الوقت الحالي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمجهم في سوق العمل، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تقوم الوزارة، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، بقبول طلبات الراغبين في العمل وترشيحهم لإحدى الوظائف المعلن عنها، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيف ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة. ورغم التحديات العالمية، فإن معدل البطالة في مصر قد انخفض من نحو 13% في عام 2014 إلى أقل من 7% حاليًا، نتيجة للجهود المبذولة في المواجهة، والتي تشمل المشروعات العملاقة وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى الملتقيات التوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من استراتيجيات المواجهة.
ووجّه "الوزير" جميع مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وطلب منهم إرسال تقارير إلى الوزارة تفيد بتلقي راغبي العمل الفرص المناسبة لهم، والتحقق من مصداقية نشر فرص العمل، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في جميع الوظائف.
وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته لشباب مصر للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من قبل الدولة المصرية، بما في ذلك برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف المطلوبة في سوق العمل.
كما دعا الوزير الشباب إلى الاطلاع على الوظائف المعلن عنها من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، التي توفر فرص عمل لهم في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل نشرة التوظيف فرص عمل وظائف العمل فی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: قدمنا جميع التسهيلات للشراكة والعمل مع القطاع الخاص
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة برئيس احدى الشركات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.
تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ومحمد دعبيس مساعد الوزير، بحث زيادة التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين صناعة بعض المهمات الكهربائية المطورة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة، وكذلك استخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم ، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت أوجه التعاون مع الشركة ومشروعاتها مع قطاع الكهرباء وخاصة في مجال إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وكذلك مقترحات العمل المشترك والتعاون فى استخدام التقنيات الحديثة لترشيد الاستهلاك وتوزيع الأحمال والاحتياجات لتخفيف الضغط على الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات الأداء فى الشركات التابعة.
وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة فى إطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الإجراءات الخاصة لمواجهة سرقة الكهرباء والحد من الفقد التجاري، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.
قال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت كافة التسهيلات لفتح المجال للشراكة والعمل مع القطاع الخاص والذى يقوم بدور فعال فى تنفيذ المشروعات فى إطار استراتيجية الطاقة ومتطلبات خطة التنمية المستدامة.
وأوضح ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟