وظائف القوى العاملة 2024.. 2674 فرصة عمل في 32 شركة بـ 10 مُحافظات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اليوم السبت، أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.
وظائف القوى العاملة 2024أفادت "الوزارة" في بيان اليوم السبت، أنها تلقت طلبات من 32 شركة في القطاع الخاص في 10 محافظات، والتي تضم 2674 وظيفة شاغرة حاليًا في مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، مع رواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.
ويمكن للراغبين التقدم لهذه الفرص الجديدة خلال شهر مارس 2024، عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، القديم في مدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
ووفقًا للبيان الصادر عن "الوزارة"، أشارت إلى أن نشرة التوظيف الدورية تُصدر كل 15 يومًا، وذلك من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وبإعداد منى شوقي، باحث أول بالإدارة.
وظائف القوى العاملةأعلنت اليوم السبت عن فرص عمل جديدة متوفرة في 10 محافظات، وهي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والفيوم، والقليوبية، ودمياط، وسوهاج، وأسيوط، وبورسعيد، والبحر الأحمر. وتشمل التخصصات المعلن عنها ما يلي: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين في مجالات الجودة والأتمتة والإنتاج والكهرباء، ومحاسبين، وشؤون عاملين، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمن مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين برخصة أولى وثانية وثالثة، وموظفي استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسؤولي تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطهاة، وفنيين في جميع التخصصات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بجميع الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.
وظائف ذوي الهمموفقًا للبيان، تضمنت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم في المحافظات، بهدف استيفاء نسبة 5% من إجمالي عدد العمال في تلك المناطق من هذه الفئة، وذلك برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لحصر وتدريب وتوظيف ذوي الهمم خلال الوقت الحالي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمجهم في سوق العمل، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تقوم الوزارة، بالتعاون مع مديريات العمل بالمحافظات، بقبول طلبات الراغبين في العمل وترشيحهم لإحدى الوظائف المعلن عنها، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات توظيف ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة. ورغم التحديات العالمية، فإن معدل البطالة في مصر قد انخفض من نحو 13% في عام 2014 إلى أقل من 7% حاليًا، نتيجة للجهود المبذولة في المواجهة، والتي تشمل المشروعات العملاقة وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى الملتقيات التوظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من استراتيجيات المواجهة.
ووجّه "الوزير" جميع مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وطلب منهم إرسال تقارير إلى الوزارة تفيد بتلقي راغبي العمل الفرص المناسبة لهم، والتحقق من مصداقية نشر فرص العمل، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في جميع الوظائف.
وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته لشباب مصر للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة من قبل الدولة المصرية، بما في ذلك برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب للوظائف المطلوبة في سوق العمل.
كما دعا الوزير الشباب إلى الاطلاع على الوظائف المعلن عنها من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، التي توفر فرص عمل لهم في القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل نشرة التوظيف فرص عمل وظائف العمل فی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.