الجديد برس:

أبدى السيناتور الأمريكي تيم كين، تحفظه على محاولات المسؤولين في إدارة بايدن نفي علاقة ما يحدث من عمليات يمنية في البحر الأحمر بالأوضاع في غزة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تستعيد قوة الردع باستمرار قصف عشرات أو حتى مئات الغارات على اليمن وإنما في حال دفعت نحو التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة.

وجاء حديث السيناتور كيم أثناء جلسة استجواب عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل يومين، مع كلٍ من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانيال بي شابيرو، حول العمليات العسكرية الأمريكية ضد اليمن.

واستهل السيناتور كيم حديثه بالقول: “يجب أن أعترف بأن لدي شكوكاً كبيرة حول ما نقوم به الآن، لدي شكوك كبيرة بشأن السلطات القانونية، لدي شكوك كبيرة حول غياب المسؤولية المشتركة الحقيقية مع الدول التي تتعرض سفنها للهجوم من قبل الحوثيين، ولماذا يجب أن تتحمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبء حماية سفن الدول الأخرى؟ لدي شكوك جدية حول فعالية هذه العملية من حيث وقف التصعيد في الهجمات على البحر الأحمر”.

ثم فند السيناتور كيم الشكوك التي أشار إليها واحد تلو الأخر، وفي مقدمتها شرعية العمليات الأمريكية بدون تفويض من الكونغرس وفقاً للدستور الأمريكي، منوهاً إلى أن ما يحدث في اليمن لا ينطبق مع مفهوم الدفاع عن النفس الذي يخول سلطة الرئيس إجراء عمليات عسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس.

يقول السيناتور كيم: “فيما يتعلق بالسلطة القانونية، أعتقد أننا جميعاً نقر بأنه لا يوجد تفويض من الكونغرس لهذه الأعمال العدائية، لقد تم تحديد قرار صلاحيات الحرب بشكل واضح عندما كنا نتحدث عن 200 هجوم على الحوثيين، نحن نخسر قواتنا، وهم يخسرون خسائر في صفوف المدنيين وغيرها”.

وتابع موضحاً الصلاحيات التي تخولها صلاحيات عمليات الدفاع عن النفس ومدى منافة ذلك على الحالة في اليمن بالقول: “الدفاع عن النفس يعني أنه يمكنك الدفاع عن الموظفين الأمريكيين، عن الأصول العسكرية الأمريكية، ربما يمكنك الدفاع عن السفن التجارية الأمريكية، لكن الدفاع عن السفن التجارية للدول الأخرى بأي حال من الأحوال فهذا ليس دفاعاً عن النفس بموجب الدستور، ولا يمكن لرئيس أن يجعله دفاعاً عن النفس من خلال تسمية دولة أخرى بأنها شريك، إذا كنت تدافع عن السفن التجارية لدول أخرى، فمن المضحك في نظري أن نطلق على ذلك دفاعاً عن النفس”.

وأعتبر السيناتور كيم أن العمليات التي تقوم بها أمريكا ليس لها جدوى في تحييد عمليات قوات صنعاء، قائلاً: “أعتقد أن أكثر شكوكي جدية الآن هي مدى فعالية ذلك، وقد قال الرئيس بايدن بنفسه إن الإجراءات التي نتخذها ليس من المرجح أن تردع التصعيد الحوثي”.

وخاطب السيناتور “ليندركينغ وشابيرو” بالقول: “أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأنك حاولت بسرعة استبعاد ارتباط ما يحصل في البحر الأحمر عن الوضع في غزة”، مشيراً إلى بداية وتصاعد العمليات اليمنية وأن من وصفهم بالحوثيين في البحر الأحمر كانت متعلقة بغزة من حيث التوقيت وكذلك المبررات.

ولفت إلى أن فترة التهدئة التي شهدتها الحرب في غزة أبان اتفاق تبادل الأسرى، انعكست هي الأخرى على انخفاض التصعيد في البحر الأحمر، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق هدنة هو ما سينهي التوتر في المنطقة.

يقول السينتاتور كيم: “في المرة الوحيدة التي رأينا فيها شيئاً من تخفيف التصعيد كان عندما تم إبرام صفقة الرهائن الأولى، لذا في محاولة لإعادة بناء الردع، لا أعتقد أنك ستفعل ذلك إذا نفذت الـ 200 ضربة أو حتى تحولت إلى 400 ضربة، 800 ضربة، 1200 ضربة، وأعتقد أنكم ستعيدون بناء الردع عندما نحصل على صفقة رهائن تقودنا إلى هدنة تقودنا إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة وتعطينا القدرة على مناقشة ما إذا كان من الممكن تمديد فترة الهدنة هذه، ولذلك، آمل ألا تصروا على استبعاد أن هذا لا يتعلق حقاً بغزة لأن توقيته كان متعلقاً بغزة”.

وختم حديثه: “أنا أعتبر نفسي ضمن معسكر أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعتقدون أن تورط الولايات المتحدة في حرب أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يعكس أننا لم نتعلم أي شيء تقريباً على مدار الـ 25 عاماً الماضية”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الدفاع عن عن النفس فی غزة

إقرأ أيضاً:

“قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا

#سواليف

 قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الحالة الصحية المتدهورة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل في إطار صفقة التبادل ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعكس الظروف القاسية التي عاشوها خلال اعتقالهم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات المهينة التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له أنه تابع إفراج السلطات الإسرائيلية عن أسرى ومعتقلين ضمن الدفعات الأربع التي كان آخرها اليوم السبت، حيث بدا على معظمهم تدهور صحي حاد، مع فقدان كل منهم عدة كيلوغرامات من وزنهم جراء ما يبدو وأنه تجويع متعمد.

وفور الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، احتاج العديد منهم إلى النقل الفوري للمستشفيات لإجراء فحوص طبية عاجلة، فيما بدا أحدهم على الأقل عاجزًا عن التعرف على مستقبليه، بعد أن عانى من الحرمان من العلاج خلال فترة اعتقاله.

مقالات ذات صلة إعلام عبري بعد استعراض حماس .. ماذا كان يفعل الجيش طوال 14 شهرًا؟ 2025/02/01

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الأوضاع تعكس كيف حوّلت إسرائيل سجونها إلى مراكز تعذيب منهجي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المحكومون والمحتجزون قبل 7 أكتوبر 2023.

وأشار إلى أن غالبية المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضرب، وخضعوا للتعذيب النفسي حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت الإفراج عنهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إجبار القوات الإسرائيلية العديد من المعتقلين على حلق رؤوسهم كإجراء مهين ومتعمد يستهدف إذلالهم وتحطيم معنوياتهم، إضافة إلى إجبارهم على ارتداء ملابس السجن، وتعريضهم للضرب والعنف قبل وأثناء تحميلهم في الباصات.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين في ظروف بالغة السوء، شملت الاعتداء على تجمعات ذويهم الذين كانوا في استقبالهم، وقمعهم بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة بعضهم، بالإضافة إلى اقتحام منازلهم والأماكن التي خُصّصت لاستقبالهم والاحتفال بالإفراج عنهم.

وأوضح أن الشهادات التي وثّقها وتابعها من الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم تكشف أن انتهاكات إدارات السجون تجاوزت سوء ظروف الاحتجاز، لتتحول إلى سياسة انتقامية منهجية استهدفت جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن الأوضاع داخل السجون شهدت تدهورًا غير مسبوق منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تعرض المعتقلون لعمليات تعذيب قاسية، وتجويع متعمد، وعزل انفرادي طويل الأمد، في إطار إجراءات عقابية تصاعدت بشكل وحشي عقب الأحداث في قطاع غزة في محاولة لمعاقبتهم على أحداث لا صلة لهم بها سوى كونهم فلسطينيين.

كما كشفت الشهادات التي وثقها الأورومتوسطي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخضعت المعتقلين المفرج عنهم للتعذيب والضرب، واحتجزتهم لساعات طويلة في الباصات مكبلي الأيدي قبل الإفراج عنهم، إلى جانب تعريضهم للإهانات والشتائم التي استهدفت تقويض كرامتهم الإنسانية حتى اللحظات الأخيرة قبل الإفراج.

وأفاد الأسير المفرج عنه “هيثم جابر” من بلدة حارس قضاء سلفيت، أن القوات الإسرائيلية اقتادتهم قبل يوم من موعد الإفراج عنهم وجرى حلق شعرهم بالقوة. وأضاف أن إدارة السجون أبلغته بضرورة حلق شعره فرفض، ليأخذوه بالقوة ويحلقوت شعره تمامًا. وأضاف “جابر”: “يعيش الأسرى في ظروف صعبة جدًا، وحتى اللحظات الأخيرة مورست ضدنا أشد أنواع التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة”.

وأشار إلى أن السجانين عاملوا المعتقلين كـ “الحيوانات”، حيث أجبروا على الوقوف في صف واحد بطريقة مهينة، وفي بعض الأحيان كان يُطلب منهم السير على أطرافهم الأربعة. علاوة على ذلك، حُرموا من حقوق أساسية مثل المياه، إذ كانت هناك قارورة مياه واحدة فقط مخصصة لكل غرفة على مدار 24 ساعة، بينما كانت دورات المياه خالية من المياه تمامًا، مما حال دون قدرتهم على قضاء حاجاتهم.

كما أفاد الأسير المحرر “وائل النتشة”، المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم بالمؤبد: “لعبوا على أعصابنا، خرجنا للحافلات ثم أعادونا إلى السجن لمدة ثلاث ساعات دون أن نعرف أي معلومة وما السبب، وهذا تسبب بضغط وإرباك. اعتقدنا أنه سيقوم بتوزيعنا على أقسام السجن بعد إيهامنا بوقوع مشاكل كبيرة في التبادل يصعب حلها، ليتبين لاحقًا أنه لعب على الأعصاب فقط”.

وذكر أنه تم تجميع الأسرى المنوي الإفراج عنهم في سجن “عوفر”، وقد أبلغوا سابقًا بأن موعد الإفراج عنهم هو يوم السبت الماضي. لكن تم حجزهم في السجن لقرابة أسبوع. وأفاد أن الأشهر الـ16 الأخيرة شهدت شن إدارة السجون “هجمة شرسة” على الأسرى تخللها التجويع والضرب والتنكيل والنوم في البرد وسحب الملابس والأغطية”.

أحد الأطفال الذين التقاهم المرصد الأورومتوسطي وتم إطلاق سراحهم شمالي الضفة الغربية (يمتنع الأورومتوسطي عن ذكر اسمه للحفاظ على سلامته)، أفاد أن الأوضاع في السجون كانت سيئة للغاية، وأن المعاناة شملت الجميع، خاصةً الاعتداءات بالضرب وسوء التغذية. وأوضح أنه أُجبر على توقيع تعهد بعدم الحديث، مهددًا بإعادة اعتقاله في حال خالف ذلك.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الممارسات، التي وثقتها شهادات المفرج عنهم، تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية وحقوق الأسرى والمعتقلين المكفولة بموجب القانون الدولي، حيث تعكس “التنكيل والإذلال” و”التجويع والتعذيب المنهجي” الذي تعرضوا له خلال فترة اعتقالهم وعند الإفراج عنهم. كما نبه إلى أن الاعتداءات الممارسة لا تقتصر على الإيذاء الجسدي، بل تمتد لتشمل آثارًا نفسية مدمرة على الأسرى والمعتقلين،  مما يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى تدهور حالتهم النفسية على المدى الطويل. وأضاف أن ما تعرض له المعتقلون أثناء الإفراج عنهم، وما نقلوه من أوصاف بشأن ظروف اعتقالهم ووصف السجون بأنها “قبور للأحياء” هو تجسيد واضح لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير إرادة الفلسطينيين، وإلحاق أقصى درجات الألم والمهانة بهم، بما يشكل انتهاكًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

وطالب الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية والواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين. بالإضافة إلى ذلك، طالب بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، الذي يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويعكس سياسة قمعية تهدف إلى تدمير الإرادة الفلسطينية والنسيج المجتمعي وحرمانهم من حقوقهم القانونية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

مقالات مشابهة

  •  هذا ما ستقوم به “حكومة صنعاء” لحماية منتجات محلية مهمة 
  • “قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
  • سيناتور أمريكي يدعو لإغلاق مكتب الحوثيين بمسقط ويقول: ''على سلطنة عُمان عزل الحوثيين وليس احتضانهم''
  • سيناتور أمريكي يدعو مسقط لإغلاق مكتب الحوثيين في أراضيها
  • سيناتور أمريكي يطالب بإغلاق مكتب الحوثيين في عُمان ودعم الجيش اليمني
  • لأول مرة في اليمن.. نجاح زراعة فاكهة “جاك فروت” النادرة في تعز وحجة
  • سيناتور أمريكي: يجب إغلاق مكتب الحوثيين بمسقط.. وإيران سوف تهزم على يد اليمنيين
  • مضوي: “هذه هي المناصب التي نسعى لتدعيمها في الميركاتو الشتوي الجاري”
  • “صفقة تاريخية” تعزز قدرات قواتنا الباسلة
  • التحقيقات الأمنية تكشف تخطيط “خلية حد السوالم” لاستهداف شخصيات رفيعة و مقرات رسمية حساسة