الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غرب غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق دولي في مجزرة شارع الرشيد غرب غزة، التي أطلق فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي النار، الخميس الماضي، على المدنيين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى المواد الغذائية في غزة.
جاء ذلك في بيان صحفي مساء السبت، أكد خلاله منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن إطلاق قوات الاحتلال ودباباته المتمركزة على الطريق الساحلي “هارون الرشيد” غرب مدينة غزة، باتجاه آلاف المواطنين قرب دوار النابلسي كانوا ينتظرون وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية، مما أدى إلى استشهاد 118 فلسطينياً وإصابة المئات.
وطالب بوريل بإجراء تحقيق دولي في هذا الحدث المأساوي، قائلاً: “في كل الأحوال يقع على عاتق إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مسؤولية الامتثال لقواعد القانون الدولي وحماية توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين”، مؤكداً أن هذا الحادث الخطير للغاية يكشف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية تسهم في خلق الجوع والمرض، وخلق مستوى من اليأس.
ودان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي القيود التي تفرضها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على دخول المساعدات الإنسانية وعلى فتح نقاط العبور، وحثها على التعاون الكامل مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بحرية ودون عوائق عبر جميع نقاط العبور.
ودعا الاحتلال إلى إزالة العوائق أمام معبر كرم أبو سالم على الفور، والسماح بالوصول إلى الشمال عند معبري المنطار “كارني” وبيت حانون “إيرز”، وفتح ميناء اسدود، أمام المساعدات الإنسانية، والسماح بممر إنساني مباشر من الأردن، مشيراً إلى أن الإسقاط الجوي يجب أن يكون الحل الأخير لأن تأثيره ضئيل ولا يخلو من مخاطر على المدنيين.
كما طالب بوريل مجلس الأمن الدولي بالدعوة إلى وقف عاجل للأعمال العدائية والتأكيد مجدداً على الضرورة القصوى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق من أجل تقديم مساعدات سريعة وضخمة وكافية استجابة للأزمة الإنسانية واحتياجات السكان المدنيين في غزة.
وشدد على الحاجة الماسة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وحماية المدنيين في غزة.
مما يذكر أن جيش الاحتلال استهدف، مساء السبت، مجموعة مواطنين كانوا بانتظار وصول مساعدات إنسانية غرب مدينة غزة، للمرة الثانية خلال 48 ساعة، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 26 آخرين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي غزة المساعدات الإنسانیة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إحصائية دموية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 آلاف مجزرة في غزة
تُواصل أجهزة الإحصاء في فلسطين المُحتلة حصر عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة خلال الـ 15 شهراً الأخيرة.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان اتفاق إنهاء الحرب ووقف إطللاق النار قد دخل حيز التنفيذ في صباح يوم الأحد الماضي ليضع حداً للمعارك المُندلعة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام
ويشهد القطاع منذ سنوات إجراءات إسرائيلية مُقيدة لحرية الحركة والبضائع ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان.
هذا الحصار أدى إلى تفاقم الفقر والبطالة، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تعرض المدنيون في غزة لاعتداءات متكررة خلال الحروب الإسرائيلية على القطاع، التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد العديد من الأسر، فضلًا عن الدمار الهائل في المنازل والبنية التحتية.
ورغم الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين في النزاعات المسلحة، فإن استهداف المناطق السكنية والمنشآت الحيوية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا من النساء والأطفال.
كما تواجه حرية التعبير والتنظيم تحديات كبيرة، حيث تعيق الأوضاع السياسية والقيود المفروضة على المجتمع المدني إمكانية العمل بحرية. إضافةً إلى ذلك، يعاني السكان من غياب المساءلة عن الانتهاكات، سواء الناجمة عن الاحتلال أو النزاعات الداخلية. هذه العوامل مجتمعة تجعل المدنيين في غزة يعيشون في بيئة تفتقر إلى الأمان والكرامة، وتستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية حقوقهم وإنهاء معاناتهم