بعد تصديق الرئيس.. ننشر أهداف إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدق عليه الرئيس السيسي، حيث يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الفكرية دعم الاقتصاد مجلس النواب المشروعات المتوسطة المشروعات الصغيرة الاقتصاد المصري الرئيس السيسي حماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
السكوري لـRue20: الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.
وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.
وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.
وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.
واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.