ذكرت شركة كوشمان وويكفيلد للاستشارات العقارية في تقريرها لسوق العقارات في قطر للربع الرابع من عام 2023، أن الإحصائيات تشير إلى أن المعروض من الشقق والفلل في دولة قطر قد نما إلى أكثر من 400 ألف وحدة بحلول العام الجاري 2024 - بمعدل نمو سنوي مركب في المعروض قدره 6.2 في المائة على مدى العقد الماضي.

وأكدت «كوشمان وويكفيلد» أن أسعار الإيجارات السكنية في الدوحة شهدت استقرارا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، خاصة مع طرح المزيد منها بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 الذي ساهم بدوره في تراجع أسعار الإيجارات وتفاوتها بحسب المنطقة.


وركزت الندوة التي استضافتها شركة كوشمان آند ويكفيلد قطر والمعهد الملكي للمساحين القانونيين مؤخرا على أداء سوق العقارات في قطر في عام 2023 إلى جانب التوقعات لعام 2024 وما بعده، بناءً على اتجاهات السوق الأخيرة ورؤيتها، كما ناقشت أهمية اعتماد أفضل الممارسات الدولية في سوق العقارات في قطر لجذب الاستثمار في السنوات القادمة.

جذب الاستثمار العقاري
 وقال جوني آرتشر، رئيس قسم الاستشارات والأبحاث في شركة كوشمان آند ويكفيلد: «في الوقت الذي يتكيف فيه سوق العقارات في قطر وينضج بعد سنوات من النمو القوي قبل بطولة كأس العالم، فإن الحصول على المشورة من المتخصصين في القطاع العقاري أمر مهم، لافتا إلى أن وجود سوق شفافة ومنظمة بشكل جيد أمر ضروري لجذب الاستثمار العقاري. وتوقع آرتشر أن تتراجع الإيجارات في قطاعات معينة من سوق الشقق السكنية في عام 2024 مع وصول المعروض الجديد إلى السوق.. حسب تعبيره.

طلب قوي
وأشار تقرير شركة الاستشارات العقارية حول نظرة عامة على السوق السكني في قطر إلى أنه مع انتهاء عقود الإيجار السنوية ووصول وافدين جدد إلى البلاد، كان هناك طلب قوي على الشقق في المباني المشيدة حديثًا ذات المواصفات الأعلى. ويعني هذا الطلب أن العديد من المباني الجديدة في المواقع الجيدة غالبًا ما تصل إلى نسبة الإشغال الكامل في غضون ثلاثة أشهر. وفي الجانب المتميز من السوق، كان هناك اتجاه ملحوظ في انتقال المستأجرين من الأبراج القديمة في اللؤلؤة إلى المباني الجديدة. وقد أدى ذلك إلى تفاوت في معدلات الإشغال بين المباني على أساس عمرها ونوعيتها.

الشقق الحديثة
 وأوضح تقرير الربع الرابع أيضًا أن المقيمين في بعض الضواحي القديمة في الدوحة يتطلعون بشكل متزايد إلى الانتقال إلى شقق حديثة في فوكس هيلز ومدينة إركية في لوسيل - التي غالبًا ما تكون متاحة بمستويات إيجار مماثلة. وأنه على الرغم من وجود فجوة متزايدة في معدلات الإشغال بين المباني السكنية الجديدة والمباني القديمة، إلا أن معدلات الإشغال مرتفعة بشكل عام في مجمعات الفلل في جميع أنحاء الدوحة، مع نمو متزايد في الإيجارات خلال عام 2023. 
حيث تشير إحصائيات كوشمان وويكفيلد إلى أن المعروض من الشقق والفلل في الدوحة قد نما إلى أكثر من 400 ألف وحدة بحلول عام 2024 - بمعدل نمو سنوي مركب في المعروض قدره 6.2 في المائة على مدى العقد الماضي.
كما توقع التقرير أن تتباطأ وتيرة البناء الجديد إلى حد ما في السنوات المقبلة، مع تركز أكبر كمية من المساكن الجديدة في مختلف المناطق المخططة الرئيسية في مدينة لوسيل.

زيادة المعروض
 ولفت التقرير إلى أن هناك مزيدا من الوحدات المتاحة للإيجارات في جزيرة اللؤلؤة، بسبب إضافة المعروض الجديد في حدائق فلوريستا وقرية جياردينو، في حين قام أصحاب العديد من العقارات القديمة بتخفيض الإيجارات المطلوبة لجذب المستأجرين، حيث تتوفر في فوكس هيلز، الآن الشقق المفروشة المكونة من غرفة نوم واحدة بأسعار تتراوح بين 5 آلاف ريال و6500 ريال شهريًا، بينما تتراوح أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم بين 9 آلاف ريال و11 ألف ريال شهريًا».
كما كشف التقرير عن ارتفاع عدد معاملات البيع السكنية بنسبة 16.2% في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 (على أساس سنوي).

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر سوق العقارات تراجع الإيجارات إلى أن عام 2023

إقرأ أيضاً:

نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية

دعت نقابة المالكين، الى "تطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية".     ورأت في بيان انه "في ظل ما يسمى اصطلاحًا بالفراغ التشريعي في مسألة الإيجارات غير السكنية، من الثابت والأكيد فقها واجتهادا أنه في حال عدم وجود أي نص خاص، يجب تطبيق أحكام القانون العام، أي قانون الموجبات والعقود الذي ينظم أساسًا العلاقة بين المالك والمستأجر".

وتابع البيان: "في هذا الصدد وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني العام، أقر الاجتهاد المستمر والمستقر لمحكمة التمييز بأنه إذا تعذّر تطبيق القانون ٩٢/١٦٠ لانتهاء مفعوله في ٢٠١٢/٣/٣١ فإن الفراغ التشريعي لهذه الناحية يوجب تطبيق القانون العام الساري المفعول بصورة طبيعية ولا يصح رد الدعوى بسبب الفراغ التشريعي لأن القانون العام مؤهل التطبيق بانتفاء أي قانون خاص مخالف، وقد انتهى مفعول تمديد الإيجارات غير السكنية (القانون الخاص) في ٢٠٢٢/٦/٣٠، ولذلك فقانون الموجبات والعقود هو الواجب التطبيق. لذلك فإننا ندعو المالكين إلى الركون لهذا المبدأ في الإيجارات غير السكنية".

مقالات مشابهة

  • المباني الكويتية توقع عقدين بـ1.1 مليار ريال لإنشاء 5 أبراج في الأفنيوز الرياض .. صور
  • سلطات الاحتلال الصهيوني تستدعي أهالي 5 أسرى مقدسيين وتقتحم منازل آخرين
  • «الإسكان» تعلن طرح 5055 وحدة سكنية وفيلا للمصريين بالخارج
  • توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة
  • توقعات الطقس: أجواء باردة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار على مناطق متفرقة
  • تأهيل المباني التراثية ومحيطها العمراني ندوة بكلية الآثار جامعة عين شمس
  • كاتب صحفي : جهود كبيرة لتأمين المعروض السلعي .. فيديو
  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • أسعار الشقق السكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة.. وكيفية الحجز
  • سكان الضاحية يتخوفون من انهيار الأبنية و 87 ألف وحدة سكنية متضررة