رئيس تشاد المؤقت يعلن ترشحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن رئيس تشاد المؤقت محمد إدريس ديبي، ترشحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال العام الحالي.
وأكد ديبي في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه أمس السبت، عن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقرره ما بين شهري مايو ويونيو من العام الحالي.
جدير بالذكر أن الرئيس التشادي المؤقت كان قد وعد بعد توليه السلطة خلال عام 2021 بأن تكون هناك فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا قبل إجراء الانتخابات، ولكن حكومته قررت بعد ذلك تأجيل الانتخابات حتى عام 2024 وسمحت له بالترشيح لمنصب الرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن محمد إدريس ديبي كان قد تولى السلطة بعد مصرع والده خلال اشتباكات مع المتمردين، وأدى قرار تأجيل الانتخابات إلى إثارة احتجاجات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد إدريس ديبي الانتخابات الرئاسية المقبلة
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.