6 أهداف لـ "صندوق الوقف الخيري" طبقًا للقانون الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، عددًا من الأهداف للصندوق، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمي "صندوق الوقف الخيري" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ويهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومن بين أهدافه ما يلي:
1- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.
2- معاونة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير مشروعات خدمية وتنموية، خاصة التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية.
3- دعم أجهزة الدولة في المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
4- المساهمة في تطوير العشوائيات.
5- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى.
6- المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الوقف الخيري الوقف الخيري أهداف صندوق الوقف الخيري الوقف الخیری المساهمة فی صندوق الوقف
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.