ثلاثة تحالفات برلمانية سُنية بارزة تدعوا الى ضرورة المضي لاستكمال استحقاق انتخاب رئيس للبرلمان وحزب تقدم يحذر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- دعت ثلاثة قوى سياسية سنية بارزة، وهي تحالف العزم والسيادة والحسم الوطني، اضافة الى حزب الجماهير، دعت القوى السياسية العراقية الى المضي من اجل استكمال عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة قادمة يعقدها المجلس.
ووصفت هذه القوى نفسها في بيان بعد اجتماع ضم قياداتها بانها تمثل “الاغلبية النيابية لنواب المكون السني”.
كما دعت هذه القوى “جميع الشركاء السياسيين الى الانضمام الى هذا المسار حفاظا على العملية السياسية واحتراما للاعراف السياسية والنهج الديمقراطي.”
وقالت هذه القوى ان الدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية فيما يخص دستورية او عدم دستورية جلسة البرلمان التي فشل فيها المجلس من انتخاب رئيس له، والتي قررت المحكمة تاجيل البت بها حتى الاول من نيسان المقبل، “يجب ان لا تؤثر على اجراءات الانتخابات، ولا تشكل اي عائق لاستكمال هذه العملية، وان تحقيق التوافق السياسي يعد امرا ضروريا لاختيار رئيس جديد للبرلمان.”
من جانبه عبر حزب تقدم الذي يرؤسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي والذي يطالب بمنصب رئيس البرلمان ويعتبره استحقاقا انتخابيا له، عبر عن “الاستغراب والرفض” لبيان القوى السياسية الثلاثة، وقولها انها تمثل “اغلبية المكون السني”.
واضاف الحزب في بيانه “ندعو شركاؤنا في الوطن الى عدم التعامل مع هذه الاكاذيب.”
ودعا الحزب “رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى والهيئات الرقابية كافة الى وقف مزاد البيع والشراء الذي اساء للعملية السياسية وعدم السكوت على هذه التصرفات التي لا تليق بالبلد.”
وعبر الحزب عن “تمسكه بحق تمثيل الاغلبية النيابية للمكون السني التي تفرزتها نتائج الانتخابات.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
ناجي الغزي
في كل ديمقراطيات العالم، تُعد الانتخابات الركيزة الأساسية التي تعكس إرادة الشعب وتمنحه الحق في اختيار ممثليه وإدارة شؤونه. ومع كل دورة انتخابية، يُطرح التساؤل: هل الظروف ملائمة؟ هل الوضع الإقليمي يسمح بإجرائها؟ هل التأجيل هو الحل الأفضل؟ لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتخابات شأن داخلي محض، ولا ينبغي أن يكون العراق رهينة لما يجري حوله من صراعات إقليمية أو دولية.
إن المنطقة، بلا شك، تمر بظروف مضطربة، لكن العراق ليس استثناءً في عالم يموج بالأزمات والتحديات. ولو انتظرنا “الظروف المثالية” لما أجرينا انتخابات أبداً، لأن الاستقرار الإقليمي الكامل يكاد يكون ضرباً من الخيال. العراق لديه كيانه السياسي الخاص، ونظامه الديمقراطي الذي يجب أن يُحترم، وتأجيل الانتخابات بحجة التطورات الخارجية هو تراجع عن المسار الديمقراطي الذي ناضل العراقيون لترسيخه.
بل على العكس، يمكن للانتخابات أن تكون جزءاً من الحل وليس جزءاً المشكلة. فإعطاء الشعب فرصة للتعبير عن خياراته وتحديد مسار قيادته السياسية هو الضمانة الحقيقية للاستقرار الداخلي. تأجيل الانتخابات يعني تأجيل التغيير، وتأجيل الإصلاح، وتأجيل الاستحقاقات الدستورية، مما يفتح الباب أمام فراغ سياسي قد يكون أكثر خطورة من أي تحديات إقليمية.
إن ربط الانتخابات العراقية بما يحدث في ليبيا أو السودان أو سوريا او التحديات والتهديدات الأمريكية لايران هو مغالطة كبرى. لكل بلد ظروفه الخاصة، وتحدياته الداخلية التي لا يمكن تعميمها.
والعراقً رغم كل الصعوبات والتحديات الخارجية والداخلية، لا يزال يمتلك مؤسساته الدستورية، وقوانينه التي تنظم العملية السياسية، وأي تأجيل غير مبرر للانتخابات سيعني تقويض ثقة المواطنين بالديمقراطية وزيادة الاحتقان السياسي.
لذلك، فإن المضي قدماً في إجراء الانتخابات بموعدها المحدد ليس مجرد خيار، بل هو التزام وطني يجب الوفاء به. فمن يريد الحفاظ على استقرار العراق، عليه أن يؤمن بأن الحل لا يكون بتأجيل الديمقراطية، بل بتعزيزها، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره، بمعزل عن أي حسابات إقليمية أو دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا