فرنسا توقف ثمانية نشطاء اقتحموا مصنعا ينتج مواد كيميائية أبدية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اقتحم نشطاء بيئيون مصنعا في فرنسا، السبت، للتنديد بإنتاجه "المواد الكيميائية الأبدية"، قبل أن توقف الشرطة ثمانية منهم، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.
وقال متحدث باسم المنظمين إن نحو 300 ناشط من منظمتي "تمرد ضد الانقراض" و"شباب من أجل المناخ" قطعوا السياج للوصول إلى مصنع شركة أركيما في منطقة بيار-بينيت بالقرب من ليون في جنوب شرق فرنسا.
وبمجرد دخولهم، نشروا لافتات ودونوا كتابات على الجدران من بينها "أركيما تسممنا". وأحصت الشرطة نحو 150 متظاهرا.
وقال متحدث باسم المنظمين لوكالة فرانس برس: "نريد أن نغلق الباب أمام المواد الكيميائية الأبدية التي تلقيها شركة أركيما في نهر الرون".
وأضاف "في الوقت ذاته، نريد أن نفتح الباب لأن كل ما يحدث هنا يتم في السر".
و"المواد الكيميائية الأبدية" تشمل حوالي 4000 مركب كيميائي وتعرف بأنها تبقى فترات طويلة في الأجسام والبيئة وبأنها مقاومة للشحوم والزيت والماء والحرارة.
يقول الخبراء إن التعرض لبعض أنواع "المواد الكيميائية الأبدية" يرتبط بآثار صحية وخيمة.
من جهتها، أعلنت الجهات التنظيمية الأميركية هذا الأسبوع أنها لن تسمح مستقبلا باستعمال "مواد كيميائية أبدية" في تغليف أنواع من الفشار وأطعمة دهنية أخرى في الولايات المتحدة.
أما شركة أركيما، فقالت في بيان لها إن مصنعها في بيار-بينيت سيتوقف عن استخدام "المواد الكيميائية الأبدية" لتصنيع منتجاته بحلول نهاية هذا العام.
وندد وزير الصناعة الفرنسي، رولاند ليسكور، بالاحتجاج، قائلا عبر منصة إكس "نعم للاختلاف والنقاش. لا للتدمير".
وجاء الاحتجاج في وقت تسعى مجموعة دايكن للمواد الكيمائية إلى بناء موقع إنتاج جديد قريب، الأمر الذي أثار احتجاجات من السكان.
في هذا السياق، قالت السلطات الإقليمية "الموقع الجديد لشركة دايكن لن يؤدي إلى تصريف مواد كيميائية أبدية في المياه، على عكس موقع أركيما الذي خضع لمرسوم، في سبتمبر عام 2022، ينص على وقف استخدام المواد الكيميائية الدائمة بحلول نهاية عام 2024".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
أثير – جميلة العبرية ومريم الغافرية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن المواد محل الاختلاف في 3 من مشروعات القوانين، هي قانون حماية الودائع المصرفية، وقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، وقانون الإعلام.
وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في مشروعات القوانين الثلاثة، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه-.
وبعد نقاشات مستفيضة؛ تم التصويت على المواد محل الاختلاف بين المجلسين وتم إجازة مشروعات القوانين الثلاثة، إذ بلغت المواد محل الاختلاف في قانون حماية الودائع المصرفية (11) مادة، فيما بلغت مواد الاختلاف بين المجلسين في مشروع قانون الإعلام (14) مادة.
وأوضح المكرّم أ.د. عبدالله الكندي عضو مجلس الدولة في تصريح إعلامي بأن اجتماع اللجنة المشتركة توصل إلى صيغة مشتركة وتوافقية بين المجلسين، حيث مرّ قانون الإعلام بمناقشات طويلة من بين المواضيع الثلاثة التي نوقشت اليوم، وهذا كان متوقعا لحساسية قانون الإعلام وأهميته وارتباطاته بقطاعات اجتماعية واسعة، والنقاشات أكدت على الاتفاق بين المجلسين.
وأشار المكرّم إلى أن من ضمن النقاط التي شهدت نقاشات موسعة هي فصل العقوبات، حيث توصل المجلسان إلى تخفيف الفصل أو اقتراح حذف العقوبات السالبة للحرية “العقوبات الحبسية” وبالتالي تخفيف مشروع القانون من هذه المواد، موضحًا بأن بعض تفاصيل المواد لم تظهر للنقاشات نظرًا للاتفاق حولها بصورة مطلقة، والمواد التي نوقشت هي التي تحفّظ عليها أعضاء مجلس عمان.
وقال سعادة د. أحمد السعدي عضو اللجنة المشتركة في مجلس عُمان وممثلاً لمجلس الشورى لـ “أثير” تلخيصًا لأبرز ما دار في جلسة اليوم: اجتمع مجلس الشورى ومجلس الدولة معًا لمناقشة 3 مشروعات، وكان هناك توافق كبير بين المجلسين في إقرار قانون الودائع المصرفية إذ كان هناك اتفاق مباشر.
وأوضح بأن خلافاً وقع بخصوص قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ولكن تم التوافق على جميع التعديلات التي أقرتها اللجنة.
واعتبر السعدي بأن مشروع قانون الإعلام الأهم والأكثر في عدد النصوص بين المشروعات الثلاثة، موضحاً بأنه التوافق على ما أقرته اللجنة المشتركة، مؤملاً بأن يحقق الأهداف المرجوة من إصداره ويحقق مبتغاه.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا