العلاقات القطرية - المصرية.. إرادة مشتركة لتعزيز التعاون

في ضوء ما تشهده العلاقات القطرية - المصرية من تنسيق وتعاون وحرص متبادل من قيادتي البلدين للدفع بها نحو مزيد من النماء في كافة المجالات، عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية دورة انعقادها الخامسة أمس بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب المصري سعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وقبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، اختتمت اللجنة التحضيرية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أعمالها الخميس بالدوحة، ترأس وفد دولة قطر فيها سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد الجانب المصري سعادة الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.
ويتصدر العدوان الإسرائيلي على غزة وتبعاته على الشرق الأوسط والعالم اهتمام البلدين، مما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق تجاه كافة تطورات هذا الملف الشائك وغيره من القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وكان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدوحة في 13 سبتمبر 2022، ومشاركة فخامته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، الأثر الكبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الثالث عشر من فبراير الماضي، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمفاوضات حول التهدئة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
بدورها، بحثت غرفة قطر مع هيئة الاستثمار المصرية، في السادس من فبراير الماضي، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، حيث قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، لدى اجتماعه مع السيد أحمد عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن علاقات جيدة ومتطورة تربط البلدين، وأن هناك رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى أن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات، وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.
وأكد ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين، لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وفي سياق التعاون الاقتصادي، كان دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد ذكر في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار تعمل في السوق المصرية، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، لافتا إلى إعلان قطر، خلال مارس 2022، ضخها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتمثل العلاقات القطرية - المصرية، خاصة في جانبها الاقتصادي، منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة، كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في ظل نجاح قطر على مدى السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام، وخاصة الصناعات التحويلية.

المصدر: العرب القطرية