العلاقات القطرية - المصرية.. إرادة مشتركة لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في ضوء ما تشهده العلاقات القطرية - المصرية من تنسيق وتعاون وحرص متبادل من قيادتي البلدين للدفع بها نحو مزيد من النماء في كافة المجالات، عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية المصرية دورة انعقادها الخامسة أمس بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب المصري سعادة السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري.
وقبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، اختتمت اللجنة التحضيرية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية أعمالها الخميس بالدوحة، ترأس وفد دولة قطر فيها سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، فيما ترأس وفد الجانب المصري سعادة الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.
ويتصدر العدوان الإسرائيلي على غزة وتبعاته على الشرق الأوسط والعالم اهتمام البلدين، مما يستدعي تكثيف التشاور والتنسيق تجاه كافة تطورات هذا الملف الشائك وغيره من القضايا التي تمس أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وكان لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للدوحة في 13 سبتمبر 2022، ومشاركة فخامته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، الأثر الكبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق، التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الثالث عشر من فبراير الماضي، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والمفاوضات حول التهدئة، واتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
بدورها، بحثت غرفة قطر مع هيئة الاستثمار المصرية، في السادس من فبراير الماضي، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفرص الاستثمارية ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، حيث قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، لدى اجتماعه مع السيد أحمد عبدالحميد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إن علاقات جيدة ومتطورة تربط البلدين، وأن هناك رغبة في تطويرها نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى أن السوق المصرية سوق واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين القطريين في أغلب القطاعات، وأن الاستثمار في مصر يتمتع بسمعة جيدة.
وأكد ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاصين في البلدين، لا سيما في ظل رغبة من جانب المستثمرين القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وفي سياق التعاون الاقتصادي، كان دولة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قد ذكر في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن 261 شركة قطرية بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار تعمل في السوق المصرية، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي، لافتا إلى إعلان قطر، خلال مارس 2022، ضخها استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتمثل العلاقات القطرية - المصرية، خاصة في جانبها الاقتصادي، منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيزا للتعاون المشترك من خلال إنشاء تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتنويع الاستثمارات المتبادلة، كما أنها تمثل استفادة من الخبرات المشتركة لكلا الطرفين بما يسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في ظل نجاح قطر على مدى السنوات الأخيرة في تنويع اقتصادها من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل عام، وخاصة الصناعات التحويلية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصر العلاقات القطرية المصرية اللجنة العليا المشتركة رئيس مجلس الوزراء سامح شكري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة اليوم.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الكينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تناولت المباحثات ملفات الأمن والمياه والاستثمار، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع دول شرق إفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية في القارة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الكينية خلال السنوات الماضية.
العلاقات المصرية الكينية: تاريخ من التعاون والتكامللم تكن العلاقات المصرية الكينية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما قبل استقلال كينيا، حين لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكفاح الكيني ضد الاستعمار البريطاني.
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لم تقتصر المساندة المصرية على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى الدعم الإعلامي والدبلوماسي، حيث أطلقت القاهرة إذاعة "صوت إفريقيا" باللغة السواحيلية لنقل صوت المقاومة الكينية إلى العالم.
كما قدمت مصر دعمًا معنويًا لحركة الماو ماو التي قادت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني.
مع بزوغ فجر الاستقلال في كينيا عام 1963، كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام القادة الكينيين الجدد، تأكيدًا لالتزامها بدعم الشعوب الإفريقية في سعيها نحو الحرية والتنمية.
لم يمر سوى عام حتى افتتحت كينيا سفارتها في القاهرة، مما رسّخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لم يكن هذا التقارب مجرد بروتوكول رسمي، بل انعكس على التعاون العسكري والتنموي، حيث استضافت مصر مؤتمر القمة الإفريقي الثاني عام 1964، وناقش الرئيس عبد الناصر مع نظيره الكيني جومو كينياتا سبل دعم الجيش الكيني حديث التكوين.
ومن هذا المنطلق، أرسلت مصر خبراء عسكريين لتدريب القوات الكينية، وأتاحت فرصًا للضباط الكينيين في الأكاديميات العسكرية المصرية، مما أسهم في بناء نواة الجيش الكيني.
في المجال التنموي، لم تتأخر مصر عن تقديم خبراتها، فمع حلول عام 1967، تم إطلاق مشروع "الهيدروميت" بالتعاون بين البلدين، لدراسة الأرصاد الجوية والمائية في منطقة البحيرات الاستوائية، مما وضع الأساس لتعاون طويل الأمد في مجال المياه والموارد الطبيعية.
لم تتوقف العلاقات عند هذه المحطات، بل استمرت في التطور عبر العقود اللاحقة، ففي 1973، عندما اندلعت حرب أكتوبر، أظهرت كينيا تضامنها مع مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 1984، زار الرئيس المصري حسني مبارك كينيا ضمن جولة إفريقية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية والعربية، مقدمًا رؤية مصر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
مع دخول مصر في اتفاقية الكوميسا عام 1998، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية، حيث أصبحت كينيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية التي أتاحتها الاتفاقية.
وفي القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لم تتراجع أهمية العلاقة بين مصر وكينيا، بل ازدادت قوة. ففي مايو 2010، زار رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا القاهرة، مؤكدًا أن كينيا لا يمكن أن تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية المصرية، في إشارة إلى قضية مياه نهر النيل التي تشكل محورًا أساسيًا في العلاقات المصرية الإفريقية. تبع ذلك زيارات متبادلة بين المسؤولين من الجانبين، كان أبرزها زيارة نائب وزير الخارجية الكيني ريتشارد أونيونكا في 2011، لبحث آفاق التعاون المشترك.
بعد عام 2014، دخلت العلاقات المصرية الكينية مرحلة جديدة من التنامي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز الروابط مع دول القارة السمراء.
كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا في 15 يوليو 2023 محطة هامة في هذا المسار، حيث التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر المحادثات على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضًا التعاون في القضايا الإقليمية، حيث تلعب الدولتان دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني، تم خلاله الاتفاق على تكثيف التنسيق في القضايا الإفريقية، خاصة في الملفات المتعلقة بالأمن المائي، وهو ما يعكس الوعي المشترك بين البلدين بأهمية حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم التبادل التجاريكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024 لتصل إلى 567 مليون دولار، مقارنةً بـ 638 مليون دولار في عام 2023.
إن العلاقات المصرية الكينية لم تكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ والمصالح المشتركة، من دعم كفاح كينيا من أجل الاستقلال، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث. واليوم، تمثل كينيا أحد أهم الشركاء لمصر في إفريقيا، حيث يجمع بين البلدين طموح مشترك لتحقيق التنمية، والاستقرار، والتكامل داخل القارة السمراء.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها