أكدت إدارة السجن المحلي عين البرجة، السبت، أن الأسباب الحقيقية لإضراب السجين (س.ر) عن الطعام “لا علاقة لها بظروف اعتقاله، وإنما استجابة لتحريض جهات أجنبية ذات أجندات معلومة”.

وأوضحت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي ردا على “المزاعم الواردة في تدوينة لزوجة ” الشخص المذكور، أن “السبب المعلن لدخول السجين المعني في إضراب عن الطعام هو مراقبة مراسلاته من طرف إدارة هذه المؤسسة، علما أن مراقبة المراسلات الصادرة والواردة على نزلاء المؤسسات السجنية منصوص عليها في القانون المنظم للسجون”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بعد اطلاع إدارة المؤسسة السجنية على محتوى الرسالة الصادرة عن السجين المعني، والموجهة إلى جهة أجنبية، تبين أنها تحتوي على عبارات للسب والقذف، كما أنها تروج لمعطيات غير صحيحة، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على الجهات القضائية المختصة”.

وخلصت المؤسسة إلى أنه ” يبقى من المشروع التساؤل عن دوافع هذا الإضراب عن الطعام في هذا الظرف بالذات، وتوقيت الإعلان عنه، وكذا دور بعض أفراد أسرة السجين المعني في تحريضه على اتخاذ هذه الخطوة غير محسوبة العواقب، دون اكتراث بانعكاساتها المحتملة على حالته الصحية”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إسلام عفيفي: أحداث ديسمبر تعيد للأذهان مشهد الربيع العربي
  • توسع ليشمل 10 مدن أمريكية.. إضراب عمال ستاربكس يهدد موسم العطلات
  • إضراب عمال ستاربكس يتسع في مدن أميركية
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
  • احتجاجات عمالية غير مسبوقة.. ستاربكس تواجه إضرابًا شاملًا قبل الأعياد|فما القصة؟
  • أحمد سليمان: زيزو كان يستحق جائزة الأفضل في إفريقيا.. وسعيد بوجود جروس
  • ناس مغرضة.. أحمد سليمان يكشف حقيقة خلافة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك
  • بلاغ للديوان الملكي: الملك محمد السادس يستقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية
  • معايير جديدة من "الغذاء والدواء" لتحديد الأطعمة الصحية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه