المدير العام التنفيذي لصندوق دعم المعلم حسين جبل لـ ” الثورة “: خطتنا المستقبلية توسيع إيرادات الصندوق لتشمل عملية صرف بدل الانتقالات لجميع العاملين في الحقل التربوي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نحن نعمل على معالجة الاختلالات بشكل مستمر بحيث تصرف الإيرادات في مجالها الحقيقي أبوابنا مفتوحة لكل من تواجهه أي اشكالية من المعلمين والمعلمات وندعو الجميع للتعاون معنا
منذ بداية العدوان على اليمن حرص تحالف العدوان على إيقاف العملية التعليمية في اليمن من خلال استهداف المباني التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس وصولا إلى قتل الطلاب والمدرسين أثناء تواجدهم في المدارس، وقطع مرتبات المعلمين كغيرهم من موظفي الدولة بعد نقل مرتزقة العدوان البنك المركزي إلى مدينة عدن المحتلة .
وأمام هذا الاستهداف بذلت قيادة الدولة ووزارة التربية والتعليم كثيراً من الجهود لكي تستمر العملية التعليمية، وينال أبناء وبنات اليمن حقهم في التعليم، ومن ضمن هذه الجهود إنشاء صندوق دعم المعلم الذي جاء كضرورة في ظل العدوان والحصار وانقطاع المرتبات لتخفيف معاناة المعلمين عن طريق صرف بدل تنقلات للمعلمين والمعلمات الصامدين في مدارسهم والتي كان أخرها عملية صرف بدل التنقلات لشهرين مطلع الأسبوع الماضي .
وفي لقاء مع المدير التنفيذي للصندوق حسين عامر جبل، سلطت صحيفة “الثورة ” الضوء على الجهود التي يبذلها الصندوق لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله والاشكاليات التي تعترض عمله وخططه المستقبلية والذي يسعى من خلالها لتحسين أدائه في خدمة العملية التعليمية والكادر التربوي، كما حاولت الرد على كثير من الأسئلة التي يطرحها المعلمون والمعلمات والعاملون في الحقل التربوي حول عملية صرف بدل التنقلات التي يقوم بها الصندوق فإلي الحصيلة:
الثورة / محمد الروحاني
في البداية هل ترون اليوم ان صندوق دعم المعلم حقق الغرض من إنشائه في دعم العملية التعليمية خصوصا في ظل ما يتعرض له البلد من عدوان وحصار، وانقطاع مرتبات العاملين في الحقل التعليمي نتيجة هذا العدوان والحصار؟
ما حققه صندوق دعم المعلم خلال هذا العام الدراسي تجاه صرف بدل الانتقال للأخوة المعلمين والمعلمات والمتغيرات المستقبلية هي دليل على الوفاء بالوعود التي أعُلنت عبر قيادة وزارة التربية والتعليم ممثلة بالسيد الوزير يحيى بدر الدين الحوثي وإدارة الصندوق التنفيذية والدور الكبير والجهود المبذولة من قِبل موظفي الصندوق، بإدارته وأقسامه تجاه الأوعية الإيرادية التي من خلالها نتج ثمرة ذلك في الواقع بالقول والفعل وهو ما اثبتناه من خلال إعلان الصرف خلال هذا العام الدراسي والإعلان عن الصرف لخمسة أشهر، حيث اعلنا مطلع الأسبوع الماضي صرف بدل الانتقال للأخوة المعلمين والمعلمات الثابتين والمتطوعين لشهرين من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1445هـ 2023 – 2024م، بإجمالي مبلغ 8 مليار، وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ومائة وعشرة آلاف ريال، والذي استهدفنا خلاله عدد 148 الفاً ومائتين وتسعة عشر معلماً ومعلمة موزعين على أمانة العاصمة وخمس عشرة محافظة يمنية .
حيث وقد سبق قبل هذا الصرف خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام الصرف لثلاثة أشهر، بإجمالي مبلغ 15 ملياراً و508 مليون و154 الفاً و200ريال، وقد بلغ إجمالي عدد الأشهر التي تم استهدافها لتشملها عملية الصرف خلال هذا العام من صندوق دعم المعلم والتعليم خمسة اشهر بإجمالي مبلغ 24ملياراً و380 مليوناً و264الفاً و200 ريال..
هناك تساؤل يطرحه الموجهون لماذا لم يتم استيعابهم ضمن الحافز .. بحكم ان الموجهين هم غير الإداريين؟
الصندوق هو جاء على أساس يستهدف جميع العملية التعليمية بشكل عام من ضمنها المعلم والموجه والإداري، لكن الوعاء الإيرادي لا يغطي الاحتياج ونحن الآن بصدد توسيع الأوعية الايرادية خاصة خلال هذا العام ليشمل جميع العاملين في الحقل التربوي، من معلمين، وإداريين وموجهين وستشمل عملية الصرف الجميع بلا استثناء خلال المراحل القادمة وبحسب الإمكانيات التي ستتوفر للصندوق إن شاء لله، ونحن حريصون كل الحرص على أن يتم استهداف الجميع .
هل عملية الصرف ستشمل أيضا الأشهر الأخرى “ خلال العطلة “ بعد انتهاء العام الدراسي ؟
ما نود ان نوضحه هو ان الصندوق ليس بديل الراتب، وهو جاء لحل الاشكاليات أمام العملية التعليمية، والصندوق خلال أيام الدوام يقوم بعمله على أكمل وجه من خلال صرف بدل الانتقالات للمعلمين والمعلمات، والتي كان أخرها صرف بدل التنقلات التي اعلنها مطلع الأسبوع الماضي .
هل هناك عوائق أمام عملكم ؟
هناك بعض العوائق فمثلا الصندوق اعلن ان هناك شروطاً توضيحية واضحة لبيانات عملية إجراءات الصرف تجاه المعلم، من ضمنها البطاقة الشخصية، وقسائم الصرف لمباشرة العمل وتعميدها من مكاتب التربية في المحافظات والمديريات، ومنها أيضا، سند الاستلام، هذا يثبت للصندوق الدور والجهود للملتزم من المعلمين داخل المدرسة، وهناك من يأتي إلينا ببيانات ترفع عبر اللجنة في الوزارة وتقدم إلى الصندوق، ويتم رفعها عبر مكاتب التربية وعند استكمال إجراءات رفع البيانات إلى الوزارة ومن ثم إلى الصندوق، هناك من يأتي إلينا بملاحظات، الصندوق له إجراءات سليمة تصل اليه عبر اللجنة من الوزارة ليقوم على ضوئها باستكمال الصرف، اما مسألة من أراد ان يرفع بيانات وبعدها ليستثني ويبلغ الصندوق عن عدة أسماء، ليقوم الصندوق بدوره تجاه الصرف لعدة محافظات فهذا لا يمكن ان يقوم به الصندوق .
بالنسبة لما يحدث في وسائل التواصل عبر الإعلام باسم معلمين ينددون بصرف الراتب أو بصرف الحافز كيف تنظرون إلى هذا؟
أعتقد ان من يقوم بالنشر عبر وسائل التواصل ليسوا معلمين لانهم ينشرون عبر أسماء مستعارة وليست أسماء حقيقة، فلو كان معلماً لتم النشر باسمه وصفته في العمل في المدرسة، وهنا سيقوم الصندوق بدوره ونحن مستعدون على ان يقوم الصندوق بدوره تجاه العوائق التي يواجهها المعلمون الثابتون أو المتطوعون، الصندوق له دور على ان تكون هناك ردود تخدم المعلم سواء تم عرقلته عبر الصرف أو عبر المحافظات، ومن أراد ان يسأل عن دور الصندوق وما قدمه من جهود لخدمة التعليم فنحن مستعدون، أما من يقوم بالنشر عبر وسائل التواصل فهذا يخدم العدوان فقط، وليس معلماً، المعلم الحقيقي هو داخل المدرسة يؤدي واجبه ورسالته التعليمية في الحقل التربوي، لا يقوم بأي نشر سواءً استلم حافزاً أو لم يستلم فهو يقدم رسالة جهادية، لدينا جبهة تربوية لمواجهة العدو، والصندوق بذل دوره خلال هذه الفترة وقدم جهوداً كبيرة لمواجهة العدوان وكسر مخطط العدو الذي استهدف في الدرجة الأولى العملية التعليمية من ضمنها ضرب حتى المباني، ولذلك فشل أمام رجال الجبهة التعليمية والتربوية، أما من يقوم بالنشر عبر وسائل التواصل، وانه لم يستلم فهذا غير معلم، وأؤكد ذلك، الأسماء المستعارة تثبت خدمة هؤلاء للعدو فقط، أما نحن فإننا مستعدون وملتزمون بالمواجهة، وعبر شاشات الإعلام بالرد على من يأتي بمظلومية، أو لديه إثبات وثائق تدل على مواجهته عراقيل تجاه دوره في المجال التعليمي والتربوي .
وما يدل على ذلك أن من يقومون بالنشر عبر التواصل الاجتماعي تجدهم عندما يتم صرف بدل الانتقال للأخوة المعلمين، عبر الصندوق، يطالبون باسم الراتب، بمعنى ان المطالبة تتغير عندما يتم صرف الحافز من الصندوق الى المطالبة براتب، وهذا يدل على ان من يقوم بهذا الدور هو خدمة للعدو.
بالنسبة لمعالجة الاختلالات كيف تعالجونها؟
هناك عدة اختلالات ومازلنا بصدد معالجتها المعالجة بالشكل الصحيح، وهناك إجراءات يقوم الصندوق بدوره قي هذا المجال، وهي مسؤولية وواجب للحفاظ على إيرادات الصندوق وحتى لا تصرف إلا في مجالها الحقيقي .
ومن ضمن الاختلالات أيضا تكرار الأسماء، وأيضا الاستلام من عدة جهات، حيث يواجه الصندوق عدة اشكاليات تجاه تصحيح البيانات، وهناك من يعتقد ان الصندوق يقوم بالتأخير وهو لا يقوم بذلك ،بل الصندوق يتحرى في صرف أموال الصندوق على ان تكون في محلها الأساسي ومحلها الذي يخدم العملية التعليمية، فهو يتأكد ليقوم بدوره تجاه البيانات المرفوعة اليه فمثلا، هناك جهات على مستوى المديريات، أو على مستوى المحافظات يُصرف لهم من عدة جهات أخرى غير الصندوق، وهنا يأتي التكرار، ويمكن الاستفادة من هذا التكرار لمناطق أخرى لم يشملهم الصرف، فمثلاً هناك دعم من جهات مانحة، والبعض يرفع إلينا الكشوفات بالتكرار بينما قد تم استهدافه عبر جهات مانحة، أو عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو جهات أخرى لكن الصندوق يتحرى في ذلك، وعملية الصرف لدينا في الصندوق لا تتم بطريقة عشوائية، نحن نتحرى ونقوم بدورنا تجاه البيانات، وقد اتضح من خلال التحري ان هناك عدة أسماء، مكررة في الصرف، وعدداً من الأسماء يستلمون من جهات أخرى، داخليا، أو عبر منظمات، فنحن في الصندوق نقوم بواجبنا تجاه هذا الدور ونصحح، ونحن مستمرون في هذا المجال بما يخدم العملية التعليمة وبما يمكن الصندوق من الاستفادة من المبلغ، بدلا من الصرف العشوائي الذي لا يخدم العملية التعليمية .
لماذا لا يتم استيعاب هذه الجهات عبر الصندوق وتوحيد عملية الصرف .. بحيث يكون الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تؤدي هذا الدور لمنع مثل هذه الاشكاليات ؟
هذه الآلية والإجراءات كانت سابقة لإنشاء الصندوق الذي هو حديث الإنشاء، والجهات المانحة والمنظمات، والدعم ،والإسهامات داخليا على مستوى بلدنا هذا لم يكن وليد اللحظة، فالصندوق هو جديد الإنشاء كما ذكرنا، ونحن في إطار ان نوجد آلية لتوحيد الوعاء الإيرادي بحيث يكون للصندوق الدور الكبير في هذا المجال، وإن شاء الله مستقبلا ستكون هذه هي النقطة الهامة التي نعمل على ضوئها لتوحيد الأوعية الايرادية وتوحيد آلية الصرف عبر الصندوق لتتضح الإجراءات والدور الذي يبذله الصندوق، أو ما يأتي من إسهامات أخرى، بحيث يتم الصرف في المجال الذي ينشده الصندوق وأنشئ من أجله لهدف خدمة العلمية التعليمية .
هل لديكم خطط لتوسيع إيرادات الصندوق خلال الفترة القادمة ؟
نحن لدينا خطط لتوسعة الإيرادات منذ اليوم الأول لإنشاء الصندوق، وهناك متغيرات كما يلحظها الجميع بين عملية الصرف الأولى والعمليات اللاحقة، وهذا دليل على ان هناك جهوداً تبذل في توسعة الصندوق ونحن نؤكد اهتمام الاخوة في قيادة الوزارة وموظفي الصندوق بهذا الموضوع، وكذلك من يشاركنا بالوقوف إلى جانبنا من الجهات الداعمة رسميا من قيادات الدولة على ان يكون هناك دور للصندوق في التوسعة وإن شاء الله ستكون للصندوق نقلة نوعية خلال مراحل الصرف القادمة .
كذلك نود هنا وعبركم ان نقول انه يجب على كل الاخوة سواء في الميدان أو في المجتمع حتى الاخوة الآباء على مستوى المجتمع، يكون لديهم موقف إلى جانب الصندوق ،والى جانب وزارة التربية والتعليم تجاه العملية التعليمية، بحيث ان الصندوق أنشئ في ظل هذا الوضع لحل مشكلة العوائق التي واجهت التربية والتعليم خاصة تجاه العملية التعليمية، والتربوية، والصندوق قدم دوره الكبير لكن لابد من تكاتف الجميع تجاه هذا الدور فيما يخدم العملية التعليمية، خاصة في الميدان من داخل كل مدرسة، كذلك الآباء عليهم واجب المسؤولية والمشاركة، إلى جانب المعنيين في وزارة التربية من حيث الإشراف على علمية وجودة التعليم داخل المدرسة، من خلال تقييم الآباء لأولادهم أثناء التعليم بحيث يتحقق الغرض من العملية التعليمية والنهوض بهذا البلد في كل المستويات باعتبار ان التعليم هو أساس البناء والتطور .
فالرسالة للجميع يجب ان يكون هناك تكاتف، ووعي، وثقافة ودور للتنسيق فيما بين الوزارة والمجتمع والمعنيين تجاه جودة العملية التعليمية ليثمر الصندوق بالجهود التي قدمها للأخوة المعلمون، وتكون هناك ردود إيجابية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات .
فنأمل من الجميع الاهتمام والتكاتف، ونأمل من الاخوة المعنيين الوقوف إلى جانب الصندوق من حيث الاهتمام بالإجراءات السليمة وصحتها، وخاصة البيانات الأساسية التي يعتمد عليها الصندوق في عملية الصرف بحيث تتم على أكمل وجه وبما يخدم العاملين في الحقل التربوي الذين لهم كل التحية والتقدير على كل ما يبذلونه لإنجاح العملية التعليمية رغم الظروف القاسية التي يمرون بها والتي كان المتسبب بها العدوان والحصار على بلدنا .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقى المدير العام لمنظمة العمل العربية لبحث الملفات المشتركة
التقى وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم السبت، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية "إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية"، وذلك بمقر "المنظمة" بالقاهرة، لمناقشة العديد من الملفات المشتركة.
وبحث الوزير جبران بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة" مع المدير العام فايز المطيري، الاستعدادات الجارية لعقد اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية نهاية فبراير المقبل، وكذلك المؤتمر العام خلال شهر إبريل 2025، الذي يحضره أطراف العمل العرب الثلاثة من وزراء عمل وممثلي أصحاب أعمال وعمال.
وأكد جبران، أن الدولة المصرية مع كل عمل عربي مشترك يحقق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
من ناحيته، أشاد المدير العام فايز المطيري، بجهود الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار في مجالات العمل من خلال تشريعات متوازنة لصالح أطراف العمل الثلاثة، وكذلك النهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكاس ذلك على حماية حقوق العمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والاجنبي.
كما أشاد بتوجهات ورؤية وزير العمل المصري رئيس مجلس إدارة المنظمة، بشأن أهمية دعم الاتحادات العمالية العربية خلال الفترة المقبلة، لتقوم بدورها في التنمية كشركاء مع الحكومات وأصحاب الأعمال.