وزير التجارة: فرص تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا تصديرية واعدة أمام الصادرات المصرية للسوق القطري وخاصة في مجالات الأثاث، الصناعات الغذائية، مواد التشييد والبناء.
جاء ذلك خلال مشاركته بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر برئاسة مشتركة بين سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
ولفت إلى إمكانية استخدام السوق القطري كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة غير العربية من خلال إقامة مناطق لوجستية، وصناعات غذائية، وصناعات تعبئة، وتغليف.
وقال وزير التجارة والصناعة إن مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا لتقديم أوجه الدعم للشركات القطرية المستثمرة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجهها لتشجيعها على التوسع في الاستثمارات الحالية وضخ استثمارات جديدة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن أهمية تكثيف التعاون بين حكومتي البلدين بما يسهم في الوصول إلى توافق الرؤى بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات لا سيما العلاقات التجارية والاستثمارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ألي الخارجيه التكامل الاقتصادي وزير التجارة والصناعة اقتصادي السوق المصري الصادرات المصرية الاستثمار رئيس الوزراء العلاقات التجارية جديدة لاستثمار استثمارية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ضمن أهداف خطة العمل الحالية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، موضحا أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.
الدكتور محمود عصمت: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية ضمن أهداف خطة العمل الحالية…
من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ إستثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى 18.29 مليون جنيه
ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة ضرب من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
أضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة المستويات
فى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك، موضحا إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية .
كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.
قال المهندس جابر دسوقى أن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية، وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.
اشار المهندس جابر دسوقى إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات، وكذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات 21.8 مليون جنيه.
توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم على خرائط المناطق والربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك وإستكمال منظومة الحوكمة لتدعم أنظمة الرقابة وتعزيز سياسات الإفصاح والشفافية…
فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023