انطلاق فعاليات مؤتمر «تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة» بالغردقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شهد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المديريات والمدن، فعاليات مؤتمر "تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر جديدة " والذي يقام بمدينة الغردقة في الفتره من ٢ إلى ٤ مارس ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وبرئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، و الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي، والعديد من ممثلي الدول العربية علي رأسها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.
فى بداية كلمته رحب اللواء إيهاب رأفت بجميع الحاضرين والمشاركين فى هذا المؤتمر الدولى، ناقلًا لهم تحيات اللواء عمرو حنفى، معرباً عن سعادته لاستضافة هذا الحدث العلمى الجلل على أرض المحافظة الساحلية وتواجد وفد كبير من المهندسين بالإدارات المعنية من ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة الغردقة والذين حضروا للاستفادة من هذا المؤتمر الدولى الذى يعد فرصة طيبة للإدارات الهندسية والتخطيط واملاك الدولة ومراكز الشبكات للتواجد وسط هذه الكوكبة الفاضلة من العلماء الدوليين للاستفادة بخبراتهم.
وفي ذات السياق أشاد رأفت بالموضوعات التي سيتناولها المؤتمر وكذلك التبادل العلمي لأكثر من ١٠٠ باحث وعالم ولفيف من الشخصيات والأسماء البارزة في مجال العلوم الهندسية بالإضافة إلي تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والعربية، مشيراً أن تطوير الهندسة المعمارية والتخطيط العمرانى يعد هدفا اساسيا واستراتيجيا من أهداف الدولة وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر ۲۰۳۰.
يذكر أن هذا المؤتمر يتضمن عدة محاور منها ( مباني المستقبل، الرؤى المستقبلية للمدن، الاستدامة والتكنولوجيات الخضراء، التغير المناخي وبناء المستقبل، الجمهورية الجديدة والأمن القومي، الأتمتة والرقمنة في العمارة والعمران، الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمارة والتصميم العمراني، البنية التحتية الخضراء والبيئة العمرانية، مستقبل التعليم التكنولوجي والمعماري، التكنولوجيا وإدارة المشروعات )، ويعقد على هامش المؤتمر معرض للرعاة الرئيسين من الشركات العاملة في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية وصناعة المواد البنائية والمكاتب الفنية المتخصصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغردقة البحر الاحمر وزير التعليم العالى عمرو حنفى مؤتمر الغردقة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة