تحركت بعض الدول الإفريقية والبرلمان الإفريقي لدعم غزة، وتحركت بعض دول من أمريكا اللاتينية لدعم غزة أيضا، وكان لهم شرف المبادرة والسبق العالمي في تعزيز مفاهيم العمل بالقانون الدولي واحترام قواعده قولاً وفعلاً؛ وبهدف حماية السلم والأمن الدوليين .
أما الدول العربية وحتى اليوم لازال بعضها يمر في حالة صدمة ( 7 ) أكتوبر 2023م الغزاوية ، فهي حتى الآن لم تستوعب ولم ولن تفهم ما يجري حولها.

!

أ . د . منصور عزيز الزنداني *

وللأسف أصابتها ” صدمة غزة ” في ذاكرتها ، حتى أنها لم تعد تعرف ما هي غزة وأين موقعها الجغرافي ؟! وما أهميتها للأمن القومي العربي؟! وعندما تدرك بعد حين أن غزة جزء من فلسطين ، ستكرر دول عربية نفس السؤال السابق :
ــ هل فلسطين حقا عربية وهل هي فعلا جزء من الوطن العربي الكبير ؟ !!
حقيقة نحن أمام حالة مستعصية لفهم سلوك ومواقف البعض من الدول العربية لما يجري على أرض الواقع العربي ، خاصة وأن مسألة تحرير فلسطين ودعم المقاومة الفلسطينية قد اُستبعدت أصلا من برامج حكوماتها ، سواء أكانت تلك البرامج دينية أو سياسية واقتصادية أو عسكرية ، أو حتى ما جرى من تجريف في المناهج التعليمية والثقافية ، ليحل محل القضية الفلسطينية لدى الكثير منها مسألة التطبيع السياسي والاقتصادي والتعاون الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني ودعمه في مواجهة المقاومة الفلسطينية باعتبارها إرهابا يهدد السلام والتطبيع .
وهذا هو ما عملت عليه السياسة الأمريكية وحلفاؤها خلال العقود الماضية، وهو الأمر الذي قام به أيضا العدو الصهيوني بهدف تحقيق غاياته، خاصة وأن بعض الدول العربية قد تشاركت وتحالفت معه في استراتيجيته بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، ومن ثم احتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية .
الا أننا نذكر الحكومات العربية المطبعة وغير المطبعة مع العدو الصهيوني أن هناك ما يقرب من 138 دولة بحسب المصادر الرسمية الفلسطينية من أعضاء الأمم المتحدة تعترف بفلسطين كدولة عربية مستقلة ذات سيادة، كما أن فلسطين تمارس علاقاتها الدولية بطريقة طبيعية، فهي عضو كامل العضوية والسيادة في الجامعة العربية، ولها نفس حقوق أية دولة عربية أخرى، وهي أيضا عضو كامل العضوية والسيادة في منظمة التعاون الإسلامي، وهي دولة عربية وعضو مراقب في الأمم المتحدة .
ورغم هذه الحقائق الا أن بعض الحكومات العربية لازالت غير متأكدة ما اذا كانت غزة هي جزء من فلسطين !! أم انها جزء من إفريقيا !! أو ربما جزء من أمريكا اللاتينية!! أو أنها جزء من (القارة المظلمة) !!! .
• وعي الشعوب بالقضية الفلسطينية
غير أننا نعلم يقينا والعالم كله يعلم ان غزة هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين العربية وشعبها هو جزء من الأمة العربية والإسلامية، وان لم تقف الدول العربية اليوم وبحزم إلى جوار غزة في معركتها المصيرية، فعليها أن تفتح المجال أمام شعوبها وسترى تلك الحكومات أن الشعوب العربية الحرة ستتقاطر بالملايين إلى غزة والى كل فلسطين لتحريرها من الكيان الصهيوني المحتل، وذلك لأن الشعوب العربية تدرك ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وان ما يجري في غزة الآن هو تفريط بفلسطين وتفريط بالأمن القومي العربي، وكذلك تفريط بالأمن القُطري لكل دولة عربية .
نقول وبكل وضوح، إن مسألة نسيان عروبة القضية الفلسطينية في العقل العربي هي من مخططات الاستعمار الدولي القديم، كما هي من مخططات الاستعمار الدولي الجديد، الا أن المقاومة الفلسطينية وبدعم عربي وإسلامي ودولي قد أفشلت تلك المخططات الخبيثة وها هي الشعوب الحرة في كل القارات وفي كل لغات العالم تردد بصوت واحد (فلسطين حرة – أوقفوا الحرب-أوقفوا الإبادة الجماعية) .
• فشل الجامعة العربية عن القيام بواجبها
ونؤكد هنا أيضا ان الجامعة العربية هي الأخرى لم تقم بواجبها تجاه ما يجري في غزة، ولم يكن لها موقف صلب في مواجهة الحرب الصهيو-صليبية عليها غير بعض البيانات والتصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر من قبل مسؤوليها. ولذلك نؤكد ونطلب من الجامعة العربية، ونقول: خير لها أن تجمد نفسها وتغلق أبوابها، حيث لا فائدة ببقائها، وهي في عجزها وصمتها ودورانها حول نفسها لم تعد قادرة على تمثيل تطلعات الأمة العربية، ولم يعد لها من مهام تذكر بعد أن تحولت إلى ناد سياسي ثقافي يشارك بطريقة غير مباشرة في خذلان شعب عربي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية كاملة الأركان ويتعرض للتهجير القسري من أرضه ظلما وعدوانا ليستكمل العدو الصهيوني بذلك استعماره لكل فلسطين .
مسؤولية الدول الإسلامية تجاه غزة
الدول الإسلامية وأخص بالذكر هنا تلك الدول ذات التأثير الدولي والإقليمي، ونؤكد لها إن لم يكن لها موقف يرتقي إلى مستوى التحدي الوجودي الذي تواجهه غزة والشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني والتحالف الغربي، فلا حاجة لها أيضا في المستقبل العربي والإسلامي، لأنها لم تقم بدورها المأمول عندما يكون الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية يتطلعون إليها لنصرة إخوانهم في غزة وهي لم تعمل شيئاً يذكر .
للأسف أن بعض الدول العربية والإسلامية تحولوا إلى أعداء للمقاومة الفلسطينية، وهم لا يخفون ذلك حيث يُوصمون أعمال المقاومة بالإرهاب كي يبرروا العدوان الأمريكي وعدوان الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الذي لازال يقاوم الاستعمار والاحتلال لأرضه لأكثر من مائة عام، وقدم أكثر من مليون شهيد بهدف تحرير أرضه من المحتل البريطاني سابقا ومن الصهيونية العالمية وحلفائها لاحقا، وللأسف ان الكثير من حكوماتنا العربية لم يعد من اهتمامها ولا من أولوياتها تحرير الأقصى وتحرير أرض فلسطين، علما أن سقوط غزة هو بداية لسقوط الضفة وسقوط الضفة يعني تحرك الصهيونية العالمية مع حلفائها نحو تدمير الأقصى ثم سقوط فلسطين كلها تحت الاحتلال الصهيوني، ثم بعد ذلك سيأتي الدور على بقية الدول العربية التي ستسقط الواحدة تلو الأخرى بيد الصهيونية العالمية حتى يتحقق هدفها المزعوم بأن دولتها تمتد من النيل إلى الفرات، وذلك هو هدف الحرب الصهيو-صليبية التي تواجهها غزة اليوم التي تُركت لوحدها تغرق في دماء أبنائها تدافع عن الكرامة العربية وحرية وسيادة الدول العربية .
وبالمثل الدول الإسلامية أيضا تحولت إلى مدرج المشاهدين والبيانات الخجولة التي تصدرها من وقت إلى آخر هي وسيلتها الوحيدة تجاه ما يحصل من إبادة جماعية لشعب عربي مسلم، لأن فلسطين وشعبها واقصاها لم تعد في وجدانهم الا مجرد ذاكرة تاريخية مرت عليهم في لحظة من الزمن، حيث اختفت القضية الفلسطينية من ذاكرتها الدينية ومن ملفاتها وخرائطها الجيو-سياسية، وغدا ليس ببعيد ستختفي من ذاكرتها مكة والمدينة المنورة .
منظمة التعاون الإسلامي إن لم تقف مع غزة اليوم هي الأخرى فلا حاجة لها ولموقفها بعد ذلك على الأقل في رأي الشعوب الإسلامية، فوجودها أصبح كعدمه، حيث مر على نشأتها نحو 54 عاما لم تقدم شيئاً جديا يذكر لا للحكومات الإسلامية ولا لشعوبها وظلت كل هذا الوقت مجرد ديكور دبلوماسي خافت لا ترى ولا تسمع.
• مواقف الدول الأسيوية الكبرى تجاه غزة
الهند واليابان تخلوا عن مبادئهم برغم المصالح المتبادلة وتاريخ علاقاتهم الوثيقة مع العرب والمسلمين، بحجة أن العرب قد سبقوهم في التخلي عن غزة وفلسطين، وهي حجة ليس لها أساس في قواعد العلاقات الدولية، لأن القرار السياسي لكل دولة يصدر من قِبلها ليعبر عن موقفها وليس للتعبير عن مواقف الآخرين .
▪︎ الصين وروسيا رغم مصالحهما المشتركة الكبرى تجاه النظام الدولي المعاصر وعلاقاتهما الاستراتيجية مع الدول العربية والإسلامية في مواجهة الغطرسة الأمريكية والعالم الغربي وحالة الصراع في النظام الدولي المعاصر ، الا أنهما في حيرة واضحة ، خاصة أن بعض الدول العربية المؤثرة تتسابق مع بعضها البعض بتقديم النصح لنتن ياهو بأن يُكمل مهمته في تصفية المقاومة الفلسطينية من أجل استكمال مسار التطبيع والحفاظ عليه مع الكيان الصهيوني والذهاب معه إلى تحالفات استراتيجية أخرى في مواجهة شعوبهم الرافضة للسلام مع العدو المغتصب للأرض الفلسطينية وآخر ابتكاراتهم السياسية لتحقيق ما سبق هو إيجاد دولية فلسطينية بلا مقاومة خدمة للعدو الصهيوني ، ورغم ذلك فإن مثل هذه الأفكار لن تتحقق على أرض الواقع، لأن صراع العدو في فلسطين هو صراع عقائدي ووجودي لا تنازل عنه، كما يؤكد ذلك وبإجماع كل السياسيين في تل أبيب حكومة وجيش وبرلمان وأحزاب .
• أمريكا شريكة الصهاينة في الإجرام
وفي الجانب الآخر تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الكيان الصهيوني ووضع قدراتها وإمكاناتها المالية والعسكرية والتكنلوجية تحت تصرفه ليستكمل مهمة الإبادة الجماعية لسكان غزة، وتشريد وتهجير من يتبقى منهم، حيث وصل عدد القتلى والجرحى بحسب وثائق رسمية فلسطينية ودولية لأكثر من (100.000) ما بين قتيل وجريح ونحو 10.000 من المفقودين، أما المهجرون من منازلهم قسرا فقد بلغوا أكثر من مليون مواطن فلسطيني حتى الآن .
ومع ذلك تستمر أمريكا في المشاركة بجريمة إبادة الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر، وهي تقدم نفسها للعرب للعالم كأكبر حليف دولي للكيان الصهيوني على وجه الأرض، لتؤكد أنهما كدولتين وجهان لعملة واحدة المصلحة هي نفس المصلحة، والهدف هو نفس الهدف والاستراتيجية هي نفس الاستراتيجية في كل ما يخص توجههما تجاه فلسطين وتجاه الأمة العربية والإسلامية، وبذلك فقد وضعت الولايات المتحدة نفسها كأكبر واقوى عدو للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وأقوالها تصدقها أفعالها على ارض الواقع، وهي لا تخفي شيئاً من ذلك، إنها دولة مارقة بامتياز لا قانون دولي يُحترم عندها ولا إجماع دولي له وزن أو تأثير في علاقاتها الدولية مع سائر الأمم ولا حقوق إنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل كما تدعي دائما يردعها، وكل ذلك ليس له اعتبار أمام مصالحها ومصالح كيانها الصهيوني في فلسطين .
إن هذا الاستنتاج واضح وجلي من خلال تأريخ العلاقات-العربية-الأمريكية والعلاقات الأمريكية-الإسلامية بل ومن خلال علاقاتها مع كل شعوب العالم فتاريخها حافل ومليء بالحروب ضد كل من يخالفها . وعلاقاتها الدولية يسودها دائما التوترات والأزمات والحروب والقطيعة وغياب مستوى التعاون الدولي القانوني مع الآخرين، وخير مثال على ذلك سعيها في تكوين حلف عسكري لعسكرة البحر الأحمر والعدوان على اليمن لأنه يمارس سيادته على مياهه الإقليمية، ولأنها لم تجد من يؤيدها في عدوانها على اليمن سوى بريطانيا والبحرين وسيشل وكندا، واستراليا التي شاركت معها بثلاثة ضباط لا غير .
وما أشبه ذلك بمشاركة الولايات المتحدة الفعلية والمباشرة في الحرب على غزة منذ السابع من اكتوبر 2023م ، وهذا دليل قطعي بأن أمريكا تذهب بعيدا في مسألة نمط علاقاتها السلبية مع الدول العربية وغير العربية ، فقد رأينا وتابعنا جميعا كيف استخدمت حق الفيتو لمنع اصدار قرارا يدعو إلى وقف اطلاق النار أكثر من مرة ، وهي مع عدد قليل من جزر دول الموز التابعين لها وتحت قيادتها أمنيا واقتصاديا وسياسيا، ومن يأتمرون بأمرها أيضا هم من صوتوا ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بل أن الولايات المتحدة قد ذهبت إلى أبعد من ذلك فكانت هي الدولة الوحيدة في العالم كله من سارع إلى إعلان الحرب على اليمن من طرف واحد لا لشيء هام في العلاقات اليمنية الأمريكية ، الا لأن اليمن تصرفت وفقا لقواعد القانون الدولي والقومي والإسلامي والإنساني في مواجهة جرائم الإبادة الممنهجة التي يمارسها العدو الصهيوني ضد أبناء غزة ، لتكون أمريكا في ذلك الدولة الوحيدة التي أعلنت الحرب على اليمن من ضمن 193 دولة هم جميعا أعضاء الأمم المتحدة ، وبمبرر يضحك منه الأطفال قبل الكبار وهو المبرر الأمريكي السخيف انها تحارب اليمن ( دفاع عن النفس ) ودفاعا عن امنها القومي في الحديدة وتعز وإب وصعدة وحجة وصنعاء وذمار .
• البحث عن حليف في العدوان عن اليمن
ولكي لا تظل أمريكا وحيدة أمام شعبها وأمام العالم في عدوانها غير القانوني وغير المبرر على اليمن ولضعف حجتها، فقد عملت لأكثر من شهرين وهي تبحث عن حليف يُؤازرها في حربها فلم تجد سوى شقيقتها بريطانيا، التي وافقت بمساندتها بعد تردد لتبييض مسألة العدوان الأمريكي على اليمن غير القانوني مما يجعل العدوان الأمريكي-البريطاني المشترك على اليمن شاهداً آخر على العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني المشترك على غزة .
لقد شغلت أمريكا وحلفاؤها من الدول الغربية العالم اجمع بمسألة حقوق الإنسان ذات المرجعية الأمريكية الفرنسية والغربية، غير ان تلك الحقوق الإنسانية التي روجوا لها لمدة 76 عاما، خاصة بعد ان أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م أصبحت في السياسة الدولية كذبة كبرى ، فهي حقوق لترويج ثقافة العالم الغربي ، اما في بقية العالم فمسألة حقوق الإنسان ليست غاية حقيقية لهم بقدر ما هي وسيلة لتحقيق المصالح الأمريكية ومصالح حلفائها التقليديين ، ووسيلة لابتزاز حكومات دول العالم الثالث .
ان أمريكا تلجأ فقط للقوانين الدولية لتستخدمها لحماية المستعمر الصهيوني في فلسطين ، وبالمقابل هي تمنع الأمم المتحدة المستضيفة لها في أرضها من اتخاذ أي قرار دولي يُجرم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة ، أو مجرد اتخاذ قرار يدعو إلى وقف اطلاق النار ووقف الحرب غير العادلة وغير القانونية عليها ، رغم ان مثل تلك القرارات لن تُطبق على ارض الواقع كما لم تُطبق العشرات من القرارات الصادرة من مجلس الأمن عبر تأريخ المنظمة الدولية، لأنها قرارات تدين الكيان الصهيوني، ولأن أمريكا هي من تحمي ذلك الكيان وتمده دائما بأدوات الجريمة التي يمارسها على الشعب الفلسطيني كما مارسها من قبل على دول عربية أخرى أيضا .
وقد تأكد للعالم كله أن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل ذات المرجعية الأمريكية وحق تقرير المصير للشعوب المستعمرة هي حقوق مزيفة وجميعها سقطت في غزة، حيث تابع العالم كله قتل وجرح أكثر من مائة ألف ما بين قتيل وجريح من المدنيين وجلهم من النساء والأطفال، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لم يسبق لها مثيل . ولم نجد لأمريكا صوتا رسميا واحدا يدافع عن أطفال غزة، أو عن نسائها الذين مات البعض منهم بسبب نقص الدواء أو الجوع أو العطش أو بسبب البرد، غير اننا سمعنا صوت السلاح الأمريكي وأصوات بعض قواتها الخاصة ومرتزقتها في الميدان يقاتلون جنبا إلى جنب مع العدو الصهيوني ويدمرون غزة، ويبيدون سكانها، ويدافعون عن الجيش الصهيوني المنهار وعن نتن ياهو وحكومته العنصرية، ووجدنا أيضا كيف ان الصوت الأمريكي في مجلس الأمن قد منع الدعوة العالمية الى ضرورة وقف اطلاق النار في غزة وكان صوت أمريكا الوحيد ضد تلك الدعوات الإنسانية السلمية بأن لا لوقف الحرب .
واليوم على الولايات المتحدة ان تسمع أصوات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وأصوات الشعوب الحرة في العالم بما فيها صوت الشعب الأمريكي نفسه، وهي أصوات نلخصها بشكل دقيق وواضح وعلى النحو الاتي :
1 – لا للعدوان الأمريكي البريطاني الهمجي على اليمن .
2 – لا لعسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا ومن تحالف معها .
3 – لا للغطرسة الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والخليج العربي، ولا لتهديدها للملاحة البحرية عالميا، ولا لدعوات (القوات الدولية المشتركة) التي أسستها أمريكا، للسفن التجارية العالمية بعدم الإبحار عبر باب المندب والبحر الأحمر ودعوتها لها بأن عليها اخذ طريق آخر .
4 – لا للعدالة الصماء الأمريكية في علاقتها تجاه دول وشعوب المنطقة .
5 – لا لاقتصاد عالمي لا يرى الا المصالح الأمريكية .
6 – لا للصداقة بين أمريكا والوطن العربي والعالم الإسلامي بتبعية مخزية ومذلة، وأخطرها ان لا سيادة ولا استقلال لدول المنطقة أمام المصالح الأمريكية.
7 – لا للإنسان العالمي غير السوي في مطقتنا بمفهوم وإخراج أمريكي .
8 – لا للفيتو الأمريكي ولمجلس أمن دولي لا يرى الا مصالح أمريكا، ونعم لنظام دولي عالمي متعدد الأقطاب .
9 – لا للعدالة العمياء الأمريكية في سياستها الخارجية تجاه دول وشعوب الوطن العربي والعالم الإسلامي، وهي السياسة التي لا تراها الا بعيون الكيان الصهيوني .
10 – لا لحرية الفرد وحرية الجماعة بمرجعية إمبريالية أمريكية كاذبة مدمرة للدين والقيم والثقافة والأعراف الوطنية .
11 – لا للديمقراطية الغربية الأمريكية التي لا ترى ولا تسمع ولا تتفهم حقوق شعوب أمتنا العربية والإسلامية .
12 – لا لمفهوم المساواة بين الأمم برؤية غربية إمبريالية تسود فيها الدول الكبرى، وتُذل بها الدول الصغرى .
13 – لا لسلام دولي وامن جماعي دولي يحمي فقط امن الدول الكبرى وينتصر لها، ولا يستطيع حماية أطفال غزة ونسائها من الإبادة الجماعية، ونعم لأمن دولي برعاية إقليمية ودولية أممية يتشارك فيه كافة دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبرؤية عالمية عادلة وليس برؤية القوي العالمي الأمريكي والصهيونية العالمية وحلفائهما .
14 – لا لتعاون دولي يتم تحديد مفهومه وأدواته بما يتناسب مع مصالح بعض الأمم ويتجاهل مصالح أمم أخرى .
15 – لا للصهيونية العالمية الأمريكية البريطانية، وتبا لكيان صـ هيـ وني مغتصب لدولة فلسطين العربية، ونعم لدعم قوي للمقاومة الفلسطينية للدفاع عن شعبها وتحرير أرضها من المغتصب الغازي المحتل، وكما تؤكد ذلك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .
16 – لا للحروب الأمريكية الإرهابية وتدخلاتها في شؤن الوطن العربي والعالم الإسلامي، تحت عذر الدفاع عن النفس في: العراق والسودان وليبيا وأفغانستان وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين، والأردن، ومصر، وباكستان، وتركيا، وايران، والجزائر، والصومال وغيرها .
17 – لا للعدوان الأمريكي على غزة وسكانها .
18 – لا لنهب ثروات شعوب المنطقة من قبل أمريكا.
19 – لا للقواعد العسكرية الأمريكية ونشر السلاح النووي الأمريكي في الوطن العربي والعالم الإسلامي في بحارهم وبرهم .
20 – لا للقرصنة الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب والخليج العربي .
21 – لا للانقلابات العسكرية التي تقوم بها أمريكا في دول المنطقة.
• رسالة يمنية للتحالف الأمريكي البريطاني
وأخيرا هذه رسالة من اليمن إلى التحالف الأمريكي البريطاني والكيان الصهيوني، اعلموا اننا في اليمن غزة وكل فلسطين وفلسطين وغزة هي اليمن، هذا هو موقف الشعب اليمني ليس مع فلسطين وحسب، بل ونفس الموقف سيكون مع كل دولة عربية أو إسلامية اذا ما تعرض أي منها لأي عدوان منكم أو من غيركم لن يتغير .
اليمن سيظل كما كان في الماضي العمق الاستراتيجي لأمته العربية والإسلامية لا تعنينا معاهدة سايس-بيكو 1917م التي من خلالها استطعتم تمزيق الأمة العربية والإسلامية إلى سبع وخمسين دولة، ولا يهمنا أيضا تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسته السرية عام 1983م والتي صوت فيها بالإجماع على خارطة المستشرق برناند لويس اليهودي الأمريكي بإعادة تقسيم الدول العربية والدول الإسلامية إلى أكثر من مائة دولة، كل ذلك بهدف إضعاف الأمة العربية والأمة الإسلامية وتشرذمها واشعال الفتن والحروب بينها ليستقر لكم الأمر .
اليمن دولة عربية إسلامية مسالمة لم يسجل التأريخ أنها اعتدت على أي طرف دولي، ولكنها بالمقابل تدفع عن نفسها وعن أشقائها الحرب بالحرب، وستظل على نفس المنهج ولن نضل الطريق أبدا.
نعم اليمن مع غزة ونرفع الراية الفلسطينية عالياً حتى تتحرر وتنتصر فلسطين كل فلسطين، والبحر الأحمر بحر عربي ومضيق باب المندب مياه إقليمية يمنية وكذلك خليج عدن وما بين سقطرى اليمنية والبر اليمني في بحر العرب كلها بدون استثناء مياه إقليمية يمنية ووفقا للقانون الدولي من حق اليمن منع أي سفينة تجارية تابعة للعدو ومشتبه بها الإبحار من مياهها الإقليمية، حتى وان كانت لطرف ثالث محايد، ومن باب أولى من حق اليمن منع السفن الحربية للعدو من الملاحة عبر المياه الإقليمية اليمنية، وأمريكا إنما أقبلت للبحر الأحمر ليس لأنها جاهلة في القانون الدولي وإنما من أجل حماية العدو الصهيوني .

*أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة صنعاء ـ عضو مجلس النواب

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الصراع في الكونغو.. تهديدات جديدة للأمن الدولي والمخاطر الإنسانية المتزايدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة مستمرة في شرق البلاد منذ سنوات، حيث تجتاح المنطقة الصراعات المسلحة التي تشارك فيها مجموعة من الجماعات المسلحة المحلية والإقليمية، أبرزها حركة 23 مارس. تأسست هذه الحركة في سياق صراعات معقدة في مناطق مثل شمال كيفو، والتي شهدت احتكاكًا شديدًا بين القوات الحكومية الكونغولية والجماعات المتمردة. النزاع المستمر ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وأدى إلى نزوح جماعي للسكان وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما أثار مخاوف من تداعياته على استقرار منطقة البحيرات العظمى بشكل عام.

تتفاقم هذه الأزمة في ظل تعقيدات محلية وإقليمية متعددة، حيث تسعى حركة 23 مارس، لتوسيع نطاق سيطرتها السياسية والعسكرية في المناطق التي تسيطر عليها، فيما تواصل حكومة الكونغو الديمقراطية تعزيز موقفها العسكري والسياسي. من جهة أخرى، تتدخل أطراف إقليمية ودولية في النزاع، وهو ما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل. التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاع تتجلى في تدفق اللاجئين إلى دول الجوار، مما يضع عبئًا إضافيًا على المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين، مثل رواندا وأوغندا، ويزيد من تعقيد المساعي الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقد أجلت حركة 23 مارس المحادثات التي كانت مقررة في 9 أبريل برعاية قطر إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير وكالة رويترز في نفس اليوم. ولم يتم توضيح السبب وراء هذا التأجيل، كما لم تُرسل قطر دعوات رسمية حتى اللحظة. وكانت هناك محادثات تمهيدية بين قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الأسبوع الذي سبق الموعد المحدد للمفاوضات، بهدف وضع أساس للمحادثات حول القضايا الرئيسية. في 9 أبريل، أفاد الصحفيون الكونغوليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حركة 23 مارس وضعت عدة شروط مسبقة للمضي قدمًا في المحادثات. من بين هذه الشروط، كان هناك مطلب بالعفو عن كبار قادة الحركة، والحصول على بيان من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، يؤكد دعمه للحوار المباشر. كما طالبت الحركة بإلغاء قانون كونغولي يشرع تحالفًا بين الجيش الكونغولي والميليشيات الموالية للحكومة، وبتحديد صلاحيات وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المحادثات بشكل واضح قبل الدخول في القضايا الجوهرية. من جانبها، طالبت جمهورية الكونغو الديمقراطية حركة 23 مارس بالتخلي عن سيطرتها السياسية في المناطق التي احتلتها، مثل غوما وبوكافو، والانسحاب منها، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة وتسريح قواتها.
في 8 أبريل، أعلن الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، عن عزمه العودة إلى البلاد للمساهمة في حل الأزمة الأمنية في شرق البلاد، بعد مشاورات مع عدد من الشخصيات السياسية المحلية والدولية. جاء هذا الإعلان بعد إعادة حزبه، حزب الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية (PPRD)، إطلاق أنشطته السياسية في 7 أبريل. منذ عام 2023، كان كابيلا قد غادر البلاد وظل بعيدًا عن الأضواء حتى فبراير الماضي، عندما بدأ في إعادة بناء شبكته السياسية. وعلى الرغم من عودة كابيلا للظهور، فإن الرئيس الحالي، فيليكس تشيسكيدي، ومسؤولين آخرين اتهموه بالتحضير لتمرد وتورطه في دعم حركة 23 مارس. وقد اعتقل الجيش الكونغولي في مارس عددًا من المسؤولين المقربين من كابيلا بتهمة التحضير لانقلاب. في إطار هذه التوترات، أعلن كابيلا عن خطط لعودته عبر الجزء الشرقي من البلاد، مرورًا بغوما التي تسيطر عليها حركة 23 مارس.
في سياق آخر، قامت حركة 23 مارس بتعزيز سلطتها في مناطق مختلفة في مقاطعة ماسيسي جنوب شمال كيفو، حيث استبدلت القادة المحليين في عدة قرى بالموالين لها. ووفقًا لتقرير إذاعة أوكابي، فقد تم فرض سلطات جديدة في قرى مثل روبايا وكيشانغا وكاليمبي، مع محاسبة السكان الذين يرفضون القيام "بالعمل المجتمعي". في الوقت نفسه، بدأت بعض الأسر النازحة العودة إلى قراهم في ماسيسي بعد تحسن الوضع الأمني بفعل الهدوء النسبي في القتال بين الجيش الكونغولي وحركة 23 مارس.

الدلالات والآثار المحلية والإقليمية والدولية لتأجيل محادثات إم23:
   الدلالات المحلية:
       تعزيز الانقسامات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يعكس تعقيد الوضع الداخلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. حركة إم23 تضع شروطًا صارمة قبل الدخول في المحادثات، مما يدل على تعميق الهوة بين الحكومة والحركات المتمردة. في المقابل، تصاعد الاتهامات ضد الرئيس تشيسكيدي والاتهامات لكابيلا بالضلوع في الأزمة يعكس توترات سياسية مستمرة داخل البلد.
       تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو: سيطرة حركة إم23 على مناطق في شمال كيفو، مثل غوما وبوكافو، وتشديد قبضتها على القرى في ماسيسي، يعكس استمرار الصراع في المنطقة وتزايد معاناة السكان المحليين. كما أن عمليات الاعتقال والعقوبات المفروضة على السكان تزيد من تفاقم الوضع الإنساني.

   الدلالات الإقليمية:
       تأثيرات على الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى: الصراع المستمر بين القوات الكونغولية وحركة إم23 يهدد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل تورط مجموعات مسلحة أخرى قد تجد في النزاع فرصة للتوسع. الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا قد تتأثر بشكل غير مباشر عبر تدفقات اللاجئين أو تورط جماعات مسلحة محلية في الصراع.
       تصعيد الضغوط على آليات الحل الإقليمي: تأجيل المحادثات قد يضعف جهود الوساطة الإقليمية من قبل دول مثل قطر، وكذلك جهود الاتحاد الأفريقي أو منظمة دول البحيرات العظمى. هذا يعكس التحديات التي تواجهها هذه الهيئات في تحقيق تسوية سلمية بسبب تعنت الأطراف المتنازعة.

   الدلالات الدولية:
       تأثير على العلاقات الدولية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية: تأجيل المحادثات يمكن أن يؤثر سلبًا على صورة جمهورية الكونغو الديمقراطية على الساحة الدولية. الدول الغربية والمنظمات الإنسانية قد تزداد في انتقاداتها لحكومة تشيسكيدي إذا استمر التصعيد الأمني وتعثر الحلول السياسية.
       التأثير على العلاقات مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بالسلام: الأمم المتحدة قد تواجه تحديات جديدة في نشر بعثاتها العسكرية أو الإنسانية في شرق الكونغو إذا استمر الصراع، في حين أن تأجيل المحادثات يمكن أن يعقد استراتيجيات السلام الدولية التي كانت تدعمها الأمم المتحدة.
       تعزيز المواقف السياسية المعادية للصراع: الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية في المنطقة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، قد تدعو إلى تطبيق ضغوط دبلوماسية على الأطراف المعنية لوقف التصعيد. وفي المقابل، قد يكون لبعض هذه الدول مصالح في تقوية مواقف بعض اللاعبين الإقليميين، مثل رواندا، التي يُتهم البعض بدعم حركة إم23.

الآثار المحتملة:
   على مستوى الأمن الإقليمي والدولي:
استمرار تصاعد العنف في شرق الكونغو له تأثيرات كبيرة على الأمن الإقليمي والدولي. مع تزايد النزاع بين القوات الكونغولية وحركة إم23، يزداد القلق من تدهور الوضع الأمني في منطقة البحيرات العظمى. هذا التصعيد يهدد الاستقرار في دول مجاورة مثل رواندا وأوغندا، التي قد تتأثر بشكل غير مباشر من خلال تدفق اللاجئين عبر حدودها. علاوة على ذلك، يشكل استمرار النزاع بيئة مواتية لزيادة نشاط الجماعات المسلحة الأخرى التي قد تستغل حالة الفوضى لتنفيذ عملياتها عبر الحدود. من المحتمل أن تتزايد عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية عبر مناطق غير خاضعة للرقابة، مما يؤدي إلى تأجيج المزيد من الصراعات في دول مجاورة قد تكون غير مستعدة للتعامل مع تلك التهديدات.
من ناحية أخرى، يثير تزايد العنف في شرق الكونغو القلق أيضًا بشأن انتشار التجارة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والموارد الطبيعية. مع تصاعد الفوضى، يصبح من الصعب على السلطات المحلية مراقبة وحماية الحدود بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكثيف أنشطة التهريب عبر مناطق غير آمنة. هذا يشكل تهديدًا ليس فقط على الدول المجاورة، ولكن أيضًا على الأمن الدولي، حيث يمكن أن تمتد هذه الأنشطة إلى أسواق ودول بعيدة، مما يعزز الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود. تبقى هذه التجارة غير المشروعة أحد الأسباب التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

   على المستوى الإنساني:
على المستوى الإنساني، يساهم استمرار النزاع في زيادة المعاناة الإنسانية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير. يتعرض المدنيون في المناطق المتأثرة بالصراع، مثل غوما وبوكافو، لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والعنف الجنسي. كما يعاني العديد من السكان من نقص حاد في الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، مما يفاقم الظروف المعيشية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ملايين الأشخاص من النزوح الداخلي نتيجة للقتال المستمر، حيث يفرون من القرى والمدن إلى أماكن أكثر أمانًا، مما يسبب زيادة في الضغط على الموارد المحلية والبنية التحتية في المناطق التي تستقبلهم.
مع تزايد أعداد اللاجئين، تواجه الدول المجاورة مثل رواندا وأوغندا تحديات كبيرة في تقديم الدعم الإنساني. حيث تشير التقارير إلى أن هذه الدول قد تواجه صعوبة في تلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك توفير مأوى، غذاء، ورعاية صحية، بالإضافة إلى توفير التعليم والخدمات الأساسية الأخرى. تفاقم الوضع الإنساني قد يؤدي إلى خلق بيئة من التوترات المحلية، حيث يمكن أن يتسبب تدفق اللاجئين في تحميل المجتمعات المحلية عبئًا إضافيًا من حيث الموارد والخدمات. في ظل هذه الظروف، قد يصبح من الصعب على الدول المضيفة تأمين احتياجات السكان المحليين واللاجئين على حد سواء، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على هذه الدول.
وأخيرًا، من المتوقع أن يزداد تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة مع استمرار النزاع. هذا قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على هذه الدول التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الكونغوليين منذ سنوات. ومع تضاعف أعداد اللاجئين بسبب الحرب المستمرة، ستواجه هذه الدول تحديات جديدة في تأمين حياة كريمة للاجئين. قد تتطلب الاستجابة للأزمة الإنسانية من المجتمع الدولي المزيد من الدعم المالي واللوجستي لضمان توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار في هذه الدول المستضيفة.
 

مقالات مشابهة

  • استمرار ارتفاع أسعار الشحن إلى كيان العدو الصهيوني وتأخير البضائع بسبب الحصار البحري اليمني
  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي بخصوص الشأن اليمني
  • 3 دول خليجية مشاركة في القصف الأمريكي على اليمن.. إحداها غير متوقعة
  • السفير العراقي بالقاهرة يستقبل مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية
  • الخارجية ترحب بالموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين
  • الصراع في الكونغو.. تهديدات جديدة للأمن الدولي والمخاطر الإنسانية المتزايدة
  • أمريكا تتوعد الدول التي تدعم الحوثيين أو تتحدى قرار حظر استيراد الوقود الى موانئ اليمن الخاضعة لسيطرتهم
  • هجينية الصراع
  • انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم في مناطق الصراع
  • المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين