شركات الصرافة بإب ترفض تسليم الحوالات المالية بالعملات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
اشتكى مواطنون، السبت 2 مارس /آذار 2024، من رفض شركات ومحلات الصرافة بمحافظة إب، وسط اليمن، تسليم حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي يجري التلاعب بأسعار الصرف، في واحدة من أهم مواسم التحويلات المالية خلال العام.
وقالت مصادر محلية، إن أصحاب محلات الصرافة في مدينة إب عاصمة المحافظة، وبقية مديريات المحافظة، يرفضون تسليم الحوالات المالية بالعملة الأجنبية، لإجبار المواطنين على استلامها بالعملة المحلية.
وبينت المصادر، بأن أصحاب محلات الصرافة يقومون باستغلال تلك الحوالات والقيام بمصارفتها بالعملة المحلية، بما لا يتناسب مع أسعارها الحقيقية، في الوقت الذي تجري عملية المصارفة بفوارق متفاوتة من مكان لآخر.
وأشارت إلى أن استغلال مواسم التحويلات المالية من قبل شركات الصرافة يعد استغلالا لحاجات وظروف المواطنين الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الأوقات من كل عام بتكرار نفس الممارسات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التى تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بالثانوية العامة.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب التى وراء اصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أى قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع ؟ ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل ؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته