الاتحاد الأوروبي يسدد 50 مليون يورو لـ«الأونروا»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقررت المفوضية الأوروبية سداد 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو، في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفاً بـ«الأونروا» في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وحذرت «الأونروا» من أن عملياتها ستكون «معرضة لخطر شديد» بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين التحقيق في مزاعم إسرائيل. ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين لـ«الأونروا»، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.
لكن المفوضية قالت، إنها ستسدد 60 في المئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة». وأضاف: «بمواصلة تمويل (الأونروا)، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها». وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني: إن قرار المفوضية سيدعم «الأونروا» في تقديم «الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية» للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن «الأونروا» بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن. وتابع: «الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية».
وفضلاً عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية، وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام «الأونروا» بالحياد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة». وأضافت: «إن المدنيين يواجهون ظروفاً قاسية تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا فلسطين إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية