الاتحاد الأوروبي يسدد 50 مليون يورو لـ«الأونروا»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقررت المفوضية الأوروبية سداد 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لكنها ستؤجل سداد 32 مليون يورو، في الوقت الذي تنظر فيه في مزاعم إسرائيلية باشتراك 12 موظفاً بـ«الأونروا» في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
وحذرت «الأونروا» من أن عملياتها ستكون «معرضة لخطر شديد» بعدما قرر كثير من المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول بالاتحاد الأوروبي، تعليق التمويل أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تقديم تمويل جديد إلى حين التحقيق في مزاعم إسرائيل. ويستحق على المفوضية الأوروبية، وهي واحدة من كبار المانحين لـ«الأونروا»، سداد 82 مليون يورو للوكالة حتى الآن.
لكن المفوضية قالت، إنها ستسدد 60 في المئة الآن والبقية على دفعتين قيمة كل منهما 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه المشكلات الناجمة عن المزاعم. وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «التحويل الأول خطوة مهمة بالفعل لتخفيف الوضع في غزة». وأضاف: «بمواصلة تمويل (الأونروا)، يقر الاتحاد الأوروبي أن الوكالة جهة فاعلة لا يمكن الاستغناء عنها». وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني: إن قرار المفوضية سيدعم «الأونروا» في تقديم «الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية» للاجئين الفلسطينيين. لكنه أضاف أن «الأونروا» بحاجة إلى 82 مليون يورو، وهو المبلغ بالكامل، في أقرب وقت ممكن. وتابع: «الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية».
وفضلاً عن فصل الموظفين المتهمين، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في المزاعم الإسرائيلية، وطلبت إجراء مراجعة لمدى التزام «الأونروا» بالحياد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة». وأضافت: «إن المدنيين يواجهون ظروفاً قاسية تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا فلسطين إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطرح حزمة دفاعية شاملة في يونيو 2025
يقترح الكتاب الأبيض أن يتم التركيز على تبسيط القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات الدفاعية، وعمليات نقل المنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص الوطنية
ستقدم المفوضية الأوروبية بحلول شهل يونيو 2025 حزمة شاملة خاصة بالدفاع ، وفقًا لمسودة الكتاب الأبيض المرتقب حول مستقبل الدفاع الأوروبي الذي اطلعت عليه يورونيوز.
وتهدف لائحة التبسيط الخاصة إلى الحد من حالة التشتت السائدة داخل السوق الموحدة وزيادة الإنتاج الدفاعي من خلال بيئة تنظيمية أبسط وأكثر تناسقًا للمنتجات والخدمات الدفاعية، وفق ما تراه المفوضية.
تقول المسودة: "التبسيط ضروري لتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي"، وترى أن المواءمة ستتغلب على "الأعباء والتكاليف الإدارية الإضافية المفروضة على الصناعة بسبب القواعد المتباينة".
يقترح الكتاب الأبيض أن يتم التركيز على تبسيط القواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات الدفاعية، وعمليات نقل المنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات والتراخيص الوطنية.
كما تشدد الوثيقة على أن سياسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعم صناعة الدفاع في التكتل من خلال خمسة اتجاهات استراتيجية مختلفة: تأمين توريد المدخلات الصناعية الحيوية والحد من التبعية، وتعزيز المهارات والخبرات الدفاعية، وتعزيز القدرات الصناعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والحد من الروتين وإزالة الحواجز أمام تداول المنتجات الدفاعية.
سيكون الحد من العبء الإداري للمشاريع الممولة من بروكسل، وتقليص أوقات التسليم، وتبسيط التمويل المشترك للدول الأعضاء بموجب قواعد مساعدات الدولة جزءًا من لائحة التبسيط الشاملة.
وستقوم المفوضية أيضاً بتقييم الحاجة إلى مراجعة التوجيه الخاص بمشتريات الدفاع والأمن والتوجيه الخاص بالتحويلات داخل الاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق هذه الغاية، ستطلق السلطة التنفيذية للتكتل على الفور حواراً استراتيجياً مع صناعة الدفاع والقطاع المالي الخاص لمناقشة الإجراءات الممكنة وتحديد العقبات التنظيمية ومواجهة التحديات.
Relatedخمس أفكار لإعادة تشكيل قطاع الدفاع في أوروبا في المستقبل - تحليل"مطلوب عمال مهرة": صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على مهارات جديدةفي ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانياوبناءً على نتائج هذا الحوار، ستقترح المفوضية لائحة تبسيط الدفاع الشاملة بحلول يونيو 2025.
ومن بين الخيارات التي تم أيضا النظر فيها حسب الوثيقة، نجد مثلا مسألة تكييف سياسات وتشريعات الاتحاد الأوروبي الأخرى خارج نطاق صناعة الدفاع لتعزيز الجاهزية الدفاعية.
يؤكد الكتاب الأبيض أيضًا على نية دمج صناعة الدفاع الأوكرانية في سوق المعدات الدفاعية الأوروبية، بمجرد الموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبي (EDIP) الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو.
وتتمثل الخطة في تقديم مزيد من المساعدة لكييف من خلال أداة دعم مخصصة لأوكرانيا ومن خلال فتح أنشطة برنامج الاتحاد الأوروبي لصناعة الدفاع الأوروبي (EDIP) أمام هذا البلد تحت قيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يمكن أيضًا توسيع نطاق عمل مكتب الاتحاد الأوروبي للابتكار الدفاعي في كييف، "مما يسمح لبروكسل بدعم أوكرانيا والاستفادة من تجربتها في الحرب."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا بين العجز المالي والطموح العسكري: كيف سيموّل ماكرون خططه الدفاعية؟ الفاتيكان: البابا فرنسيس قضى ليلة هادئة في المستشفى واستطاع المشي والتحرك وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا السياسة الأوروبيةالغزو الروسي لأوكرانيادفاعالمفوضية الأوروبية
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد