نائب يطالب بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق الموازية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، لاسيما وأن تسلم مصر 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة انعكس على وصوله إلى 45 جنيهًا، كما أن توافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به، لذلك هناك أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في التواجد بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددا بالسوق السوداء.
واعتبر "اللمعي" فى بيان صحفى له أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرا على مدار الفترة الماضية لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، مشيرا إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصري، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري لمساره وذلك جنبا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلا عن الإسراع في عملية التخارج وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال "اللمعي"، إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر، ارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لابد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للمواني مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي، معتبرا أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاض عارض يعقبه انتعاشة مع نفاد ذلك المورد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هبوط سعر الدولار السوق الموازية الجنيه المصري صفقة رأس الحكمة البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
التقارب المصري السعودي| مفاجأة خلال الفترة القادمة بشأن الاستثمارات في مصر.. ماذا يحدث؟
أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين.
مفاجاة خلال الفترة المقبلةفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تناميا كبيرا مدعومة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المشتركة بين الدولتين الشقيقتين وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة وأن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، خاصة مع وجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر .
وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ، أن الفترة الماضية شهدت تقارب كبير بين الدولتين وكانت هناك توجهات خلال الشهور الماضية من ولي العهد السعودي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كمرحلة أولى، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر خاصة في قطاع الصناعة خاصة بعد تأسيس المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، بما يفتح الباب أمام الشركات السعودية لضخ نحو 15 مليار دولار خلال 3 سنوات، بالتزامن مع الجهود المبذولة للحكومة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين .
وتابع غراب، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر المتمثلة في شركات القطاع الخاص السعودي تبلغ نحو 35 مليار دولار، بينما الشركات التابعة لصندوق الاستثمار السيادي السعودي بلغت نحو 3 مليار دولار، وفقا لبندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، حيث تعمل في مصر نحو 7400 شركة سعودية، كما تعمل 6500 شركة مصرية في السعودية، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط ويهدف لتبادل 3 جيجاوات من الطالقة الكهربائية بعد اكتمال مراحله العام القادم، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي مع السعودية أبريل المقبل، متوقعا اتجاه السعودية لتحويل ودائها الموجودة في مصر والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة .
واردف غراب، أن مصر تعد سوقا واعدة تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية والمواد الخام وتوافر الأيدي العاملة والطاقة والحوافز الاستثمارية والمناطق الاقتصادية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 8 أشهر من العام الماضي بلغت نحو 6.5 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بنسبة بلغت 32.7%، وتستهدف الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما لنحو 8.137 مليار دولار خلال العام الجاري، مضيفا أن تحرك الدولتين لتحقيق الشراكة والتكامل الصناعي في عدد من الصناعات منها صناعة الأدوية والسيارات والثروة المعدنية والصناعات الغذائية وغيرها .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس