نائب يطالب بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق الموازية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التحرك بروشتة عاجلة لوضع إجراءات تستغل فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه المصري الفترة المقبلة، لاسيما وأن تسلم مصر 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة انعكس على وصوله إلى 45 جنيهًا، كما أن توافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به، لذلك هناك أهمية للتركيز على وجود خطة ترتكز على الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات مع التوسع في تمكين القطاع الخاص والإتاحة الكاملة له في التواجد بمختلف الأنشطة الاقتصادية، حتى لا يعود الدولار في الصعود مجددا بالسوق السوداء.
واعتبر "اللمعي" فى بيان صحفى له أن ذلك هو التوقيت المناسب لإطلاق الحكومة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تأخرت كثيرا على مدار الفترة الماضية لتكون محددة الصناعات المستهدفة والأولويات بما يلبي هدفها المعلن في ألا تكون لإحلال الواردات فقط بل الوصول لصناعات مستهدفة للأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية، مشيرا إلى أن تذليل العقبات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاعات الإنتاجية مفتاح سحري للقضاء على السوق الموازية وذلك بسياسات تحفز الشركاء والمستثمرين العرب والأجانب للعمل في السوق المصري، ووضع رؤى فعالة وميسرة تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال لضمان استدامة جذب هذا النوع من المشروعات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النجاح في هبوط سعر الدولار خطوة إيجابية ولكن الرهان الحقيقي على الاستمرارية بإدارة صحيحة تعيد الاقتصاد المصري لمساره وذلك جنبا إلى جنب تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام اللازمة للصناعة حتى تنتظم حركة السوق، مع عودة التدفقات النقدية بمبادرات واعدة تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتزيد من تحويلاتهم، فضلا عن الإسراع في عملية التخارج وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال "اللمعي"، إن المؤشرات تذهب لاحتياج مصر، ارتفاع معدلات الاستثمار إلى 20%، لذلك لابد من وضع برامج جادة للتسويق عما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة، ووضع حوافز تزيد من فرص نمو المناطق الصناعية التابعة للمواني مع ضبط الإنفاق بإعادة جدولة المشروعات التي ليس لها عائد في الوقت الحالي، معتبرا أن الحكومة أمام اختبار حقيقي خلال تلك الفترة في تأكيد قدرتها على الإدارة الصحيحة للحصيلة الدولارية القادمة من صفقة رأس الحكمة وتطويعها لصالح تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري حتى لا يكون هبوط الدولار انخفاض عارض يعقبه انتعاشة مع نفاد ذلك المورد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هبوط سعر الدولار السوق الموازية الجنيه المصري صفقة رأس الحكمة البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
سيارة “رونو كارديان” المصنعة بالمغرب تغزو السوق المصري
تستعد شركة رونو لإطلاق سيارتها الجديدة “رونو كارديان” في السوق المصري، وذلك بعد أن تم إعفاء السيارة من التعريفات الجمركية، وذلك بناءً على اتفاقية أكادير، ما يعزز من قدرتها التنافسية في سوق السيارات المحلي.
وتستفيد رونو كارديان من اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في عام 2004 بين مصر والمغرب والأردن وتونس.
وتنص الاتفاقية على إعفاء السيارات المنتجة في هذه الدول من الرسوم الجمركية، شريطة أن تحتوي على نسبة مكونات محلية لا تقل عن 40%.
ووفقًا لهذا الإعفاء، سيتم إدخال السيارات المنتجة في مصنع رينو بالمغرب إلى السوق المصري بدون تحمل أي رسوم جمركية، مما يمنحها ميزة سعرية واضحة مقارنة بالموديلات الأخرى في نفس الفئة.
وتعتبر رونو كارديان من السيارات الحديثة التي تدمج بين الأداء المتميز والتصميم الأنيق. تتمتع السيارة بمحرك قوي وفعّال مع مواصفات متطورة في نظام السلامة والترفيه.
كما تتمتع السيارة بتكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك أنظمة مساعدة القيادة المتطورة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي و نظام مراقبة النقاط العمياء.
ومن المتوقع أن تكتسح رونو كارديان السوق المصري بفضل الإعفاء الجمركي، حيث ستستطيع الشركة تقديم السيارة بأسعار تنافسية جدًا مقارنة بالعديد من الموديلات الأخرى التي تندرج في نفس الفئة السعرية.
ومن المرجح أن تساهم هذه الخطوة في زيادة مبيعات رونو بشكل كبير في مصر، حيث تشهد السوق المحلية طلبًا متزايدًا على السيارات المدمجة والاقتصادية.
تعتبر اتفاقية أكادير إحدى الاتفاقيات التجارية المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأربع الموقعة عليها: مصر، المغرب، تونس، والأردن.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري في قطاع السيارات وغيره من القطاعات، حيث تسمح بتقليص الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري بين هذه الدول.