رئيس "خطة النواب": مشروع "رأس الحكمة" تاريخي وغير مسبوق
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تطوير رأس الحكمة حول مصر من فترة بها ضبابية في المشهد بصفة عامة مضاف لها التوترات والصراعات في المنطقة، إلى جانب اقتصادي أصبح صورته أقل ضبابية، موضحا أن صانع القرار كان يعاني من ضغوط شديدة في ندرة النقد الأجنبي والغلاء وتسارع معدلات التضخم.
وأوضح "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه بعد هذا المشروع الذي أعلن منذ 8 أيام صنعت تحولًا والصورة أصبحت أكثر وضوحًا للجميع، سواء كان صانع قرار أو القطاع الخاص أو الشعب المصري، مؤكدًا أن صانع القرار أصبح أهدى نفسيًا وهناك حالة تفاؤل تحول من التشاؤم في فترات سابقة.
المبالغ الضخمةوأشار الفقي، إلى أن هذا المشروع تاريخي وغير مسبوق في التاريخ المصري المعاصر بهذه المبالغ الضخمة وضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، موضحًا أنه بهذه الصفقة انخفضت مديونية مصر الخارجية، وما حدث يعطي نوع ونظره مستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني للنظر لمصر بشكل جيد وتعيد النظر للاقتصاد المصري، قائلا: "متر الرمل في مشروع رأس الحكمة في الصحراء يقدر بـ6000 جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة النواب رئيس لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مشروع تطوير رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء