وفد «تضامن المنيا» يتابع أوضاع المسنين بدور الرعاية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زار وفد من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، دار رعاية المسنين التابعة للجمعية العامة لرعاية المسنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية.
الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمةضم الوفد، أماني تامر وكيل مديرية التضامن في المنيا، وعلياء محمد حسن، مدير إدارة الأسرة والطفولة، تحت إشراف ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وتضمنت الزيارة تفقد الدار، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية، كما تم الاستماع إلى النزلاء ومطالبهم، حيث أشادوا بدار رعاية المسنين ومستوى الخدمة والإقامة فيها.
كما تم التطرق إلى احتياجات النزلاء، والتعرف على الأنشطة الترفيهية والدينية والرحلات التي تنظمها لهم الجمعية.
وأكد ياسر بخيت، حرص مديرية التضامن الاجتماعي على متابعة أوضاع دور رعاية المسنين، وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء، إيماناً بأهمية رعاية هذه الفئة من المجتمع.
وأشاد وكيل التضامن بجهود جمعية رعاية المسنين في رعاية النزلاء، وتوفير بيئة مناسبة لهم، معرباً عن شكره للقائمين على الدار على ما يبذلونه من جهد لخدمة هذه الفئة، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي ودار رعاية المسنين، لمتابعة احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا وفد التضامن متابعة دور رعاية المسنين مدیریة التضامن الاجتماعی رعایة المسنین
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، شروطًا محددة في مواده للحضول على عضوية صندوق رعاية المسنين، والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
واشترطت المادة (34) لعضوية المجلس الشروط الآتية:
أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.فيما نصت المادة (35) على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه بحسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.