وفد «تضامن المنيا» يتابع أوضاع المسنين بدور الرعاية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زار وفد من مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، دار رعاية المسنين التابعة للجمعية العامة لرعاية المسنين، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية.
الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمةضم الوفد، أماني تامر وكيل مديرية التضامن في المنيا، وعلياء محمد حسن، مدير إدارة الأسرة والطفولة، تحت إشراف ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وتضمنت الزيارة تفقد الدار، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، من رعاية اجتماعية وصحية، كما تم الاستماع إلى النزلاء ومطالبهم، حيث أشادوا بدار رعاية المسنين ومستوى الخدمة والإقامة فيها.
كما تم التطرق إلى احتياجات النزلاء، والتعرف على الأنشطة الترفيهية والدينية والرحلات التي تنظمها لهم الجمعية.
وأكد ياسر بخيت، حرص مديرية التضامن الاجتماعي على متابعة أوضاع دور رعاية المسنين، وتقديم أفضل الخدمات للنزلاء، إيماناً بأهمية رعاية هذه الفئة من المجتمع.
وأشاد وكيل التضامن بجهود جمعية رعاية المسنين في رعاية النزلاء، وتوفير بيئة مناسبة لهم، معرباً عن شكره للقائمين على الدار على ما يبذلونه من جهد لخدمة هذه الفئة، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين مديرية التضامن الاجتماعي ودار رعاية المسنين، لمتابعة احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا وفد التضامن متابعة دور رعاية المسنين مدیریة التضامن الاجتماعی رعایة المسنین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.