«الشهابي» يشيد بالتزام الإمارات بمواعيد تسديد الدفعات المقرّرة لعقد تطوير «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة ناجى الشهابي بالتزام الجانب الاماراتى بمواعيد تسديد الدفعات المقررة وفقا لعقد تطوير منطقة رأس الحكمة وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار على دفعتين.
منوها أن تسلم الحكومة المصرية الخمسة مليارات دولار المتبقية من الدفعة الأولى من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تؤكد جدية والتزام دولة الإمارات بكل ما اتفقت عليه مع الجانب المصرى.
وأشار الجيل فى بيانه إلى أن وصول الـ 5 مليارات دولار أمس الجمعة يكون قد اكتمل تسلم الحكومة المصرية الدفعة الأولى وقدرها 15 مليار دولار بعد الإجراءات التنسيقية التى تمت بين البنك المركزي المصرى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن وصول تلك المبالغ الكبيرة سيكون له تأثير كبير على أسعار صرف العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى ، مشددا على إكتمال وصول الدفعة الأولى من قيمة الاستثمارات المباشرة وقدرها 15 مليار دولار ، تعد ضربة قوية للسوق الموازية والمضاربين والمتاجرين بالدولار والذين تسببوا فى ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام غير مسبوقة مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
مشددا على أن الالتزام الاماراتى بالمواعيد المقررة لإيصال الدفعة الأولى من الصفقة ،يؤكد جديتها والتزامها بالموعد المقرر لتسليم الحكومة الباقى وقيمته 20 مليار دولار بعد شهرين اى فى موعد غايته شهر مايو المقبل ، وهو يقوى من سعر الجنيه ويجعلنا فى موقف تفاوضى قوى أمام صندوق النقد الدولى الذى نطالب فى حزب الجيل بعدم التعامل معه مستقبلا بشروطه المجحفة.
وأكد رئيس حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة مثالية و ستكون جاذبة لصفقات تشاركية أخرى تنعش الاقتصاد المصرى وتجعله غير محتاج لقروض أجنبية ، مضيفا «الشهابي» أن نجاح هذا المشروع التنموي المهم والكبير التشاركى مع دولة الإمارات، سيكون نموذجاً ملهما وجاذبا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي رأس الحكمة الحكومة المصرية البنك المركزي المصري الدفعة الأولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
سرايا - قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات للأردن منذ عام 2011، لدعم اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المستضيفة ودعم مشايع بنية تحتية في هذه المجتمعات.
وشملت هذه المساعدات برامج إنسانية وتنموية واقتصادية ساهمت في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيانات فإن الاتحاد خصص في المجال الإنساني، 431 مليون يورو للاستجابة للاحتياجات العاجلة للسوريين والمجتمعات المضيفة والفئات الأخرى الأكثر احتياجًا.
ومكّنت هذه المساعدات أكثر من 220 ألف شخص من الاستفادة من خدمات الحماية، بينما حصل أكثر من 150 ألف شخص على دعم في مجال التماسك الاجتماعي.
كما تلقّى أكثر من 260 ألف طفل لقاحات ضرورية، وشارك أكثر من 240 ألف شخص في برامج التوعية الصحية.
وفي قطاع التعليم، أُتيح لأكثر من 200 ألف طفل وشاب الوصول إلى التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب دعم برامج الحماية القانونية والمساعدات النقدية والرعاية الصحية والتعليم في حالات الطوارئ.
على صعيد التنمية، قدّم الاتحاد الأوروبي أكثر من 1.6 مليار يورو من المساعدات الثنائية التي ركّزت على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإدارة الحدود. كما شملت هذه المساعدات دعم الحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، وتوفير خدمات الحماية الاجتماعية للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي.
وفي إطار دعم قدرة الأردن على الصمود، قدّم الاتحاد الأوروبي 2.2 مليار يورو، بما في ذلك 1.08 مليار يورو كمساعدات مالية كلية، بهدف مساعدة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو والازدهار.
كما أسهمت هذه المساعدات في تحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات المجتمع. كذلك، يدعم الاتحاد الأوروبي الحلول المستدامة للاجئين السوريين، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في عام 2015، ولنهاية عام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.
فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8% من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1337
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 17-03-2025 03:22 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...