«الشهابي» يشيد بالتزام الإمارات بمواعيد تسديد الدفعات المقرّرة لعقد تطوير «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة ناجى الشهابي بالتزام الجانب الاماراتى بمواعيد تسديد الدفعات المقررة وفقا لعقد تطوير منطقة رأس الحكمة وتبلغ قيمتها 35 مليار دولار على دفعتين.
منوها أن تسلم الحكومة المصرية الخمسة مليارات دولار المتبقية من الدفعة الأولى من صفقة الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمس تؤكد جدية والتزام دولة الإمارات بكل ما اتفقت عليه مع الجانب المصرى.
وأشار الجيل فى بيانه إلى أن وصول الـ 5 مليارات دولار أمس الجمعة يكون قد اكتمل تسلم الحكومة المصرية الدفعة الأولى وقدرها 15 مليار دولار بعد الإجراءات التنسيقية التى تمت بين البنك المركزي المصرى والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى الجنيه المصري.
وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن وصول تلك المبالغ الكبيرة سيكون له تأثير كبير على أسعار صرف العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار الأمريكى ، مشددا على إكتمال وصول الدفعة الأولى من قيمة الاستثمارات المباشرة وقدرها 15 مليار دولار ، تعد ضربة قوية للسوق الموازية والمضاربين والمتاجرين بالدولار والذين تسببوا فى ارتفاع سعر الدولار إلى أرقام غير مسبوقة مما أدى إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
مشددا على أن الالتزام الاماراتى بالمواعيد المقررة لإيصال الدفعة الأولى من الصفقة ،يؤكد جديتها والتزامها بالموعد المقرر لتسليم الحكومة الباقى وقيمته 20 مليار دولار بعد شهرين اى فى موعد غايته شهر مايو المقبل ، وهو يقوى من سعر الجنيه ويجعلنا فى موقف تفاوضى قوى أمام صندوق النقد الدولى الذى نطالب فى حزب الجيل بعدم التعامل معه مستقبلا بشروطه المجحفة.
وأكد رئيس حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة مثالية و ستكون جاذبة لصفقات تشاركية أخرى تنعش الاقتصاد المصرى وتجعله غير محتاج لقروض أجنبية ، مضيفا «الشهابي» أن نجاح هذا المشروع التنموي المهم والكبير التشاركى مع دولة الإمارات، سيكون نموذجاً ملهما وجاذبا لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي رأس الحكمة الحكومة المصرية البنك المركزي المصري الدفعة الأولى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد من نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموغرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.